در رابطه با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه در گام اول نمایندگانی که آن را پیشنهاد کردند، خودشان اصلا اطلاعی از بازار سهام و معافیت‌های مالیاتی نداشتند.

در رابطه با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه در گام اول نمایندگانی که آن را پیشنهاد کردند، خودشان اصلا اطلاعی از بازار سهام و معافیت‌های مالیاتی نداشتند.
نکته دوم هم این است که متاسفانه از این دست سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به جای اینکه از نهادهای مربوطه شروع شود، از نهادهای غیرمربوطه شروع می‌شود. به نوعی که برنامه تلویزیونی مثل برنامه ثریا سال گذشته برخی اطلاعات به شدت غلط نسبت به شرکت‌ها منتشر می‌کند، اطلاعاتی که ایرادات آن هم در فضای مجازی مطرح شده است.
سپس به شرکت‌ها حمله می‌کنند و نام آن را هم کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌گذارند تا شرکت‌ها مالیات‌های بیشتری دهند. بنابراین اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که اگر قرار باشد سقف ۵۰۰ میلیارد تومان اعمال شود، مبلغی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان حتی بیشتر و نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان از سود حدود ۱۷ تا ۲۰ شرکت کاهش پیدا می‌کند. بخش عمده این شرکت‌ها یا جزو سهم‌های سهام عدالت یا اینکه جزو دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی هستند.
در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر از این شرکت‌ها ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ درواقع ۳۳ هزار میلیارد تومان از مالیات حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سود کمتری تقسیم می‌کنند. نزدیک به ۱۰ میلیون نفر دارندگان دارای صندوق‌های سهامی و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند که نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان از دارایی این صندوق‌ها را دارند.
زمانی که ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات از این شرکت‌ها کسر شود، ابتدا صندوق‌های بازنشستگی که سود مجامع را می‌گیرند تا با آن حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند با یک کمبود منابع به شدت جدی مواجه می‌شوند.
برای مثال نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان که این مبلغ را باید دولت پرداخت کند یعنی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و با ضریب فزاینده ۸ و ۹ اثر نقدینگی خود را روی بازار در اقتصاد گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. بر این اساس کاملا مشخص است اتفاق بعدی این است که دولت سیگنال می‌دهد به اینکه سرمایه‌گذاران سمت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم نروند و اگر خودشان قصد سرمایه‌گذاری دارند طلا و دلار بخرند. آن ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی که مورد تحدید واقع شده هم اینگونه است که اگر قرار باشد بخش از ۱۰ درصد نقدینگی آن مثلاا ۴ درصد آنها به این نتیجه برسند، حالا که دولت سرمایه‌گذاران را اذیت و از بازار دور می‌کند پس به سمت خرید دلار و طلا برویم.
لازم به یادآوری است در جهش ارزی سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۴ درصد نقدینگی سمت بازار ارز آمد و باعث چند برابر شدن نرخ ارز شد.
از طرف دیگر صندوق‌ها نزدیک به ۴۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل اوراق قرضه دولتی نگهداری می‌کنند یعنی صندوقی که از دولت اوراق قرضه خریداری می‌کند از این پس از آن بازده‌ای که کسب می‌کند، مالیات گرفته می‌شود در حالی که اولین شاخصه اوراق قرضه دولتی معاف از مالیات بودن آنهاست. عارضه بعدی این است که هیچکس در مناطق کوچک سرمایه‌گذاری نمی‌کند چون دیگر معافیت مالیاتی ندارند و همه از مناطق محروم به سمت تهران و مراکز بزرک سرازیر می‌شوند.
زمانی که معافیت نیست عملا یعنی هیچ مشوقی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در مناطق محروم وجود ندارد. بنابراین هر سرمایه‌گذاری در اطراف تهران و نزدیک به بازار مصرف خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در نتیجه این موضوع هم اشتغال در آن منطقه ایجاد می‌شود که دچار یک سیل خروج جمعیت از مناطق به سمت مراکز شهر استان‌ها به ویژه کلان شهرها می‌شویم.
با توجه به این موضوع هم اشتغال در مناطق محروم دچار خدشه جدی می‌شود و سیل مهاجرتی هم به شهرها در حال زیاد می‌شود که ما به دنبال تمرکز زدایی هستیم. بر این اساس امر کاملا واضح این است که متمرکز بودن دوباره آغاز می‌شود. همه اینها عواقب تصمیم‌های نابخردانه، کوته فکرانه و عدم مشورت با اهالی صنعت اقتصاد و علوم مالی است.
هر کسی که از این دست تصمیمات می‌گیرد، عمدتا خلع صلاح از دانش مالی و اقتصادی است که متاسفانه یک برنامه تلویزیونی می‌تواند برای ما سیاست‌گذاری کند و همچنین یک نماینده مجلس می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود و عملا رفتاری انجام دهد که بر خلاف برنامه توسعه هفتم است.

• احمد جانجان – کارشناس اقتصادی
• شماره ۵۳۸ هفته نامه اطلاعات بورس