به گزارش جعفر محمدی خبرنگار پول و تجارت ، گزارشی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که در اوایل ماه اردیبهشت برگزار شده بود، تصمیم به افزایش حداکثر مبلغ وام ساخت مسکن دولتی به ۵۵۰ میلیون تومان گرفته است. با این حال، این اقدام نه تنها به معنای افزایش حداکثر مبلغ وام خرید مسکن نیست، بلکه به زاویه دیگری نیز نگاه کردند که به معنای نه به افزایش حداکثر مبلغ وام خرید مسکن است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که وام خرید مسکن در بسیاری از شهرها به دلیل از دست رفتن قدرت خرید، از کارآیی خود دست داده است. همچنین، به دلیل تشدید رکود معاملات خرید، ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل شرایط پرداخت و بازپرداخت این وام احساس می‌شود. با این حال، شورای پول و اعتبار تنها به تقویت وام ساخت پروژه‌های مسکن دولتی اکتفا کرده است و اقدامی در راستای ترمیم وام خرید مسکن انجام نداده است.

از آنجایی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تامین مالی بخش مسکن فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد لازم است که نسبت به وضعیت و قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن نیز آگاهی داشته باشند. در ضمن، باید توجه داشت که ترمیم وام خرید مسکن به معنای ترمیم قدرت خرید متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن است و این موضوع نیز باید در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد.

در کل، افزایش حداکثر مبلغ وام ساخت مسکن دولتی یک قدم مثبت است، اما نباید این موضوع از ترمیم وام خرید مسکن به دور بگردانید. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل شرایط پرداخت و بازپرداخت این وام نیز احساس می‌شود. اقدامات انجام شده باید به گونه‌ای باشند که به قدرت خرید متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن کمک کنند و بازارمسکن را برای فعالیت و رونق بیشتر تحریک کنند. همچنین، باید به دقت مطالعه و تحلیل شرایط بازار مسکن و تاثیر اقدامات سیاستگذاری در آن انجام شود تا اقداماتی که بهترین نتیجه را برای بازار مسکن و جامعه به دنبال دارند، انجام شوند.