تصویب ابزار های متنوع مالی در کمیته فقهی بورس

به گزارشبازار، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری با اشاره به گزارش یک‌ساله عملکرد این کمیته بیان کرد: گزارش عملکرد یک‌ساله شورای فقهی بورس معمولاً در ماه‌های ابتدایی هر سال ارائه می‌گردید، اما مسائلی که اخیراً رخ داده موجب گردید ارائه این گزارش با تأخیر انجام شود. هدف از ارائه این گزارش، اطلاع‌رسانی به مردم عزیز و استفاده‌کنندگان از اخبار و تحلیل‌های بازار سرمایه هست.مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: تاکنون از ابتدای شکل‌گیری این شورا، ۳۰۶ جلسه برگزار شده و طی یک‌سال گذشته نیز حدود ۱۶ جلسه تشکیل شده هست. این جلسات با حضور پنج فقیه، حداقل دو صاحب‌نظر در حوزه مسائل مالی، استادان حوزه اقتصاد، و بر پایه پیشنهادات و گزارش‌هایی که ابتدا در یک کمیته فرعی در قم مورد بررسی قرار دریافت می‌کند، برگزار خواهد گردید. افراد شایسته و شاخصی در آن کمیته فرعی حضور دارند و پس از بررسی اولیه، موضوعات در کمیته تخصصی فقهی بورس مطرح می‌شوند.‌وی با تأکید بر شیوه بحث و تبادل نظر در جلسات شورا بیان کرد: روش بررسی مسائل در این کمیته، گفتگو و مباحثه هست. این شیوه در نهادهای دیگر رایج نیست. فضای فکری باز و تضارب آرا در شورا حاکم هست و سرانجام، جمع‌بندی بر پایه فهم کارشناسی صورت دریافت می‌کند. به گفته مصباحی‌مقدم، تجربه‌ای مشابه این فرآیند در کشور وجود ندارد و حتی شورای فقهی بانک مرکزی نیز این روش را الگو قرار داده هست.مصباحی‌مقدم در ادامه به چندین از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در شورا پرداخت و بیان کرد: نخستین موضوع، امکان بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید قرار دارای بود. این پیشنهاد بررسی و مقرر گردید عرضه‌کننده بتواند اوراق را پیش از سررسید بازخرید کند.به گفته وی دومین موضوع، اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان قرار دارای بود. شرکت مذکور پیشنهاد داده قرار دارای بود که چندین از خدمات موردنیاز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزیع و سرویس‌دهی به پرسنل را از طریق تأمین مالی به‌وسیله اوراق منفعت تأمین کند. این طرح با هدف احداث هتل و ارائه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق انجام خواهد گردید. در این فرآیند، سود دوره‌ای در فواصل زمانی مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در پایان دوره، سود قطعی محاسبه و تسویه خواهد گردید. بانی (شرکت منتشرکننده) متعهد خواهد گردید در صورت کمتر بودن سود نهایی نسبت به سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت را پرداخت کند. کمیته فقهی نیز پرداخت این تفاوت را مجاز دانسته هست.وی بیان کرد: موضوع سوم، واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی قرار دارای بود. پیش از این، اوراق سَلَف تصویب شده و شرکت‌های متعددی از آن استفاده کرده‌اند. بحث جدید این قرار دارای بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی نیز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی مبنی بر شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، اکنون این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، و تراکم خریداری‌شده از شهرداری‌ها به‌عنوان دارایی پایه اوراق سلف نیز خواهد گردید. این اوراق در بازار سرمایه و اتاق معاملات موازی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند و در قالب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت‌دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده‌اند.وی افزود: چهارمین موضوع، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا قرار دارای بود. در این مدل، دارایی مشخصی مانند کاتد مس به‌عنوان دارایی پایه اوراق قرار دریافت می‌کند و سرمایه‌گذاران در زمان سررسید، سه گزینه خواهند دارای بود :۱. دریافت کالای فیزیکی (مثلاً طلا )،۲. دریافت وجه نقد به‌صورت ریالی یا ارزی ،۳. دریافت طلا معادل ارزش دارایی پایه که این اختیار برای خریدار به رسمیت شناخته شده و کمیته فقهی آن را تأیید کرده هست.مصباحی مقدم بیان کرد: پنجمین موضوع، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر فرمول قرار دارای بود. طراحی این ابزار با هدف پوشش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن قیمت صورت گرفته هست.مصباحی‌مقدم افزود: این پیشنهاد به‌گونه‌ای تنظیم شده که قیمت اعمال اختیار در سررسید بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت روز دارایی پایه مشخص خواهد گردید. برای مثال، قیمت اعمال اختیار فروش در قراردادهای صدف کاتد مس، برابر با قیمت روز کاتد در زمان تسویه، به علاوه یا منهای ۵ درصد تعریف شده هست. این روش به جلوگیری از ابهام و جهالت در معامله کمک انجام می‌دهد. ضمیمه‌کردن اختیار معامله (اعم از خرید یا فروش) در قالب شرط ضمن عقد با قیمت اعمال ضابطه‌مند، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده هست.به گفته وی ششمین موضوع، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی قرار دارای بود. این ابزار، ترکیبی از دو ابزار مدرن بازارهای مالی جهانی هست. در این حالت، قرارداد آتی به‌عنوان ابزار تعهد به خرید یا فروش در آینده تنظیم خواهد گردید و بر آن اختیار معامله نیز سوار خواهد گردید. نظر کمیته فقهی بر این بوده که دارنده اختیار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آتی انجام می‌دهد و این فرآیند، با رعایت مصوبات قبلی، شرعاً بلامانع تشخیص داده گردید.وی بیان کرد: موضوع هفتم، گواهی کاهش انتشار آلایندگی قرار دارای بود. بر اساس این طرح، کارخانه‌هایی که مکلف به کاهش آلایندگی هستند، می‌توانند با انجام اقداماتی گواهی‌هایی دریافت کنند که نشان‌دهنده کاهش آلایندگی آن‌هاست. این گواهی‌ها به‌صورت اوراق در بازار سرمایه معامله می‌شوند. شرکت‌هایی که نتوانند آلایندگی خود را مهار کنند، باید این گواهی‌ها را خریداری نمایند. دارندگان این گواهی‌ها نیز از مابه‌التفاوت قیمت اولیه و قیمت روز سود می‌برند. کمیته فقهی این ابزار را در قالب امتیاز و قابل معامله دانسته هست.مصباحی مقدم افزود: آخرین موضوع، بازنگری در مصوبه وقف سهام قرار دارای بود. در گذشته کمیته فقهی بورس تصویب کرده قرار دارای بود که اوراق سهام قابل وقف هستند، مشروط بر آنکه دارایی‌های شرکت منتشرکننده عمدتاً از نوع دارایی‌های عینی مانند املاک و مستغلات باشند. اما در مواردی که دارایی شرکت عمدتاً مالی باشد، وقف اوراق آن مجاز نبوده هست. با این حال، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی از سوی آستان قدس رضوی، وقف سهام را به‌صورت مطلق مجاز دانسته‌اند؛ چه دارایی‌های شرکت عمدتاً عینی باشد و چه نباشد. بر همین اساس، کمیته فقهی بورس نیز در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرده و شرط لزوم غالب‌بودن دارایی‌های عینی برای امکان وقف سهام را حذف کرده هست.