اقتصاد برق میان تعرفه‌های تکلیفی و هزینه‌های واقعی
به گزارش پول و تجارت گروه آب و انرژی: پنل تخصصی «اقتصاد و آینده صنعت برق»، ۱۷ آبان‌ماه، در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با حضور «مصطفی رجبی مشهدی»، معاون وزیر نیرو، «هاشم اورعی»، استاد تمام دانشگاه شریف، «محمدهادی فقیه‌زاده»، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق و «مالک شریعتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس و مهدی عرب صادق کارشناس انرژی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.
اقتصاد برق زیر فشار تعرفه‌های تکلیفی
مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این نشست، با تشریح وضعیت مالی صنعت برق، تاکید کرد که افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی نتوانسته است مشکلات ساختاری این صنعت را برطرف کند و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های واقعی همچنان رو به افزایش است.
به گفته وی، یکی از عوامل اصلی این وضعیت، عقب‌ماندگی تعرفه‌های برق از نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی است. در شرایطی که هزینه‌های تولید و تامین برق متناسب با این متغیرها افزایش می‌یابد، تعرفه‌ها با همان سرعت تعدیل نمی‌شوند و همین مسئله فشار مضاعفی بر منابع مالی صنعت برق وارد می‌کند.
حدود یک‌سوم برق مصرفی کشور با تعرفه‌های رایگان یا تعرفه های نزدیک به رایگان عرضه می‌شود. پایین بودن تعرفه‌های تکلیفی برای برخی گروه‌های مصرفی، از جمله مشترکان تحت حمایت، در کنار پرداخت‌نشدن کامل مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش، از دیگر عوامل تشدیدکننده ناترازی مالی است
رجبی مشهدی با اشاره به ساختار تعرفه‌گذاری تکلیفی اظهار کرد: حدود یک‌سوم برق مصرفی کشور با تعرفه‌های رایگان یا تعرفه های نزدیک به رایگان عرضه می‌شود. پایین بودن تعرفه‌های تکلیفی برای برخی گروه‌های مصرفی، از جمله مشترکان تحت حمایت، در کنار پرداخت‌نشدن کامل مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش، از دیگر عوامل تشدیدکننده ناترازی مالی است.
وی میزان مابه‌التفاوت پرداخت‌نشده را حدود ۲ هزار همت اعلام کرد و گفت: این رقم در دفاتر مالی به‌عنوان مطالبات صنعت برق، معادل ۴۴۰ همت ثبت شده است. از سوی دیگر، توقف صادرات برق نیز حدود ۱۰۰ همت، معادل ۵۰۰ میلیون دلار، درآمد بالقوه این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است؛ این در حالی است که برای جبران ناترازی، واردات برق نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به چشم‌انداز درآمدی صنعت برق در سال ۱۴۰۵، مجموع درآمد برآوردی این صنعت را ۳۳۵ همت اعلام کرد. بر اساس توضیحات وی، از این میزان، ۲۹۷ همت از محل فروش برق در داخل کشور، ۱۶ همت از محل عوارض سهم تجدیدپذیر، ۱۴ همت از صادرات برق و ۸ همت از محل عوارض سهم روستایی پیش‌بینی شده است.
او ادامه داد: با این حال، مقایسه این درآمدها با هزینه واقعی تامین برق، ابعاد شکاف مالی موجود را آشکار می‌کند. رجبی مشهدی هزینه تامین هر کیلووات‌ساعت برق را با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود ۷ هزار تومان برآورد کرد و توضیح داد که با در نظر گرفتن مصرف سالانه ۳۰۰ تراوات‌ساعت برق در کشور، هزینه تامین این میزان برق به حدود ۲۱۰۰ همت می‌رسد.
رجبی مشهدی افزود: به این ترتیب، حتی بدون محاسبه هزینه واقعی سوخت، مجموع منابع مورد نیاز برای تامین برق با احتساب سایر هزینه‌ها به حدود ۲۳۱۰ همت می‌رسد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با درآمد پیش‌بینی‌شده ۳۳۵ همتی صنعت برق دارد. این اختلاف نشان می‌دهد که تداوم ساختار فعلی قیمت‌گذاری و تامین مالی، امکان پوشش هزینه‌های واقعی صنعت برق را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.
اقتصاد بیمار صنعت برق با «قانون مانع‌زدایی» و برنامه هفتم جراحی می‌شود
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست تخصصی، با اشاره به ریشه‌های ناترازی مالی این حوزه و انتقاد از فاصله عمیق میان تعرفه‌های تکلیفی و هزینه‌های تمام‌شده تولید، بر ضرورت اجرای کامل قوانین بالادستی به‌ویژه «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و احکام برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
او با مرور روند قانون‌گذاری در سال‌های اخیر اظهار داشت: یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان صنعت برق این بوده است که تعرفه‌های بخش‌های مختلف مصرف (خانگی، صنعتی، تجاری و اداری) تناسبی با هزینه تمام‌شده ندارد؛ موضوعی که سال به سال اقتصاد صنعت برق را بیشتر زمین‌گیر کرده و انگیزه سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بخش خصوصی، را از بین برده است.
شریعتی نیاسر با یادآوری آغاز این مسیر در مجلس یازدهم افزود: با توجه به همین دغدغه‌ها، در تبصره ۱۵ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی اصلاح تعرفه‌ها را از بخش صنعت شروع کردیم؛ چرا که حساسیت و مارجین کمتری داشت. تجربه موفق همان تبصره که وزیر وقت نیرو نیز بر اثرگذاری‌شان در جبران ناترازی بخش صنعت تأکید داشت انگیزه‌ای شد تا قانون جامع‌تری تدوین شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ابعاد کلیدی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تصریح کرد: امروز در این قانون، از ماده ۳ (مربوط به برق صنایع) گرفته تا مواد ۶ و ۷ (تعرفه‌های خانگی و تجاری)، احکام مهمی دیده‌ایم. اما شاه‌کار این قانون، ماده ۱۰ است که متأسفانه هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. این ماده تأکید دارد که زنجیره ارزش تولید برق از سوخت نیروگاه‌ها تا تولید نهایی باید قیمت واقعی پیدا کند و اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، باید در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد.
