اقدام عجیب شورای رقابت به نفع خودروسازان و علیه منافع مردم

پس از ماه‌ها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهاد‌های ناظر، شنیده‌ها حاکی از آن هست که شورای رقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمت‌ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده هست.

به گزارشاقتصادآنلاینبه نقل از تسنیم، اختلاف‌نظر‌ها و چندصدایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو درمیان دستگاه‌های ناظر به اوج خود رسیده هست؛ به طوری که شنیده شده شورای رقابت در اقدامی بی‌سابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده هست.پس از ماه‌ها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر سر مخالفت با قیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار قرار دارای بود به عنوان پایان مناقشه قیمت گذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود.۱۸ خرداد ماه امسال قرار دارای بود که مدیرعامل ایران خودرو درنامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت ها، ایران خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام انجام می‌دهد.در حالی رشد ۲۵ درصدی چندین محصولات و به صورت میانگین تقریبا ۲۲.۵ درصدی محصولات ایران خودرو اتفاق افتاد که وزارت صمت مخالف این میزان و نهایتا افزایش ۱۵ درصدی محصولات این شرکت قرار دارای بود. اما در اتفاقی کم سابقه شورای رقابت سمت خودروساز را گرفته و بر خلاف نظر وزارتخانه تخصصی مسئول، خواهان افزایش به میزان درخواست خودروسازی که اخیرا نام خصوصی را یدک می‌کشد، شده هست!محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به این مساله در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد هست و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد.طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه می‌دهد، رقم توافقی خود را به شورای رقابت ارائه انجام می‌دهد. طبق قانون این شورا موظف هست تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تایید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورای عالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری هست پس از بررسی‌های لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام انجام می‌دهد. در زمان دولت سیزدهم بار‌ها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره می‌گردید، با افزایش قیمت خودرو به خاطر شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد.این درحالی هست که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورای رقابت این بار جانب ایران خودرو را گرفته هست. حتما شورای رقابت باید توضیح بدهد که با وجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم هست، چیست؟!گفتنی هست از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورای عالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید گردید. بر این اساس، قیمت انواع کالا‌ها در شورا‌های مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.