اخذ مالیات از شرکت‌ها و مشاغل از دیرباز یکی از روش‌های رایج تامین کسری بودجه دولت‌ها بوده است .

به گزارش پول و تجارت، اخذ مالیات از شرکت‌ها و مشاغل از دیرباز یکی از روش‌های رایج تامین کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم بر مبنای مالیات پایه‌گذاری شده بود؛ به تازگی مصوبه جدیدی در قانون بودجه در رابطه با معافیت‌های مالیاتی در بازار سرمایه بر سر زبان‌ها افتاد.

طبق بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی را ۵۰ میلیارد تومان قرار داده بود که با حجم عظیم انتقاد سرمایه‌گذاران و کارشناسان بورسی روبه‌رو شد و در نهایت طرح اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
این بند قانون بودجه که برای معافیت‌های مالیاتی سقف در نظر گرفته است، تبعات منفی و دومینو وار زیادی به هلدینگ‌ها، شرکت‌ها، سهامداران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، نقدینگی در گردش در بازار سرمایه و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد.
بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن سقف مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی ابتدا باعث تحدید منافع شرکت‌ها و هلدینگ‌ها شده است. درواقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طبق قوانین شامل ۱۰ درصد معافیت مالیاتی بودند اما حال با به میان آمدن سدی به نام سقف مالیاتی تنها می‌توانند از ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس استفاده کنند. در نتیجه این سقف مالیاتی سود هلدینگ‌ها کاهش پیدا کرده و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از حقوق صاحبان سهام کم می‌شود، طبعا سود کمتری هم بین سهامداران تقسیم می‌شود. همچنین این طرح می‌تواند باعث از بین رفتن حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام شود. با عملی شدن این بند طبق بررسی‌ها حدود ۱۷ تا ۹۰ شرکت این معافیت مالیاتی را از دست می‌دهند که بخش عمده این شرکت‌ها را سهام سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. بنابراین بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه با مالیات مضاعفی که دریافت می‌کند ابتدا خود شرکت‌ها و به ترتیب سهامداران آن از سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر منفی قرار داده و باعث تشدید ناترازی می‌شود.
با این وجود سرمایه‌گذاران دیگر مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بورس نداشته و نقدینگی موجود در بازار و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز روانه می‌شود. حال با توجه به اینکه طبق این مصوبه سقف مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین شده، آینده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود. در حالی که سازمان بورس سالهاست تلاش بر تشویق سرمایه‌گذاران بورسی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بازار دارد. درواقع اجرای این بند باعث خروج نقدینگی از بورس و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
البته این مصوبه در مجلس شورای اسلامی موافقانی نیز داشت که با پیگیری‌های فراوان موفق به برقراری ارتباط با آنها نشدیم. به عنوان نمونه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای از این بند دفاع کرده و گفت: «اجرای این بند می‌تواند به تامین کسری بودجه دولت کمک کند و در کل اجرای آن برای اقتصاد کشور مفید است.»

یک دست صدا ندارد
در راستای اعتراضات صورت گرفته علیه این بند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نامه‌ای به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت. در این نامه ذکر شده؛ با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و با عنایت به تبعات منفی حکم این مصوبه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و پرهیز از مالیات مضاعف در زنجیره ابزارهای مالی و همچنین پرهیز از بروز تبعات منفی در بازار پول و سرمایه از جمله خروج نقدینگی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی از بازار شفاف به سوی بازارهای غیرشفاف موازی همچون ارز و طلا خواهشمند است تا جهت اصلاح حکم اقدام کرده و مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ برای اشخاص حقوقی ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی هم تا هزار میلیارد ریال اعمال شود.
همچنین کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم در نامه‌ای به رییس کمیسیون اقتصادی تبعات اجرایی شدن این مصوبه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند کاهش بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع شدید از آنها، توقف روند رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مواجه جدی با مشکل تامین مالی بنگاه‌ها و دولت و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که منجر به فشار فروش سهام به بازار سرمایه می‌شود) و ابهامات موجود در این مصوبه را اعلام کرده و خواستار اصلاح این مصوبه شده است.
در ادامه این اعتراضات ۱۲ شرکت تامین سرمایه در خصوص بند «س» بودجه ۱۴۰۳ اعتراض خود را در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کردند و پیامدهای زیان‌بار آن را برشمردند.

مجلس عقب نشینی کرد
در نتیجه اعتراض سازمان بورس، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین اعتراض بیش از هزار نهاد مالی و فعال بورس ریاست کمیسیون اقتصادی به تعدیل این مصوبه چراغ سبز نشان داد و شنبه یکم اردیبهشت ماه در جلسه‌ای به بررسی این مصوبه پرداختند. در نتیجه اعتراض دسته جمعی فعالان و نهادها جواب داد و طبق گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یک فوریت اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسیده و امیدواریم اصلاحات به‌گونه ای انجام شود که عملاً مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت نشود. گمان می‌شود معافیت مالیاتی سود سرمایه‌گذاری‌ها از شمول این قانون خارج شود.