تابوی سوخت ارزان‌قیمت در نیروگاه ها (عمدتاً گاز طبیعی و سوخت‌های مایع) سال‌ها مانع از حرکت به سمت اصلاح راندمان نیروگاه‌ها و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی بود، چون در نهایت برق را با قیمت تکلیفی از آن‌ها می‌خریدند. مدل درست در ماده ۱۰ قانون مانع زدایی پیش‌بینی شد تا با انتقال یارانه به انتهای زنجیره، انگیزه اقتصادی‌سازی تقویت شود
شریعتی با اشاره به چالش دیرینه تخصیص سوخت تقریبا رایگان به نیروگاه‌ها خاطرنشان کرد: این تابوی سوخت ارزان‌قیمت (عمدتاً گاز طبیعی و سوخت‌های مایع) سال‌ها مانع از حرکت به سمت اصلاح راندمان نیروگاه‌ها و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی بود، چون در نهایت برق را با قیمت تکلیفی از آن‌ها می‌خریدند. مدل درست در ماده ۱۰ پیش‌بینی شد تا با انتقال یارانه به انتهای زنجیره، انگیزه اقتصادی‌سازی تقویت شود.»
وی همچنین به تکمیل این پازل در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در مواد ۴۲ تا ۴۶ قانون برنامه نیز احکام مهمی در حوزه تولید و مدیریت مصرف پایه گذاری شد که بخش زیادی از آن در حال اجراست؛ از جمله هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر (در حالی که پیشنهاد اولیه دولت ۷۵۰۰ مگاوات بود) که امروز دولت حتی از ارقام بالاتری مانند ۳۰ هزار مگاوات سخن می‌گوید، هرچند چالش‌های زیرساختی شبکه انتقال و توزیع نیازمند اصلاحات اساسی است.
شریعتی در پایان با تأکید بر اهمیت تضمین بازار برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یادآور شد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که اگر برقی تولید کرد، امکان بازاریابی، فروش و مجوز صادرات با خودش است؛ مزیتی که هم در قانون مانع‌زدایی و هم در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.
برق به ترمز توسعه ایران تبدیل شده است
هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف در پنل تخصصی اقتصاد و آینده برق در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با اشاره به شتاب‌گرفتن روند گذار انرژی در جهان، افزایش سهم برق در سبد مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی دانست و تاکید کرد که عقب‌ماندن ایران از این روند می‌تواند به ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه منجر شود.
وی با اشاره به مفهوم برقی‌سازی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز تحولات جدید در حوزه انرژی، افزایش عمق نفوذ برق در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ روندی که پس از جنگ روسیه و اوکراین شتاب بیشتری گرفته است. کاهش هزینه ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی، توسعه زیرساخت‌های شبکه برق در جهان و رشد سریع خودروهای برقی از جمله عواملی هستند که به گسترش این روند کمک می‌کنند.
بر اساس برآوردهای این نهاد، تا سال ۲۰۳۰ روزانه ۱۸ میلیون بشکه از تقاضای جهانی نفت کاسته خواهد شد؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد تحولات پیشروی بازار انرژی است
اورعی با استناد به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی گفت: بر اساس برآوردهای این نهاد، تا سال ۲۰۳۰ روزانه ۱۸ میلیون بشکه از تقاضای جهانی نفت کاسته خواهد شد؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد تحولات پیشروی بازار انرژی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تغییر سهم برق در مصرف انرژی جهان توضیح داد: در سال ۱۹۷۳، انرژی الکتریکی سهم بسیار کمتری از کل انرژی مصرفی جهان داشت، اما این سهم در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۱ درصد رسیده است. با توجه به تحولات بازار سوخت‌های فسیلی و شتاب‌گرفتن روند برقی‌سازی، پیش‌بینی می‌شود سهم برق در دهه‌های آینده به محدوده ۴۰ تا ۵۵ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این تحولات به معنای تغییر تدریجی جایگاه نفت و گاز در اقتصاد جهانی است، افزود: همان‌طور که انقلاب صنعتی در میانه قرن هجدهم بر پایه سوخت‌های فسیلی شکل گرفت، انقلاب دیجیتال و تحولات فناورانه امروز بر محور انرژی الکتریکی در حال پیشروی است. در چنین شرایطی، کشورهای متکی به منابع نفت و گاز نیز ناگزیرند خود را با اقتصاد مبتنی بر برق و الزامات جدید آن تطبیق دهند.
اورعی در ادامه با انتقاد از وضعیت صنعت برق ایران، این بخش را یکی از موانع توسعه صنعتی کشور دانست و گفت: برق در شرایط فعلی به ترمز توسعه تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در یک سال منتهی به بهار، منفی ۱۴.۷ درصد بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل این افت شدید، محدودیت‌های ناشی از وضعیت تامین برق است.
وی با تاکید بر اینکه روند جهانی توسعه فناوری و برقی‌سازی متوقف نخواهد شد، هشدار داد: قطار تحول اقتصاد جهانی با سرعت زیادی در حرکت است و قرار نیست در ایستگاه متوقف شود تا ما خود را به آن برسانیم. اگر برای همراهی با این تحولات آماده نباشیم و نتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، ممکن است برای همیشه از قطار توسعه عقب بمانیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها