صلاحدید، جایگزین علم اقتصاد/ چرا دولت همچنان قیمت خودرو را تعیین می‌کند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، خبر وزیر صمت درباره تعیین قیمت خودرو با دخالت شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، بیش از آنکه تغییر در مالکیت باشد، بیشتر شبیه به جابه‌جایی اسمی دارایی‌ها بدون تغییر در شیوه حکمرانی هست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر طی شدن فرآیند قیمت‌گذاری در چارچوب مکانیزم‌های نظارتی، از نقش سه‌گانه شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین نهایی قیمت خودرو پرده برداشت؛ اقدامی که در تضاد کامل با منطق بازار آزاد و اصول اولیه خصوصی‌سازی هست.سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمت‌های جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین شده و سرانجام با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده هست.»سوال اصلی اینجاست که اگر خودروسازان ایرانی، شامل ایران‌خودرو، به‌درستی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، چرا دولت همچنان برای محصولات آنها قیمت‌گذاری انجام می‌دهد؟ مگر نه اینکه در اقتصاد آزاد، قیمت کالا و خدمات باید در بستر رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؟انحصارزدایی از مسیر رقابت، نه قیمت‌گذاری دستوریدولت و نهاد‌های وابسته به آن، همواره در پاسخ به این نقد، به وضعیت انحصاری بازار خودرو اشاره می‌کنند. اما این پاسخ، بیش از آنکه راه‌حل باشد، توجیهی برای تداوم کنترل‌های ناکارآمد هست.اگر واقعاً بازار خودرو در ایران انحصاری هست، راه‌حل، دخالت در قیمت‌گذاری نیست. راه درست، کاهش تدریجی تعرفه‌های واردات خودرو، تسهیل ورود رقبای خارجی و شکستن حلقه انحصار هست. در فضایی رقابتی، هم قیمت‌ها واقعی خواهد گردید و هم کیفیت بدون نیاز به دستور و مصوبه افزایش می‌یابد.به علاوه، با کاهش تدریجی تعرفه واردات، مصرف‌کننده ایرانی که سال‌هاست از کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو‌های داخلی رنج می‌برد، بالاخره می‌تواند از حق انتخاب برخوردار شود و رفاه بیشتری تجربه کند.سیاست‌های متناقض؛ نه رقابتی، نه حمایتیاصرار دولت بر دخالت در قیمت‌گذاری، در حالی که ادعای خصوصی‌سازی دارد، نه به نفع تولیدکننده هست و نه به نفع مصرف‌کننده. از یک‌سو، شرکت خودروساز عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق ندارد و از جهات دیگر، مصرف‌کننده نیز همچنان با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین روبه‌روست.نکته دیگر، کاهش «نسبی» قیمت‌ها به‌دلیل صلاحدید ستاد تنظیم بازار هست. وزیر صمت در این خصوص بیان کرد: «در ستاد تنظیم بازار نیز این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر گردید. با این حال، اعدادی که سرانجام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید، نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ گردید.»این یعنی حتی پس از بررسی‌های کارشناسی شورای رقابت و سازمان حمایت، باز هم تصمیم‌گیری نهایی نه بر پایه اصول اقتصادی، بلکه بر اساس «ملاحظات» و «صلاحدید» گرفته خواهد گردید؛ مسیری که به شفافیت اقتصادی لطمه می‌زند و اعتماد عمومی را سست انجام می‌دهد.