تحریم‌های داخلی امان تولید را بریده است
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی گفت: موضوع بند «س» تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ چالش‌های بسیاری برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، این چالش‌ها باید به موقع دیده و برای آنها چاره جویی می‌شد. بازارسرمایه نسبت به اندازه و ذی نفعانی که دارد و صندوق‌ها به نسب ۹۰۰ همتی (۱۱ درصد نقدینگی) که در اختیار دارند باید تلاش بیشتری برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران داشته باشند. به گفته او؛ در رابطه با نرخ خوراک و همینطور بند «س» و… با رئیس مجلس شورای اسلامی جلسات مفیدی برای همفکری داشتیم البته باید حجم رایزنی‌ها در جهت افزایش داده‌های تصمیم‌گیران به ویژه نمایندگان دولت و مجلس به شدت افزایش یابد.
محمودی افزود: بازار سرمایه با نهادهای مختلف خود باید پژوهشکده قوی داشته و داده‌ها و نظرات قوی را در اختیار مسئولان قرار دهد تا ملاک و بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری فراهم شود. باید تصمیم‌گیران قبل از تصمیم میزان تاثیرگذاری، عواقب آن در حاشیه سود تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری را مشخص و ارزیابی کنند که این واحدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها، آستانه تحملشان چقدر است و نهایتا تا آن میزان فشار وارد کنند. وی ادامه داد: در مساله نرخ خوراک ۱۷ ماه قبل با رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکره داشتم تا تصمیم معقول گرفته شود، اما حساسیت و پیگیری در سطح وسیع تر و با مشارکت کل ارکان بازار نیاز است. باید جلسات مختلف تشکیل می‌شد تا از تولید و سرمایه‌گذاری صیانت شود. باید حداقل در جهت حفظ تولید و سرمایه‌گذاری تلاش کرد، موظفیم در جهت جهش تولید و افزایش شاخصه‌های اقتصادی کمک کنیم. نکته مثبت این اتفاقات این بود که انسجامی شکل گرفت و در جلسه‌ها همچون گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پای کار بود و سازمان، نهادهای مالی، کانون نهادها و فعالان بازار در کنار هم قرار گرفتند و تلاش می کنند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بند «س» تبصره ۶ چالش‌های بسیاری خواهد داشت و برخلاف نظر دولت و مجلس که باید بخش غیرشفاف تحت فشار قرار گیرد و منابع از بخش‌های غیرشفاف و حوزه‌های فرار مالیاتی شناسایی و اخذ شده و فشار به بخش شفاف کمتر شود، باید فشار بر صندوق‌ها وشرکت‌های بورسی و فرابورسی که جذابیت شفافیت دارند کمتر و معافیت‌ها بیشتر شود تا بخش شفاف اقتصاد به راحتی شناسایی شود. این امر باعث رشد درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
محمودی توضیح داد: بجز بند «س» بند «ژ» تبصره ۶ را نیز داریم که تکرار عوارض صادراتی ۱۴۰۲ است که حدود ۳ همت برای این بند در جداول منبع تعریف شده بود و امسال بازهم بر اساس آیین نامه دولت عوارض صادراتی افزایش یافته وبه ۸ همت رسیده، در چنین شرایطی کار تولید و سرمایه‌گذاری بسیار سخت است و باید تلاش کرد تا مسئولان بیش از این تولید و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار ندهند زیرا منابع به راحتی به بازارهای دلالی می‌رود. بعضی تصمیمات بسیار مشکوک است زیرا هم‌راستا و در جهت نابودی و تضعیف تولید حرکت می‌کند. حاشیه سود تولید در سال ۹۹،۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۶، ۲۶، ۲۳،۲۰ و در اواخر سال گذشته نیز به ۱۳ درصد رسید و امکان دارد سال بعد از این نیز کمتر شود، طبیعی است که انگیزه‌های تولید به شدت کاهش یافته و منافع سوداگران و رانتخواران و دلالان تامین می‌شود. فشاری که از طریق چنین تصمیماتی به تولید وارد می‌شود ۸۰ درصد و فشار تحریم‌ها ۲۰ درصد است، تحریم‌های داخلی امان تولید را بریده است. دولت به راحتی با حذف بخشی از رانت ارزی می‌تواند درآمدهای بسیاری را کسب کند ضمن اینکه این رانت‌ها و پول‌های بادآورده موجب تورم می‌شوند بنابراین با جلوگیری از رانت ارزی می‌توان منابع را به سمت تولید و پوشش هزینه‌های دولت هدایت کرد. همچنین به راحتی با کاهش فاصله قیمت ارزهای مختلف بانک مرکزی درآمد شرکت‌ها افزایش یافته و حاشیه سود از ۱۳ به ۲۰ درصد رسیده و مالیات شرکتی نیز افزایش خواهد یافت، دولت هم به منابع مورد نیاز خود می‌رسد.

• نگین عظیمی – خبرنگار
• شماره ۵۳۸ هفته نامه اطلاعات بورس