واكاوی سناريوهای پساجنگ در ايران

در نخستين ساعات روز ۲۴ ژوئن (سوم تير ماه ۱۴۰۴) دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا اعلام كرد كه ايران و اسراييل به توافقي كامل براي آتش‌بس دست يافته‌اند. طبق اين توافق، آتش‌بس ابتدا ازسوي ايران آغاز گردید و پس از آن اسراييل نيز به آن پيوست و در پايان ۲۴ ساعت، پايان رسمي «جنگ ۱۲ روزه» اعلام گردید. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه هم‌اكنون كشور در يك بي‌ثباتي به‌سر مي‌برد و تا زماني كه روابط تجاري و مالي ايران با كشورهاي ديگر نظير كشورهاي اروپايي و امريكا از سر گرفته نشود نمي‌توان چندان اميدي به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور دارای بود.بررسي روند سرمايه‌گذاري‌ها در ۲۴ سالروند سرمايه‌گذاري داخلي در ايران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ با نوسانات و تغييرات قابل‌توجهي همراه بوده هست، در نيمه نخست دهه ۱۳۸۰، سرمايه‌گذاري داخلي رشد قابل‌توجهي دارای بود. متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره حدود ۱۰درصد قرار دارای بود و در نيمه دوم اين دهه، متوسط رشد سرمايه‌گذاري حدود ۵درصد اعلام گردید اما در دهه ۹۰، سرمايه‌گذاري داخلي با كاهش معناداري مواجه گردید.  متوسط نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره منفي ۶درصد بوده هست. اين كاهش به‌ ويژه در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ محسوس قرار دارای بود، به‌طوري‌كه متوسط رشد سرمايه‌گذاري در اين سال‌ها منفي بوده هست. در سال‌هاي ابتدايي دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هايي از بهبود در سرمايه‌گذاري مشاهده گردید. برای مثال، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رشد ۳.۴درصدي را دارای بود. روند حجم حقيقي سرمايه‌گذاري سالانه طي سال‌هاي ۸۶ تا ۱۳۹۰ افزايشي قرار دارای بود و از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد، اما از سال ۱۳۹۰ اين افزايش متوقف گردید و روند نزولي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران اوج گرفت، به ‌طوري كه حجم حقيقي انباشت سرمايه ناخالص در اقتصاد ايران در دهه ۹۰ با كاهشي ۸۵ هزار ميليارد توماني در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيد.نوسان در تجارت خارجي طي دو دههرشد تجارت خارجي ايران از دهه ۸۰ تا ۱۴۰۴ با نوسانات و چالش‌هاي مختلفي همراه بوده هست. درحالي كه هدف‌گذاري‌‌هاي توسعه‌اي براي افزايش صادرات غيرنفتي وجود داشته، تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي بر حجم و ارزش تجارت خارجي اين كشور اثرگذار بوده هست.  آمارها نشان مي‌دهد متوسط صادرات گمركي طي بازه زماني ۱۳۸۹- ۱۳۸۱ برابر با ۱۳.۶۶ ميليارد دلار بوده و طي اين مدت صادرات كشور سالانه به‌ طور متوسط ۲۳.۱۸درصد رشد كرده هست و نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۳۷درصد بوده اما اين نرخ در سال ۱۳۹۹، منفي ۱۵.۸۴درصد به ثبت رسيده هست؛ يعني كمترين نرخ رشد در دهه ۹۰. در اين زمينه مسلما يكي از علل اصلي افزايش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزايش نوسانات نرخ ارز در اين دهه بوده هست.تراز تجاري در سال‌۱۴۰۰ منفي ۴‌ ميليارد دلار و اين ميزان در سال بعد با افزايشي محسوس به منفي ۶.۵ ميليارد دلار رسيد. براساس آمار اعلام شده ازسوي گمرك حجم تجارت كشور در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزشي برابر با ۱۱۲ميليارد و ۸۲۱ ميليون دلار و تراز تجاري كشور هم منفي ۶ ميليارد و ۴۸۹ ميليون دلار بوده هست. همچنين تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۲، با احتساب صادرات نفت، مثبت و در حدود ۲۰.۶ ميليارد دلار قرار دارای بود. اما تراز تجاري غيرنفتي كشور در اين سال منفي و معادل ۱۶.۸ ميليارد دلار گزارش گردید و اين شاخص در سال ۱۴۰۳ منفي ۱۴.۵ ميليارد دلار اعلام گردید كه با كسر واردات طلا، تراز تجاري منفي ۶.۴ ميليارد دلار قرار دارای بود همچنين برآورد دقيقي از تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۴ در دسترس نيست، اما گزارش‌هاي موجود از تراز تجاري دو ماهه نخست اين سال نشان مي‌دهد كه اين تراز همچنان منفي هست. به‌طور خاص، در دو ماه اول سال ۱۴۰۴، صادرات غيرنفتي ايران حدود ۸.۲ ميليارد دلار و واردات حدود ۸.۵ ميليارد دلار بوده هست كه منجر به كسري تجاري حدود ۲۳۰ ميليون دلاري شده هست.