در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، نام مقام مسئولی که مخالف واردات خودروهای کارکرده است، اعلام شد.

به گزارش پول و تجارت، پیش از این تنها در محافل خصوصی خودروسازان و واردکنندگان نام افرادی اعلام می شد که با واردات خودروهای کارکرده موافق نیستند و همیشه این افراد، به عنوان گزینه های احتمالی مخالفان واردات این دسته از خودروها شناخته می شدند. اما امروز، عباس علی آبادی در جایگاه وزیر صمت، جهت توضیح در خصوص واردات خودرو مستنداتی را به نمایش گذاشت که رد پای یک مقام مسئول در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده دیده می شود.

علی آبادی در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است. اما نکته جالب این است که با وجود پیگیری های چند باره وزارت صمت در خصوص روند عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده، یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می کند.

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در همین جلسه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود. لازم به ذکر است که طبق قانون، معاون اول رئیس جمهور باید آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را با امضای خود ابلاغ کند تا فرایند تخصیص ارز و واردات این دسته از خودروها آغاز شود. اما آن طور که مشخص است، مخبر با وجود در دست داشتن آیین نامه و مصوبه واردات خودروهای کارکرده بر اساس نظر شخصی ابلاغ آن را انجام نمی دهد و ماه هاست که در این خصوص پاسخ شفافی را به رسانه ها و مسئولان ارائه نمی دهد.

این جلسه با حضور خبرنگاران پول و تجارت همراه بود که در طی فرایند ارائه گزارشات و مستندات، خبرنگار این رسانه توضیحات وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را ضبط کرده است. این اولین باری است که به صورت مستند، مخالفت معاون اول رئیس جمهور با واردات خودروهای کارکرده اعلام می شود و مشخص می گردد که محمد مخبر به عنوان مقام اجرایی مخالف واردات خودروهای کارکرده، از ابلاغ دستور العمل عرضه این خودروها خودداری می کند. حال باید منتظر بود و دید که آیا دستگاه های نظارتی و حاکمیتی چه رفتاری را در مورد عملکرد معاون اول رئیس جمهور اتخاذ می کنند؟ آیا مخبر دلیلی برای عدم ابلاغ دستور العمل واردات خودروهای وارداتی دارد؟ آیا فشارهایی بر روی محمد مخبر است که چنین مصوبه ای را ابلاغ نمی کند؟ آیا با وجود حکمرانی قانون، معاون اول رئیس جمهور می تواند بر اساس سلیقه شخصی از واردات خودروهای کارکرده جلوگیری کند؟