جهش ارزی، محصول تثبیت است/ هیچ مدلی، تثبیت ارز در شرایط تورم بالا را توصیه نمی‌کند

به گزارش اقتصاد آنلاین، پیمان قربانی، معاون سابق بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود مدعی شده هست که اقتصاد ایران همه نظریه‌های علمی تعیین نرخ ارز را وانهاده و صرفاً به تئوری PPP یا برابری قدرت خرید دل بسته هست. قربانی بیان می‌کند: «آنچه طی دهه‌های گذشته بر اقتصاد ما سایه افکنده، فروکاستن همه نظریه‌های علمی تعیین نرخ ارز به یک انگاره ساده یعنی «برابری قدرت خرید» هست.»اما این ادعا از اساس نادرست هست. منتقدان سرکوب نرخ ارز، نه تنها به برابری قدرت خرید به‌عنوان تنها مدل تعیین نرخ ارز اتکا نکرده‌اند، بلکه با بهره‌گیری از مدل پولی، رهیافت تراز سبد دارایی و رهیافت تراز پرداخت‌ها بار‌ها هشدار داده‌اند که در شرایط تورم مزمن، تثبیت نرخ ارز به معنای سرکوب قیمت واقعی آن، توزیع رانت ارزی و سرانجام، ضربه به تولید ملی هست. اینکه با وجود ادبیات بسیار گسترده در این زمینه و استفاده از انواع مدل‌های تعیین نرخ ارز در نفی تثبیت آن، قربانی ادعای تکیه صرف به نظریه برابری قدرت خرید را مطرح انجام می‌دهد یا پرده از کم اطلاعی او برمی‌دارد و یا نشان می‌دهد او در حال ساخت پهلوانی پنبه‌ای و خیالی هست تا به راحتی به آن حمله کند.یارانه به واردات؛ نتیجه تثبیت نرخ ارزاگرچه قربانی بر نظریه تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم می‌تازد و از تثبیت نرخ ارز دفاع انجام می‌دهد اما قاعدتا معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی باید بداند در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی مزمن دست و پنجه نرم انجام می‌دهد، تثبیت نرخ ارز به منزله یارانه دادن به کالا‌های خارجی هست. این سیاست عملاً به ارزان شدن واردات، گران شدن کالای ایرانی در بازار‌های خارجی، تضعیف رقابت‌پذیری صادراتی و نابودی تولید داخل می‌انجامد. نتیجه این رویکرد، وابستگی فزاینده به واردات و خالی شدن سفره ارزی کشور هست.عدم درک صحیح از بازار آزاد رسمی ارز و نفی رانتقربانی در تحلیل خود از وجود دو نرخ ارز رسمی و آزاد به‌عنوان نشانه‌ای از «انتظارات فعالان بازار» یاد انجام می‌دهد و بیان می‌کند: «در کنار بازار رسمی، بازار آزاد نیز وجود خواهد دارای بود و شکاف این دو نرخ، آینه انتظارات منفی یا مثبت فعالان بازار هست، نه صرفاً نشانی از رانت.». اما در این گزاره، یک درک نادرست از چیستی «بازار آزاد» نهفته هست. اگر بازار آزاد ارز به معنای واقعی شکل بگیرد، یعنی بازاری که در آن قیمت‌گذاری آزادانه انجام شود، تمامی تقاضا‌ها پوشش داده شود و دولت صرفاً نقش تنظیم‌گر داشته باشد، در آن صورت بازار غیررسمی یا سیاه ارز بسیار کوچک خواهد گردید و تنها معاملات غیرقانونی نظیر پولشویی یا قاچاق در آن انجام خواهد گرفت.در کشور‌های با بازار آزاد ارز رسمی، نرخ مرجع ارز همان نرخی هست که در بازار آزاد تعیین خواهد گردید و شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی، تنها به تفاوت ریسک و هزینه مبادلات در بازار‌های غیرقانونی مربوط خواهد گردید. اینکه هنوز در ایران نرخ مرجع ارز بعضاً خارج از کشور تعیین خواهد گردید، نتیجه فقدان چنین بازاری هست؛ بازاری که قطعا یکی از علت‌های عدم ایجاد آن، ناتوانی در درک دقیق سازوکار آن توسط معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی بوده هست.جالب‌تر آنکه قربانی در حالی اختلاف ارز آزاد و دولتی را نشانه رانت نمی‌داند که طبق گفته وزیر اقتصاد و بر اساس برآوردها سالیانه تا ۳۰۰ همت رانت از محل اختلاف ارز آزاد و دولتی ایجاد خواهد گردید. علاوه بر رانت، اختلاف ارز آزاد و دولتی چنان انگیزه‌ای را برای فساد ایجاد انجام می‌دهد، که ماجرای فساد ۲ میلیارد دلاری شرکت چای دبش و محکومیت دو وزیر تنها یکی از فسادهای کشف شده ناشی از ارز ترجیحی هست.اقتباس از خلیج فارس بدون فهم سازوکارجالب آنکه قربانی اگرچه از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع انجام می‌دهد، اما خود اعتراف انجام می‌دهد که اجرای سیاست نرخ ارز ثابت یا اصطلاحا میخکوب، مساوی هست با نابودی استقلال کشور در سیاست‌گذاری پولی. قربانی بیان می‌کند: «بسیاری از همسایگان حوزه خلیج فارس سال‌هاست رژیم نرخ ارز ثابت را برگزیده‌اند، گرچه بهای آن را با محدود شدن استقلال سیاست پولی پرداخته‌اند. ایران اما، به خاطر محدودیت‌های ذخایر ارزی، قادر نیست بی‌حساب و کتاب به همان مسیر رود.»کشور‌های حوزه خلیج فارس شامل عربستان، اگرچه رژیم تثبیت نرخ ارز را انتخاب کرده‌اند، اما آنها به صورت کامل از استقلال سیاست پولی چشم‌پوشی کرده و سیاست پولی خود را تابع فدرال رزرو آمریکا کرده‌اند. تا جایی که عملاً عربستان بانک مرکزی به معنای متعارف ندارد. در ایران اما، هم تمایل به تثبیت نرخ ارز وجود دارد و هم اصرار بر استقلال سیاست پولی. این جمع، نه ممکن هست و نه پایدار.فراموشی سه‌گانه ناممکن ماندلپیشنهاد تثبیت نرخ ارز بدون درک تبعات آن در چارچوب سه‌گانه ناممکن ماندل، یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های دیدگاه مدافعان نرخ ارز ثابت هست. بر اساس اصل «سه‌گانه ناممکن»، نمی‌توان همزمان به تثبیت نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن حساب سرمایه دست یافت. در ایران اما، نه تنها نمی‌توان سیاست پولی را تابع سیاست پولی آمریکا قرار داد، بلکه اصولاً شرایط ساختاری کشور مانند تحریم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، میزان درآمد نفتی و... با الگو‌های کشور‌های عربی خلیج فارس قابل مقایسه نیست.بازگشت به واقع‌گرایی سیاستیدر بخش دیگری از سخنانش، قربانی ادعا انجام می‌دهد: «زمانی که با امید به گشایش روابط خارجی، دلار آزاد ناگهان فرو ریخت؛ گواهی بر آن‌که اگر ریشه نوسان را بشناسیم، بیهوده نرخ رسمی را به بهانه حذف رانت و فساد بالا نمی‌بریم.».اما این نتیجه‌گیری نیز عجولانه و غیرتخصصی هست. کاهش موقت نرخ دلار در اواخر سال ۱۴۰۰، به دلایل روانی و مقطعی مربوط قرار دارای بود و نه بهبود بنیادین در شاخص‌های اقتصاد کلان. چنین نوساناتی، ماهیتی انتظاری دارند و پایدار نیستند. از طرفی، اگرچه افزایش نرخ رسمی ارز به معنای «حذف رانت» هست، اما با هدف نزدیک شدن قیمت اسمی به واقعیت اقتصادی و اجتناب از توزیع ناعادلانه منابع ارزی صورت دریافت می‌کند.خطا‌های سیاستی، حاصل کج‌فهمی نظریقربانی در پایان بیان می‌کند: «یک اقتصاد عاقل نمی‌شود بار‌ها در چاه یکسان سقوط کند. جهش‌های صوری ارز، هرگز صادرات را پایدار نمی‌کند و ثمره‌اش به جیب جامعه نمی‌رود.»پاسخ این هست که اتفاقاً، تثبیت مصنوعی نرخ ارز، همان چاهی هست که سیاست‌گذاران بار‌ها در آن افتاده‌اند. جهش‌های ارزی، نه ناشی از سیاست شناورسازی، بلکه حاصل انباشت ناهنجاری‌ها، سرکوب قیمت ارز، و تزریق بی‌ضابطه منابع ارزی هست. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به مسیر ثبات و رشد بازگردد، باید به‌جای «شعار»، به عقلانیت اقتصادی روی آورد؛ عقلانیتی که قربانی، به‌رغم تجربه‌اش، همچنان از آن فاصله دارد.