سایه سنگین ناترازی گاز بر شبکه برق | جذب کمتر از یک‌چهارم سرمایه مورد نیاز برنامه هفتم
به گزارش پول و تجارت گروه آب و انرژی: محمد هادی فقیه‌زاده رییس سندیکای صنعت برق در پنل تخصصی اقتصاد و آینده برق در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق، با اشاره به چالش‌های ساختاری این صنعت اعلام کرد: میزان وابستگی بخش تولید برق به گاز حدود ۸۰ درصد است و بروز هرگونه نقصان در تأمین گاز، قطعاً به بخش برق نیز تسری خواهد یافت.
وی گفت: یکی از مقامات ارشد وزارت نیرو اظهار می‌داشتند که ما دعا می‌کنیم زمستانی پربرف و باران داشته باشیم ولی هوا سرد نشود؛ حال در این میان قرار است بخش خورشیدی نیز با ظرفیت ۶ هزار مگاوات به سبد تأمین اضافه شود. به همین نسبت بایستی در تابستان دعا کنیم که آفتاب بتابد اما هوا گرم نشود؛ و این در حقیقت توصیف‌گر وضعیت فعلی ماست.
او با اشاره به اینکه قوانین کارایی لازم را نداشته و در سیاست‌گذاری‌ها موفق نبوده ایم، ادامه داد: در حوزه شاخص‌های سرانه، تغییر محسوسی در قدرت سرانه ایجاد نشده، اما مصرف سرانه بنا به دلایلی نظیر تغییر سبک زندگی و تحولات اقلیمی رو به افزایش است.
رئیس سندیکای صنعت برق با تأکید بر چالش ناترازی گاز تصریح کرد: ما با پدیده ناترازی گاز مواجه هستیم که قطعاً به شبکه برق نیز تسری پیدا خواهد کرد. خوش‌بینانه‌ترین حالت با ناترازی روزانه میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب مواجه هستیم که بخشی از آن مستقیماً به بخش برق منتقل می‌شود.
به گفته او، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که کسری تولید برق در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۹۰۰ مگاوات بوده و میزان مصرف آن در سال ۱۴۰۵ به ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات گزارش شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اقتصاد ناکارآمد برق افزود: با مقایسه روندهای قیمتی، روند رشد تعرفه فروش صنایع حاکی از فاصله عمیق میان قیمت تمام‌شده و بهای فروش برق است؛ این نرخ در فروش صنایع از ۹۹۰ تومان به ۱۴۴۰ تومان رسیده است. همچنین برآوردهای سال جاری نشان می‌دهد که ناترازی میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده برق، رقمی معادل حداقل ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است که شتاب حرکت این صنعت به سوی ورشکستگی را به نمایش می‌گذارد.
فقیه زاده گفت: یکی از روندهای ناصواب در اقتصاد برق این است که با کاهش منابع ورودی به این صنعت، تخصیص منابع به اولویت‌های بخش توزیع و انتقال معطوف می‌شود؛ وزارت نیرو توان ورود مؤثر به بخش تولید نیرو را ندارد و اساساً خود نیز نمی‌تواند در این حوزه ورود مستقیم داشته باشد که این امر از محدودیت‌های اساسی صنعت برق محسوب می‌شود.
رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به اسناد بالادستی بیان کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، ظرفیت شبکه باید به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد و نیاز سرمایه‌ای این صنعت سالانه ۴ میلیارد دلار برآورد شده است تا در پایان یک دوره ۵ ساله، رقمی معادل ۲۰ میلیارد دلار جذب شود؛ رقمی که هم‌اکنون محقق می‌شود کمتر از یک میلیارد دلار در سال است و قطعاً ما را به اهداف برنامه هفتم نخواهد رساند. این عقب‌ماندگی در توسعه ظرفیت‌ها، فاصله معناداری با اهداف پیش‌بینی‌شده ایجاد کرده است.
