۵ پیامد قیمت گذاری دستوری؛ قضاوت با شما

بازار؛ گروه خودرو:اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو در سال جدید، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به صدر اخبار و مباحث اقتصادی کشور بازگرداند. افکار عمومی، به‌ویژه مصرف‌کنندگان، در نگاه نخست با این پرسش مواجه شدند که آیا این افزایش قیمت قابل توجیه هست؟ آیا خودروسازان صرفاً به‌دنبال سود بیشتر هستند یا واقعیات پنهانی در فرایند تولید وجود دارد که این تصمیم را ضروری کرده هست؟بررسی دقیق‌تر ابعاد ماجرا نشان می‌دهد آنچه امروز از سوی خودروسازان مطرح خواهد گردید؛۱.نه افزایش بی‌منطق قیمت‌ها، بلکه واقعی‌سازی تدریجی و هدفمند قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده هست؛ مفهومی که اگرچه در نگاه نخست به‌معنای بالا رفتن نرخ‌هاست، اما در واقع مبنای اقتصادی، تولیدی و حتی عدالت‌محور دارد.۲.طی یک دهه اخیر، صنعت خودروی کشور با موجی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده هست. نرخ ارز، تورم داخلی، هزینه‌های تأمین قطعات داخلی و خارجی، قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های انرژی و الزامات زیست‌محیطی، همگی بر بهای تمام‌شده خودرو اثر مستقیم گذاشته‌اند. با این حال، در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت برای حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، قیمت فروش خودرو در کارخانه را کمتر از هزینه تمام‌شده آن قرار داده هست. در واقع، بخشی از هزینه تولید، به خودروساز یا زنجیره تأمین آن تحمیل شده هست. تداوم این وضعیت نه‌تنها مانع توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت شده، بلکه به زیان‌دهی مزمن، کاهش بهره‌وری، فرسودگی تجهیزات و افزایش ناترازی مالی منجر شده هست.۳.واقعی‌سازی قیمت به‌معنای آن هست که قیمت فروش یک کالا، بر اساس منطق هزینه تمام‌شده و با حاشیه سود معقول تعیین شود. این اقدام یکی از الزامات اساسی در هر نظام اقتصادی مبتنی بر تولید هست. نمی‌توان انتظار دارای بود کالایی که ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تولید دارد، با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان عرضه شود، مگر آن‌که دولت مابه‌التفاوت را به‌ تولیدکننده پرداخت کند.۴.در صنعت خودرو، عدم واقعی بودن قیمت‌ها، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه موجب شده بازار خودرو به محلی برای دلالی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، و ایجاد رانت ساختاری تبدیل شود.بر اساس آمارهای قابل‌تأمل، در دهه ۸۰ خورشیدی، میانگین قیمت دلاری خودروهای تولیدی ایران حدود ۱۱ هزار دلار قرار دارای بود، در حالی‌که اکنون به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده هست. این کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارزش دلاری در حالی رخ داده که در همین دوره، هزینه‌های تولید تا بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته‌اند. آیا امکان دارد چنین فاصله‌ای را با سیاست سرکوب قیمت توجیه کرد؟پیامدهای تثبیت دستوری قیمت‌هاتجربه چندین دهه گذشته در صنعت خودرو نشان می‌دهد که تثبیت قیمت به‌صورت دستوری، بدون توجه به هزینه تولید، در بلندمدت به زیان همه ارکان اقتصادی هست. این سیاست‌ها:۱. منجر به کاهش کیفیت محصول و نارضایتی مصرف‌کننده شده‌اند.۲. انگیزه ارتقاء فناوری را از تولیدکننده گرفته‌اند.۳. باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان و نیاز مداوم آن‌ها به حمایت‌های مالی شده‌اند.۴. زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری، قرعه‌کشی و دو نرخی شدن بازار خودرو شده‌اند.۵. و مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ورود تکنولوژی جدید بوده‌اند.بنابراین، اگرچه واقعی‌سازی قیمت ممکن هست در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده هزینه‌زا باشد، اما در بلندمدت تنها راه پایدارسازی تولید و بهبود کیفیت و خدمات خواهد قرار دارای بود.در پایان باید بیان کرد که بازار خودرو به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه، علمی و مبتنی بر منطق تولید هست. افزایش قیمت‌ها، اگر با هدف واقعی‌سازی و بر اساس ساختار هزینه باشد، نه تنها امری اقتصادی و عادلانه هست، بلکه به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور خواهد قرار دارای بود.شفاف‌سازی در فرایند قیمت‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، حذف رانت و افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، تنها در سایه واقعی‌سازی قیمت‌ها ممکن هست. ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، اگر بخواهد در مسیر رقابت‌پذیری، ارتقاء کیفیت و صادرات حرکت کند، نیازمند قیمت‌گذاری واقعی و منطبق با اصول اقتصادی هست.