بسته های بی نام سرمایه گذاری در راه است

به گزارشبازار، مهدی فلاح دوست با اشاره به طرح بسته های بی نام سرمایه گذاری بیان کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر وارد شوند و پروژه‌های جدی‌تری شکل بگیرد، باید شرایط ورود آن‌ها را به شکل ملموس‌تری تسهیل کنیم. حالا اگر بخواهم یک نمونه عینی ارائه دهم—غیر از آمارهایی که پیش‌تر درباره صدور مجوزها اشاره شده هست—باید اشاره کنم که در همین مجموعه مجوزها، صنایع بزرگی مثل نیروگاه‌ها هم وجود داشته‌اند.وی افزود، اما نکته مهم‌تر این هست که هم اکنون دراستانه ورود به مرحله جدیدی هستیم. واقعیت این هست که هر مجوز، یک فرآیند اداری پشت خودش دارد. برخلاف چیزی که ممکن هست در ظاهر ساده به نظر برسد، هنوز هم برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، این مسیر پیچیده، زمان‌بر و چندین اوقات بازدارنده هست.معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بیان کرد: به همین دلیل، ما در حال تغییر رویکرد کلی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری هستیم. یعنی دیگر قرار نیست سرمایه‌گذار خودش وارد فرآیند مجوزگیری شود. بلکه ما بسته‌ای کامل و آماده برای او تهیه می‌کنیم—زمینی مشخص، مجوزهای لازم گرفته‌شده، هماهنگی‌های بین دستگاهی انجام‌شده، و تنها کاری که باید انجام دهد، آوردن منابع مالی و اجرای پروژه هست.امکان عرضه رسمی بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق درگاه ملی در دو هفته آیندهفلاح دوست ادامه داد، این طرح ملی، از سطح استان‌ها آغاز شده و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شوند. سپس سازمان سرمایه‌گذاری و مرکز تأمین مالی، بسته‌های سرمایه‌گذاری را تدوین می‌کنند. این بسته‌ها حتی اگر هنوز سرمایه‌گذار مشخصی نداشته باشند، آماده و قابل ارائه هستند. ما ذیل درگاه ملی مجوزها، در حال نهایی‌سازی بستر سامانه‌ای هستیم که این بسته‌ها را در قالب رقابتی و شفاف به سرمایه‌گذاران عرضه انجام می‌دهد.معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار بیان کرد: هم اکنون دستورالعمل این کار تدوین شده و زیرساخت درگاه ملی مجوزها نیز در حال نهایی‌سازی هست. به‌احتمال زیاد، ظرف دو هفته آینده امکان عرضه رسمی بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق درگاه ملی فراهم خواهد گردید. البته درگاه‌های تخصصی هم باید زیرساخت‌های خود را متناسب با این فرآیند ارتقا دهند تا مجوزهای مربوطه، مستقیم از طریق همان درگاه‌ها صادر شوند.در این مدل جدید، دیگر سرمایه‌گذار درگیر مراحل پیچیده صدور مجوز نخواهد قرار دارای بود. حتی برای پروژه‌های زیرساختی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری هر استان از قبل مشخص شده، فراخوان خواهد گردید، و اگر سرمایه‌گذاری علاقه‌مند باشد، می‌تواند یکی از این بسته‌ها را انتخاب کرده و وارد اجرا شود—بدون آنکه وارد فرآیند صدور مجوز از صفر بشود.وی افزود، این مدل جدید، موسوم به "بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری"، به‌صورت استانی تهیه خواهد گردید و قطعاً می‌تواند به جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی سرعت قابل‌توجهی ببخشد.لازم به ذکر هست، مهدی فلاح دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با تسنیم درباره کارویژه‌ی مرکز بهبود کسب‌وکار و هیأت مقررات‌زدایی و پیشرفت‌های چهار سال اخیر بیان کرد: از سال ۱۳۸۷، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب گردید. در این قانون تأکید شده قرار دارای بود که هیئتی به انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل شود که وظیفه‌اش تسهیل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی باشد.وی افزود: این قانون در طول زمان، دستخوش اصلاحات و بازنگری‌هایی گردید؛ چراکه در تحقق اهداف اولیه موفق عمل‌نکرده قرار دارای بود. نهایتاً، در اواخر سال ۱۳۹۹، متن منقّح‌شده این قانون، به‌ویژه در حوزه ماده ۷، به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع مقررات‌زدایی در کشور جدی‌تر پیگیری گردید.طرح ساده‌سازی مجوزها: گامی در رفع انحصارفلاح دوست ادامه داد: ما از اواسط سال ۱۴۰۰، طرحی را با عنوان طرح ساده‌سازی مجوزهای کشور آغاز کردیم. تمرکز اصلی این طرح بر ساماندهی نظام صدور مجوزها در کشور قرار دارای بود.وی در توضیح نقش هیئت مقررات‌زدایی در رفع انحصار اظهار دارای بود: هیئت تمام شرایط مرتبط با مجوزها را بررسی و تلاش کرد آن‌ها را ساده‌سازی کند. هدف این قرار دارای بود که شرایط دشوار و چندین اوقات سلیقه‌ای که در صدور مجوز وجود دارای بود، حذف شود. وقتی شرایط مجوزها آسان خواهد گردید، یعنی ورود به کسب‌وکار راحت‌تر خواهد گردید؛ به عبارتی، ما موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برداشتیم.یکنواخت‌سازی مجوزهای صنفی: صدور در سه تا هفت روزمعاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد: در مورد حدود ۴۷۰۰ عنوان مجوز، این بررسی انجام شده و تغییرات اعمال شده هست. نمونه بارز آن در حوزه مجوزهای صنفی هست. پیش‌تر در سطح کشور، رویکردهای متفاوتی از سوی اتحادیه‌های مختلف وجود دارای بود؛ مثلاً اتحادیه سمنان یک نوع عمل می‌کرد، اتحادیه کرمان نوع دیگر. این تفاوت‌ها باعث سردرگمی و چندین اوقات بی‌عدالتی در صدور مجوز می‌گردید؛ ما این مجوزها را یکنواخت کردیم.وی افزود: اکنون در حوزه صنفی، بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف سه روز و باقی آن‌ها حداکثر تا هفت روز صادر می‌شوند. این یکی از نتایج تلاش هیئت در ساده‌سازی فرآیندهاست.حذف موانع آزمون‌های مجوزدهی: تسهیل ورود به بازارفلاح‌دوست در ادامه بیان کرد: اقدام مهم دیگر این قرار دارای بود که در چندین دستگاه‌ها، برای صدور مجوزها آزمون‌هایی برگزار می‌گردید که سال‌ها طول می‌کشید. مثلاً در وزارت اقتصاد، برای دریافت پروانه کارگزاری گمرکی، آزمون باید برگزار می‌گردید که چندین اوقات حتی ده سال متوقف مانده قرار دارای بود. وقتی آزمونی برگزار نشود، یعنی متقاضی نمی‌تواند شرایط لازم برای اخذ مجوز را کسب کند. با پیگیری‌ها، این آزمون‌ها به‌صورت سالانه برگزار شدند و عملاً شرط ورود برای متقاضیان فراهم گردید. در حوزه حمل‌ونقل هم همین موضوع صادق قرار دارای بود.معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار نیز اظهار دارای بود: هیأت مقررات‌زدایی وارد اصلاح دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ناظر بر صدور مجوزها نیز گردید. مثالی که می‌توانم به‌صورت عینی بزنم، دررابطه‌با صدور مجوز برای مؤسسات تخصصی تصویربرداری دندان‌پزشکی، وزارت بهداشت مجوز نمی‌داد و پزشکان ناچار بودند به‌عنوان دستیار افراد دیگر فعالیت کنند. در مصوبه ۶۹ هیئت در سال ۱۴۰۱، این سطح‌بندی حذف گردید. با حذف این مانع، پزشکان جوان و بی‌سابقه که حتی دستگاه خریده بودند ولی حق استفاده نداشتند، توانستند وارد چرخه فعالیت شوند.فلاح‌دوست افزود: مواردی ازاین‌دست کم نیستند. مثلاً در حوزه صدور پروانه دامپروری، ممنوعیت‌هایی وجود دارای بود که حذف شدند. یا در خصوص داروخانه‌ها، شاهد رشد محسوس تعداد آن‌ها پس از اجرای قانون بودیم - هرچند بحث بر سر کیفیت این رشد موضوع دیگری‌ست.وی در پاسخ به پرسشی درباره سیر شکل‌گیری درگاه ملی مجوزها و اختلاف‌نظرهای موجود بیان کرد: نکته جالب این هست که من شخصاً از همان ابتدا، یعنی از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷، درگیر این موضوع بودم. در آن زمان، ما در مرکز پایش فعالیت می‌کردیم و ایده‌ای که امروز به‌عنوان درگاه ملی مجوزها می‌شناسیم، در همان ماده‌قانونی به‌صورت یک پایگاه اطلاع‌رسانی مطرح شده قرار دارای بود.فلاح‌دوست ادامه داد: بعدها، با تجارب داخلی و خارجی، به‌ویژه با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نگاه سیاست‌گذار تغییر کرد. به این صورت که آن پایگاه صرفاً اطلاع‌رسان نباشد، بلکه به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوزها عمل کند؛ چیزی که امروز به‌عنوان درگاه ملی مجوزها می‌شناسیم.اتصال ۹۶ درصد مجوزها: شفافیت و سرعت در فرآیندهاوی افزود: پس از سال ۱۳۹۹، با تصویب قانون جدید، درگاه ملی مجوزها به‌صورت صریح و رسمی در قانون تعریف گردید. براین‌اساس، نه‌تنها درگاه ملی، بلکه درگاه‌های تخصصی مجوزها هم باید راه‌اندازی می‌شدند. نقش این درگاه‌ها، علاوه بر هدایت متقاضی، انجام نظارت تخصصی و ایفای نقش مرجع صدور مجوز برای دستگاه‌های ذی‌ربط هست.فلاح‌دوست اظهار دارای بود: الان اگر بخواهیم بگوییم کجای این مسیر هستیم، باید اشاره کنم که بیش از ۹۶ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی متصل شده‌اند. البته هنوز تعداد اندکی از مجوزها باقی‌مانده که این اتصال درباره آن‌ها کامل نشده هست.وی در توضیح تحولات ناشی از این اتصال بیان کرد: ما یک فرآیند فیزیکی، غیرشفاف، و بعضاً پر از سلیقه را تبدیل کردیم به یک فرآیند الکترونیکی و شفاف. یعنی راهنمای دریافت مجوز برای متقاضی مشخص شده، مدارک موردنیاز داخل سامانه دیده خواهد گردید، و مهم‌تر از همه، استعلامات موردنیاز که تا پیش‌ازاین به‌صورت کاغذی و پیچیده انجام می‌گردید، حالا تا حد زیادی برخط (آنلاین) شده هست.فلاح‌دوست افزود: پیش‌ازاین، اگر کسی برای مجوزی مراجعه می‌کرد، دستگاه مربوطه ممکن قرار دارای بود ده‌ها نامه از متقاضی بخواهد؛ مثلاً برای آب، برق، گاز، یا سایر استعلامات. اما الان، بخش قابل‌توجهی از این استعلامات به‌صورت الکترونیکی در درگاه انجام خواهد گردید. اطلاعات هویتی هم از طریق ثبت‌احوال و سامانه‌های رسمی دیگر دریافت خواهد گردید. مجوزهایی که زمان‌محور هستند، استعلامات آن‌ها جمع‌آوری خواهد گردید و در بستر درگاه ملی پردازش خواهد گردید. این یعنی کاهش زمان صدور مجوز.وی در مورد تغییرات ساختاری صدور مجوز اظهار دارای بود: نکته مهم دیگر، زمان‌دار شدن مجوزهاست. قبلاً هیچ سقفی برای صدور مجوز وجود نداشت و دستگاه می‌توانست بی‌دلیل متقاضی را معطل کند. اما الان، برای هر مجوز، زمان مشخصی تعیین شده. اگر دستگاه از آن زمان عدول کند، متقاضی می‌تواند به‌صورت رسمی شکایت ثبت کند.فلاح‌دوست در خصوص اختلاف‌نظرها بیان کرد: اختلاف‌نظرهایی هم وجود داشته هست؛ مخصوصاً در خصوص ماهیت چندین مجوزها. به‌عنوان‌مثال، سازمان برنامه‌وبودجه همواره مدعی بوده که مجوزهایی مثل تعیین صلاحیت پیمانکاران یا تعیین صلاحیت مشاوران، اصلاً مجوز کسب‌وکار محسوب نمی‌شوند. آن‌ها این‌ها را صرفاً تعیین صلاحیت می‌دانند. اما استدلال ما این قرار دارای بود که وقتی شما بدون دریافت این مجوز، نمی‌توانید وارد یک حوزه شغلی شوید، این مجوز عملاً نقش اجازه ورود به کسب‌وکار را دارد و باید در درگاه ملی تعریف، متصل، و فرآیندش شفاف شود.وی افزود: نمونه‌های دیگری هم از این اختلاف‌نظرها بوده هست، اما سرانجام، چون قانون‌گذار مرجع تشخیص مجوز را مشخص کرده، اختلافات عمدتاً از مسیر قانونی حل‌وفصل شده‌اند و مسیر اجرای قانون دنبال خواهد گردید.فلاح‌دوست در پاسخ به تأثیر این اقدامات بر جذب سرمایه‌گذاری بیان کرد: مشکل اقتصاد ایران یکی این هست که سرمایه‌ها سرگردان‌اند و به سمت تولید نمی‌روند. یکی از راهکارهایی که همواره برای هدایت این سرمایه‌ها مطرح بوده، همین بحث تسهیل مجوزدهی و رفع انحصار هست.وی افزود: اگر بخواهیم درباره رشد سرمایه‌گذاری صحبت کنیم، باید در سطح کلان ببینیم که چه موانعی وجود دارد. اگر در سطح کلان مشکلاتی باشد، اقداماتی که در سطح خرد انجام خواهد گردید، ممکن هست کافی نباشد یا دیده نشود. اما بااین‌حال، اتفاقاتی که افتاده، مهم بوده.فلاح‌دوست ادامه داد: وقتی نظام اداری کشور بی‌رویه در فرآیندها مداخله انجام می‌دهد و مدام مقرراتی وضع خواهد گردید - مقرراتی که عمدتاً درون‌سازمانی و متراکم‌اند نتیجه‌اش این خواهد گردید که حتی در سطح خرد هم امکان فعالیت از بین می‌رود و کسب‌وکار نمی‌تواند شکل بگیرد. یعنی علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری از همان ابتدا از بین می‌رود.وی تأکید کرد: در واقع، ما با نظام اداری‌ای مواجه بودیم که علیه خودش رفتار می‌کرد؛ ناکارآمد و پُر از اصطکاک. اصلاح این نظام، کلید کار قرار دارای بود و تحول اصلی هم در همین‌جاست: ما داریم مداخلات اداری را کم‌رنگ‌تر می‌کنیم، فرآیندها را ساده‌تر می‌کنیم، و این مسیر را اصلاح می‌کنیم.فلاح‌دوست در پایان بیان کرد: یک مثال ساده بزنم. شاید داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی محسوب نشوند، اما وقتی یک نفر که صلاحیت دارای بود، به دلایل نامعلوم نمی‌توانست مجوز بگیرد، عملاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج می‌گردید. بعد از اصلاحات، ما شاهد رشد تعداد داروخانه‌ها شدیم. این رشد، به‌ویژه در دوران کرونا، اثر خودش را نشان داد. دسترسی مردم بیشتر گردید، صف‌ها و شلوغی‌ها کاهش پیدا کرد. یا مثلاً ما در هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن، در یک پلاک ثبتی، امکان اخذ دو مجوز فراهم گردید. این قبلاً وجود نداشت و با این مصوبه، بخش خصوصی استقبال خوبی نشان داد. یعنی اگر قبلاً یک نفر در یک محل قرار دارای بود، حالا امکان فعالیت برای دو یا حتی سه نفر فراهم شده هست.