۲۲ مرداد سال ۱۴۰۲ بود که وزارت صمت طی نامه‌ای به انجمن خودروسازان اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه ارز نیمایی برای تولید به آنها تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش پول و تجارت، ۲۲ مرداد سال ۱۴۰۲ بود که وزارت صمت طی نامه‌ای به انجمن خودروسازان اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه ارز نیمایی برای تولید به آنها تعلق نمی‌گیرد. خودروسازان نیز در ابتدا از این موضوع استقبال کردند و در مقابل خواهان آزادسازی قیمت خودروها شدند. اما حال که مشخص شد آزادسازی درکار نیست، تخصیص ارز به خودروسازان به یکی از چالش‌های جدی مدیران وزارتخانه صمت تبدیل شد؛ چراکه خودروسازان همواره وزارتخانه را تهدید به تعطیلی یا تعدیل نیرو می‌کنند.

در این راستا، احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان، هفته گذشته در گفتگویی اظهار کرد: «به وزیر صمت هشدار می‌دهم اگر ارز موردنیاز صنعت خودرو به زودی تامین نشود، کارگران خودروسازان بخش خصوصی تعدیل و برنامه تولید سال جاری -یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو- محقق نخواهد شد.» این درست پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و تاکید او بر این که «هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود»، بود. حال وزارت صمت در پی این گروکشی‌ها باید ارز موردنیاز تحقق برنامه تولید خود در سال جاری، یعنی هشت میلیارد دلار ارز، را تامین کند.

خودروسازان خصوصی نقش زیادی در اشتغالزایی و تربیت نیروی متخصص دارند و همین مساله تبدیل به یک اهرم فشار در مقابل وزارت صمت شده است. به عبارتی دیگر، هر زمانی که وزارت صمت در تامین ارز این خودروسازان تعللی کند، خودروسازان مساله تعدیل نیرو را پیش می‌کشند.

گروکشی بین خودروسازان خصوصی و وزارت صمت درحالی اتفاق افتاد که عباس علی‌آبادی چندی پیش برای حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران یک تیم کارشناسی تشکیل داده است.

رشد ۷۰ درصدی ارز تخصیصی در مقابل ۵۸ درصد رشد تولید

طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان (متعلق به بخش خصوصی) در جمع پنج و ۱۰ واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. طبق لیست منتشره، در جمع ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال گذشته، نام سه شرکت فعال در خودروسازی بخش خصوصی به چشم می‌آید. در این بین، خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارزبرترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است.

آن‌گونه که پول و تجارته است، طبق آمار، پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، گروه بهمن، آرین پارس موتور و گروه خودروسازی فردا روی هم رفته بیش از دو‌ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار ارزبری در سال گذشته داشته‌اند. در مقایسه با ارزبری این پنج خودروساز در سال ۱۴۰۱ (بالغ بر یک ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار)، ارز مصرفی آنها در سال گذشته رشد حدودا ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد ۷۰ درصدی ارز مصرفی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته خود، درحالی اتفاق افتاده است که براساس آمار وزارت صمت؛ تولید خودروسازان خصوصی در سال ۱۴۰۲ تنها رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را ثبت کرده است.

مساله مورد توجه آن است که وزیر صمت اعلام می‌کند که از جزئیات موضوع بی‌اطلاع بوده و یک تیم کارشناسی را مامور می‌کند؛ این درحالی است که تخصیص ارز باید به تایید وزیر صمت برسد و به طور قطع وزارتخانه صمت در جریان این نوع تخصیص ارز بوده است.

بنابراین از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود آن است که خودروسازان با این ارز دریافتی چه کرده‌اند؟ چرا وزارت صمت چرا در موضوع واردات خودرو مشکل تامین ارز را مطرح می‌کند، اما در مقابل میلیاردها دلار ارز تخصیصی خودروسازان سکوت می‌کند؟ آن هم در شرایطی که واردات برخی خودروها در مقابل مونتاژ آن‌ها بسیار از لحاظ ارزی به‌صرفه‌تر تمام می‌شود. اگر وزارت صمت به این نتیجه برسد که ارز تخصیص‌داده شده به خودروسازان نتیجه ندارد، چگونه می‌تواند بدون گروکشی و تهدید به تعدیل نیرو مشکل را برطرف کند؟