رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر ثبات کلی بازار بیان کرد: همه اقلام اساسی شامل روغن، بهوفور در بازار عرضه خواهد گردید و طی روزهای آینده نیز توزیع انبوه روغن آغاز خواهد گردید و جای نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفتگو با ایسنا، از ثبات کلی بازار مواد غذایی خبر داد و بیان کرد: هماکنون همه اقلام بهوفور در بازار عرضه خواهد گردید و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع هست. در روزهای آینده روغن بهصورت انبوه در بازار توزیع خواهد گردید.کنگری در ادامه با اشاره به افزایش کاذب قیمت در بازار برنج و حبوبات اظهار کرد: بخشی از این افزایش قیمت بهدلیل کمبود عرضه هست. سال گذشته واردکنندگان موظف شدند در قبال واردات هر کیلو برنج، دو کیلو برنج ایرانی خریداری کنند که همین موضوع باعث گردید شرکتهای بزرگ واردکننده حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال کشور را خریداری کنند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز که در اختیار کشاورزان قرار دارای بود، به فروش رفته هست. هماکنون تنها چندین شرکت خاص در بازار برنج عرضه دارند و این موضوع باعث شده قیمتها بهصورت کاذب بالا برود.وی تأکید کرد: روز گذشته در بازدید میدانی، قیمت برنج هاشمی درجه یک حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان قرار دارای بود. این قیمت نشاندهنده کمبود در بازار هست و هر زمان عرضه کاهش یابد، قیمتها بالا میرود البته که تا ۲۰ روز آینده با عرضه محصول جدید، قیمتها روند کاهشی پیدا انجام میدهد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت حبوبات نیز بیان کرد: مشکل اصلی کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز هست. هنگامی که میزان واردات از تقاضا کمتر باشد، نوسانات قیمتی در بازار اجتنابناپذیر خواهد قرار دارای بود.کنگری با تأکید بر لزوم نظارت بر مبدا عرضه کالا اظهار کرد: همواره پیشنهاد ما این بوده که بهجای تمرکز صرف بر بازار، بر فرآیند واردات و تولید نظارت شود. اگر کالا از مبدا بهدرستی تأمین شود، زنجیره توزیع رقابتی شکل دریافت میکند و کالا با قیمت مناسب به مصرفکننده نهایی میرسد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به ثبات کلی بازار بیان کرد: اکنون کالاها بهوفور عرضه خواهد گردید و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع هست. به گفته وی، طی روزهای آینده روغن بهصورت انبوه وارد بازار خواهد گردید.کنگری با بیان اینکه در حوزه برنج و حبوبات شاهد افزایش قیمت هستیم، توضیح داد: افزایش قیمت برنج به خاطر سیاست الزامآور واردکنندگان برای خرید برنج ایرانی در قبال واردات بوده هست. شرکتهای بزرگ واردکننده حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال را خریداری کردهاند و باقی نیز به فروش رفته هست؛ لذا اکنون عرضه در دست چندین شرکت خاص هست و همین موضوع موجب افزایش قیمت شده هست.وی بیان کرد: در بازدید میدانی روز گذشته، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان قرار دارای بود که این رقم ناشی از کمبود عرضه هست. اما پیشبینی خواهد گردید طی ۲۰ روز آینده با ورود محصول جدید، بازار به ثبات و قیمت به تعادل برسد.کنگری نیز درباره وضعیت حبوبات بیان کرد: مشکل اصلی، کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز هست. در شرایطی که واردات کمتر از تقاضا باشد، نوسانات قیمتی اجتنابناپذیر هست.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه با انتقاد از انحصار واردات تأکید کرد: هماکنون واردات در اختیار چندین شرکت خاص هست که این انحصار باید شکسته شود. مثل سالهای گذشته، هر واردکننده باید متناسب با توانش واردات انجام دهد و رقابت میان تولید و واردات برقرار شود. در چنین شرایطی فقط در ایام عید و با تغییرات دستمزد، شاهد افزایش قیمت خواهیم قرار دارای بود، نه در طول سال.وی افزود: متأسفانه ارز ترجیحی بهنوعی به رانت تبدیل شده و با نرخ مصوب به دست مصرفکننده نمیرسد. بهتر هست تخصیص ارز به نرخ آزاد یا توافقی انجام شود و مابهالتفاوت آن به شکل کالابرگ یا واریز نقدی به دهکهای هدف اختصاص یابد.کنگری با اشاره به تخلفات موجود در بازار برنج اظهار کرد: برنج پاکستانی با قیمتی حدود ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد خواهد گردید اما توسط چندین متخلفان در کیسه برنج ایرانی بستهبندی شده و با قیمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته خواهد گردید. این کار سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای متخلف دارد و به تولید داخل و مصرفکننده آسیب میزند.او پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی بهطور کامل ممنوع شود تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم مصرفکننده فریب نخورد. در مقابل، واردات برنج هندی که شباهت زیادی به برنج ایرانی ندارد ادامه یابد تا مصرفکننده امکان انتخاب داشته باشد. سیاست الزام خرید دو کیلو برنج ایرانی در ازای واردات یک کیلو برنج خارجی باعث ایجاد چالشهایی شده هست که سال گذشته و امسال نیز تجربه شده و بهتر هست این الزام برداشته شود.وی در پاسخ به اینکه مسئولان خواهان تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستند، بیان کرد: برای اینکه قیمتها کنترل شود، باید ابتدا از تولید و تأمین مواد اولیه حمایت شود تا درصورت کاهش عرضه، افزایش قیمت رخ ندهد؛ همانطور که در مورد روغن از بهمنماه سال گذشته، قیمت مصرفکننده ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی قرار دارای بود و حتی عمدهفروشان نیز کالا را بدون فاکتور دریافت میکردند.کنگری در پایان بیان کرد: در زمینه مواد غذایی جای نگرانی نیست و کالاها به وفور وجود دارد. تنها کافی هست نظارتها از مبدا اعمال شود تا هم توزیعکننده و هم مصرفکننده متضرر نشوند و چرخه توزیع با ثبات ادامه یابد.
دیدگاهها