بازگشت تنش بر اقتصاد كلانسيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز بر اين باور هست كه آتش‌بس به خودي خود كمك چنداني به اقتصاد كشور نمي‌كند و در وهله اول بايد اوضاع را به روال عادي دوازده روز قبل بازگرداند. افقه در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: هم‌اكنون كشور در يك بي‌ثباتي به‌سر مي‌برد و تا زماني كه روابط تجاري و مالي كشور با كشورهاي اروپايي و امريكا از سر گرفته نشود چندان اميدي هم به سرمايه‌گذاري خارجي وجود نخواهد دارای بود.به گفته افقه، اگر كشور بخواهد به شرايط عادي بازگردد و عقب‌ماندگي‌هاي چندین دهه اخير را جبران كند، ناگزير بايد در حوزه روابط خارجي، به‌ ويژه با كشورهاي پيشرفته بازنگري جدي صورت گيرد. او تاكيد مي‌كند كه روابط بين‌المللي سالم و باثبات، پيش‌شرط توسعه اقتصادي در بلندمدت هست.افقه با اشاره به آثار تحريم‌هاي شديد در هفت سال اخير و نيز خسارات ناشي از جنگ، خاطرنشان مي‌كند: بسياري از زيرساخت‌هاي كشور در بخش‌هايي همچون كشاورزي، انرژي، حمل‌ و نقل و توليد به‌شدت آسيب ديده يا فرسوده شده‌اند. به باور او، همين وضعيت مي‌تواند به يك فرصت بالقوه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل شود، چراكه كشورهاي داراي سرمايه، تمايل بالايي براي ورود به چنين بازارهايي دارند، به‌ويژه اگر امنيت حقوقي و اقتصادي براي آنها فراهم شود.اين اقتصاددان همچنين هشدار مي‌دهد كه سرنوشت سياست‌گذاري‌ها پس از هرگونه آتش‌بس تعيين‌كننده خواهد قرار دارای بود. به گفته افقه، اگر آتش‌بس شكسته شود و كشور وارد دور جديدي از تنش شود، تبعات اقتصادي آن گسترده خواهد قرار دارای بود؛ از افزايش نرخ ارز گرفته تا رشد قيمت انرژي و ساير كالاها يا فرار سرمايه و كاهش توان معيشتي مردم.  او تاكيد مي‌كند: در چنين شرايطي، حفظ ثبات اقتصادي بسيار دشوار خواهد قرار دارای بود و بايد به دنبال سياست‌گذاري درست قرار دارای بود.اقتصاد ايران در ايستگاه قبليپيمان مولوي، اقتصاددان در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: با آتش‌بس فعلي، اقتصاد ايران همچنان در مسير پرريسك حركت مي‌كند. اين اقتصاددان، با اشاره به تحولات اخير منطقه و شكل‌گيري آتش‌بس ادامه مي‌دهد: اين وضعيت تاثير معناداري بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران نخواهد گذاشت. ريسك‌هاي سياسي و بين‌المللي همچنان پابرجاست و اقتصاد ايران در همان ايستگاه قبلي باقي مانده هست. در نتيجه، نمي‌توان انتظار دارای بود سرمايه‌گذاري خارجي قابل‌توجهي وارد كشور شود.به گفته مولوي، مجوز فروش نفت ايران به چين كه ازسوي برخي به عنوان دستاورد تلقي مي‌شود، پيش از اين نيز ولو غيررسمي وجود داشته هست و نبايد تصور كرد اين يك تغيير استراتژيك هست كه بتواند مسير اقتصادي كشور را دگرگون كند. مولوي در ادامه با اشاره به نبود برآورد دقيق از حجم خسارات زيرساختي، هشدار مي‌دهد: احتمال افزايش چاپ پول جدي هست، هم‌اکنون رشد نقدينگي حدود ۲۸درصد هست، اما با شرايط موجود پيش‌بيني مي‌كنم اين عدد به بالاي ۳۰درصد هم برسد.چرا سرمايه‌گذاران در لاك احتياط فرو رفته‌اند؟ به باور اين اقتصاددان، سرمايه‌گذاري داخلي نيز با وقفه روبه‌رو خواهد گردید. او در اين خصوص مي‌گويد: سرمايه‌گذاراني كه پيش‌تر مردد بودند، حالا بيشتر در لاك احتياط فرو رفته‌اند بنابراين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كاهش پيدا خواهد كرد و اين مساله رشد اقتصادي را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.مولوي با تاكيد بر افزايش رشد نقدينگي و تداوم محدوديت‌هاي زيرساختي، به چشم‌انداز تورم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تورم نقطه ‌به ‌نقطه احتمالا به بالاي ۴۰درصد خواهد رسيد و اگر چالش‌هايي مثل قطعي برق و كمبود انرژي ادامه يابد، اين نرخ حتي بيشتر هم مي‌شود.او همچنين درباره آينده نرخ ارز مي‌گويد: ميانگين نرخ دلار در ۲۰۰ روز گذشته حدود ۸۰ هزار تومان بوده هست و با نرخ تورم ۴۰درصدي و تورم پايين‌تر در امريكا، مي‌توان انتظار رشد حدود ۳۷درصدي نرخ دلار را در ۲۰۰ روز آينده دارای بود. اين يعني دلار ممكن هست به مرز ۱۱۰ هزار تومان هم برسد، آن‌هم تنها در صورتي كه مداخله‌اي در بازار صورت نگيرد.مولوي هشدار مي‌دهد: اگر آتش‌بس بشكند، اقتصاد ايران با موج جديدي از نااطميناني‌ها مواجه خواهد گردید. در آن صورت، ريسك‌هاي امنيتي، افت سرمايه‌گذاري، افزايش چاپ پول و نرخ‌هاي بالاتر تورم و ارز را تجربه خواهيم كرد و مسير بدون آتش‌بس، مسيري پرريسك‌تر و پرهزينه‌‌تر براي اقتصاد ايران خواهد قرار دارای بود.