به گزارش پول و تجارت، رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در پنل «نقش اعتبارسنجی در توسعه صنعت بانکی، مالی و لندتکها» با تشریح مأموریت شرکتهای اعتبارسنجی گفت: هدف اصلی این شرکتها در دنیا، ایجاد شفافیت و کمک به اصلاح رفتار اعتباری افراد است. شرکت اعتبارسنجی ایران نیز با ارائه گزارشهای اعتباری تلاش میکند زمینه پایبندی بیشتر اشخاص به تعهدات مالی و بهبود رفتار اقتصادی آنها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه تحقق این مأموریت مستلزم عبور از محدوده اطلاعات بانکی است، افزود: اگر اعتبارسنجی صرفاً بر اساس اطلاعات صنعت بانکداری انجام شود، نمیتوان انتظار داشت رفتار اعتباری افراد در سایر بخشهای اقتصادی نیز اصلاح شود. به همین دلیل، توسعه دسترسی به دادههای متنوع و طراحی مدلهای اعتبارسنجی متناسب با حوزههای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
تجمیع اطلاعات ۱۶ نهاد حاکمیتی در پایگاه ملی اعتبارسنجی
قاسمپور با اشاره به ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اظهار کرد: بر اساس این قانون، ایجاد پایگاه داده ملی اعتبارسنجی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و این پایگاه از سال ۱۴۰۳ در بانک مرکزی شکل گرفت. در چارچوب این قانون، ۱۶ سازمان و نهاد بزرگ حاکمیتی بهعنوان تأمینکنندگان اطلاعات این پایگاه تعیین شدند.
به گفته مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دادههای بخشهای مختلفی از جمله قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، صنعت بانکداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه رفاه ایرانیان و سازمان تأمین اجتماعی گردآوری شده است.
این دادهها طیف گستردهای از اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص، از جمله تسهیلات، تراکنشها، چکها، تعهدات مالی، فعالیتهای ارزی و اطلاعات مربوط به صدک درآمدی را در بر میگیرد؛ اطلاعاتی که امکان ارزیابی جامعتر وضعیت اعتباری افراد و کسبوکارها را فراهم میکند.
امتیاز اعتباری برای افرادی که سابقه بانکی ندارند
وی با اشاره به دستاوردهای توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی ادامه داد: با گسترش اطلاعات دریافتی، مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی در صنعت بانکی بهروزرسانی شده است.
قاسمپور توضیح داد: در مدلهای پیشین، ارائه گزارش اعتباری به وجود سابقه تسهیلاتی افراد وابسته بود و به همین دلیل امکان پوشش تمام اشخاص وجود نداشت؛ اما در مدل جدید، برای تمامی اشخاص حقیقی، اعم از افرادی که سابقه فعالیت در نظام بانکی دارند یا فاقد چنین سابقهای هستند، امکان محاسبه امتیاز اعتباری فراهم شده است. این کار از طریق استفاده از مدل اصلی یا مدل جایگزین اعتبارسنجی انجام میشود.
به این ترتیب، نداشتن سابقه دریافت تسهیلات بانکی دیگر به معنای خارج ماندن افراد از چرخه اعتبارسنجی نخواهد بود و اطلاعات سایر حوزههای اقتصادی نیز میتواند در ارزیابی وضعیت اعتباری آنها نقش داشته باشد.
اعتبارسنجی چک؛ گامی برای کنترل ریسک معاملات
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران همچنین از طراحی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقوقی و تدوین مدل اعتبارسنجی چک خبر داد و گفت: این مدلها علاوه بر صنعت بانکداری، قابلیت استفاده در تعاملات تجاری و سایر بخشهای اقتصادی را دارند.
وی یکی از کاربردهای مهم این مدلها را استفاده از نتایج اعتبارسنجی برای تعیین سقف صدور چک در سامانه صیاد عنوان کرد و افزود: با بهرهگیری از اطلاعات اعتباری افراد میتوان از صدور چکهایی با مبالغ نامتناسب با وضعیت مالی و اعتباری صادرکنندگان جلوگیری کرد.
قاسمپور در ادامه درباره ظرفیت عملیاتی شرکت در پاسخگویی به درخواستهای استعلام اعتبارسنجی اظهار کرد: در حال حاضر امکان پاسخگویی به تمامی استعلامهای مربوط به اشخاص حقیقی فراهم شده است و در حوزه اشخاص حقوقی نیز میتوانیم به حدود ۵۰ درصد استعلامها پاسخ دهیم.
اعتبارسنجی ریسک را حذف نمیکند، بلکه آن را پیشبینی میکند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مبانی علمی اعتبارسنجی، تأکید کرد: اعتبارسنجی با بررسی رفتار گذشته افراد، احتمال وقوع ریسک در آینده را پیشبینی میکند. ماهیت این ریسک با توجه به صنعت موردنظر متفاوت است؛ بهطوریکه در بانکداری به شکل احتمال نکول تسهیلات، در حوزه چک بهصورت احتمال برگشت چک و در صنعت بیمه در قالب احتمال درخواست خسارت از سوی مشتری در یک بازه زمانی مشخص تعریف میشود.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران با تأکید بر اینکه هیچ مدل پیشبینی نمیتواند ریسک را به صفر برساند، تصریح کرد: حتی افرادی که بالاترین امتیاز اعتباری را دریافت میکنند نیز با سطحی از ریسک مواجه هستند. بنابراین، نباید از اعتبارسنجی انتظار حذف کامل ریسک را داشت؛ بلکه هدف اصلی آن، شناسایی و پیشبینی دقیقتر رفتارهای اعتباری و فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا برای تصمیمگیری است.
قاسمپور در پایان خاطرنشان کرد: هرچه زیرساختهای اطلاعاتی توسعه پیدا کند و کیفیت دادههای ورودی و مدلهای اعتبارسنجی ارتقا یابد، امکان پیشبینی رفتار اعتباری افراد با دقت بیشتری فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند به بهبود نظام اعتباردهی، کاهش ریسک معاملات و توسعه خدمات مالی در کشور کمک کند.
دیدگاهها