وی گفت: بخش حائز اهمیت برای شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، ارزش افزوده صنعت برق است؛ سهم بخش تجهیزات برقی از ۵ درصد به کمتر از ۳ درصد تقلیل یافته و سهم بخش تولید برق از آن نیز پایین‌تر است. بنابراین، با صنعتی مواجهیم که چالش‌های عظیمی میان قیمت تمام‌شده و فروش دارد، تنها ۲۰ درصد سرمایه مورد نیاز را جذب می‌کند، ناترازی گاز آن به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده و سهم تولید در سبد سرمایه‌گذاری رو به کاهش است.
وی در تشریح چالش‌های تأمین مالی اظهار داشت: چنانچه ابزارهای لازم جهت جذب منابع مالی (۱۶ میلیارد دلار مورد نیاز) در داخل کشور فراهم نباشد، ناگزیر باید به سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های جایگزین حرکت کرد؛ در این میان، توسعه زنجیره تامین از ارکان اصلی و بنیادین به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به جایگاه سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در حال حاضر ۸۷۰ شرکت فعال در حوزه زنجیره تامین به‌عنوان ارکان اساسی این صنعت مشغول به کار بوده‌اند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این بخش اشتغال دارند. با این وجود، طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، کمتر از یک‌پنجم سرمایه مورد نیاز جهت پویایی محیط کسب‌وکار این حوزه تزریق شده و صنعت برق به‌شدت از مسیر توسعه‌ای خود عقب مانده است.
او بر این باور است که حفظ تاب‌آوری و صیانت از زنجیره تامین، یکی از نیازهای حیاتی صنعت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
فقیه‌زاده با انتقاد از سیاست‌های سرمایه‌گذاری نامتقارن افزود: تخصیص تمامی منابع سرمایه‌گذاری طی یک سال به بخش خورشیدی، به معنای از دست رفتن سایر زیربخش‌ها و ناتوانی آن‌ها در مسیر توسعه یا حتی حفظ ظرفیت موجود خواهد بود. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های زنجیره تامین با حداقل ظرفیت نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه داده و در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با مقایسه ظرفیت‌های تولید در ایران و چین خاطرنشان کرد: ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در چین حدود ۳۹۰۰ هزار مگاوات (۳.۹ گیگاوات) است که از این میزان، ۱۵۰۰ هزار مگاوات به نیروگاه‌های حرارتی اختصاص دارد. تقاضای پیک در این کشور ۲۱۰۰ هزار مگاوات گزارش شده که توسط نیروگاه‌های حرارتی و بخش قابل اتکای تجدیدپذیرها پوشش داده می‌شود؛ ضریب اطمینان شبکه در این کشور حدود ۲.۶ برابر است که پایداری شبکه را تضمین می‌کند.
فقیه‌زاده با مقایسه این آمار با وضعیت شبکه برق کشور گفت: در ایران، میزان تقاضا در زمان پیک بین ۸۰ تا ۸۱ هزار مگاوات برآورد می‌شود، در حالی که ظرفیت تأمین عملیاتی حدود ۶۸ هزار مگاوات است؛ به عبارت دیگر، با کسری ۱۵ درصدی در زمان پیک مواجهیم که این ناترازی به‌طور زنجیره‌وار به دوره‌های بعدی منتقل می‌شود. اتکا به شرایط جوی و امیدواری به عدم سرمایه‌گذاری شدید یا گرمای بیش از حد هوا، راهبردی کارآمد برای پایداری شبکه برق کشور نیست.
وی در پایان یادآور شد: در کشور چین، انرژی خورشیدی به‌عنوان راهکاری برای تأمین بار پیک شبکه محاسبه نمی‌شود؛ چرا که ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پشتیبان و آبی به‌تنهایی پاسخگوی تقاضای پیک است و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً با هدف کاهش هزینه‌های سوخت و کاهش بهای تمام‌شده انرژی دنبال می‌شود؛ رویکردی که باید در اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها