بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه کل کشور حاوی حکم جدیدی است که لایحه پیشنهادی دولت نبوده است.

بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه کل کشور حاوی حکم جدیدی است که لایحه پیشنهادی دولت نبوده و در مجلس الحاق شده است. بموجب این بند «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است».
موضوع سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب یک مجموعه مقررات و نه موردی بحث جدیدی نیست. سال‌هاست که پروژه‌های مجموع درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است. در لایحه جدید اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلا در مجلس متوقف است نیز مقررات سقف گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب مقنن است. در چنین وضعیتی با وجود ابهامات و اشکالات بند «س» تبصره ۶ الحاق آن به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سوال برانگیز بوده و از دقت لازم برخوردار نیست.
از آنجا که آثار حکم مزبور موجب نگرانی در محیط اقتصادی و خصوصاً بازار سرمایه شده لازم است تفکیکی بین عناوین اشاره شده در متن بند صورت گیرد. متن بر واژه‌های معافیت، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق‌ها دارد. اگر چه سایر مشوق‌ها عبارتی کلی و غیر شفاف است اما این عناوین منصرف از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات مضاعف است. بنابراین، مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و أوراق بهادار موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر به دلیل اینکه مالیات مقطوع دارند نمی‌تواند مشمول حکم باشد. همچنین سود سهام و سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر نیز به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ به علت عدم اخذ مالیات مضاعف از شمول بند «س» خارج است. زیرا در إصلاحات جامع سال ۱۳۸۰ مالیات شرکت و مالیات سهامدار ادغام و به ۲۵درصد تثبیت شد و بدین سبب مقرره تبصره ۴ به ماده ۱۰۵ الحاق شد.
اما بیشترین نگرانی از سقف گذاشتن برای معافیت‌هایی چون درآمدهای کشاورزی، صادرات و صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که مشمول حکم قانون بودجه خواهد شد. همچنین با عنایت به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجا که زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیر معاف ممکن است از درآمد مشمول مالیات کسر گردد، در این رابطه چنانچه مودیان زیان کنند نمی‌توانند از این امکان قانونی استفاده کنند.
صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه است که برای توسعه بورس اوراق بهادار مقررات تکمیلی و مالیاتی آن در سال ۱۳۸۷ در قانون توسعه ابزارها به منظور ایجاد تنوع در أوراق بهادار و پوشش پوشش بخشی از ریسک‌ها توسعه یافت. با توجه به ماهیت صندوق‌ها و نقش واسطه‌ای آن در أوراق دیگر و تنزل ریسک‌ها هم درآمد صندوق‌ها معاف شد و هم درآمد ناشی از نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری. در نتیجه أساسا وضع مالیات بر این نهاد مالی به نوعی با ماهیت آن تناسب ندارد. از آنجا که پرتفوی صندوق‌ها شامل أنواع أوراق بهادار و گواهی‌های سپرده و سود سپرده‌های بانکی است، سقف گذاشتن برای معافیت به شدت بر عملکرد صندوق‌ها و ساختار بازار سرمایه اثر گذاشته و نظم بورس را بر هم خواهد زد.
نظر به اینکه ترکیب پرتفوی صندوق‌ها تحت ضوابط بورس کف و سقف دارد، مقررات بورس باید تجدید نظر شده و همچنین بدلیل لزوم تعیین ارزش لحظه‌ای واحدهای سرمایه گذاری و تغییرات ارزش آن متاثر از ترکیب پرتفوی، وضع مالیات مازاد بر سقف موجب تضییع حقوق دارندگان واحدها و افزایش مسئولیت ارکان آن و بروز خسارت به مدیران صندوق خواهد شد.
ایراد اساسی دیگر حکم بند «س» تبصره ۶ از نظر حقوق مالیاتی و قانون نویسی اینست که چنین حکمی باید در قوانین دائمی پیش‌بینی شود در حالیکه در مورد وجود زیرساخت لازم برای اجرای این حکم و اختلالاتی که ممکن است در بازار سرمایه و محیط کسب و کار به وجود آید، درج مقررات مزبور در قانونی یکساله منطقی و منطبق با موازین کارشناسی نیست. بنابراین پیشنهاد این است با توجه به در شرف تصویب بودن بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ ضروریست که حکم بند «س» تبصره ۶ مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح شود.

• سعید جمشیدی فرد – حسابدار رسمی
• شماره ۵۳۷ هفته نامه اطلاعات بورس