بانک یا بنگاه املاک؟ / تحریف اطلاعات و فریز منابع، مسیر خطرناک نظام بانکی

به گزارش پول و تجارت، در شرایطی که بانک‌ها باید منابع خود را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهند، شواهد موجود نشان می‌دهد چندین از آن‌ها همچنان در مسیر پرهزینه و غیرمولد بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در املاک حرکت می‌کنند، این رفتار، علاوه‌بر کاهش بهره‌وری نظام بانکی، باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تشدید بحران نقدینگی در اقتصاد شده هست.در حالی‌که قانون‌گذار با هدف مقابله با این رویه، بانک‌ها را مکلف به شفاف‌سازی دارایی‌های ملکی و سهامی کرده هست، بررسی عملکرد بانکها نشان می‌دهد که چندین بانک‌ها با تحریف ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتشار اطلاعات غیرواقعی، در حال دور زدن قانون هستند، تخلفی که اگر بدون برخورد قاطع باقی بماند، می‌تواند نه‌تنها به قانون برنامه هفتم لطمه وارد کند، بلکه پایه‌های اعتماد به نظام بانکی را نیز سست نماید.عملکرد بانک‌ها در موضوع بنگاه‌داری و ملاکی اگرچه تاکنون بارها و بارها توسط مقامات و سیاست‌گذاران نهی شده هست، اما ادامه این روند تا جایی بوده هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن ورود کردند و با تأکید بر لزوم برخورد با این رویه فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند.»ایشان نیز در یکی از سخنرانی‌های خود تصریح کردند: «بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان درست می‌کنند، پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند...، بنده در تهران از جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی قرار دارای بود؛ پرسیدم؛ "اینجا مال کیست؟"، گفتند؛ "برای بانک فلان هست."، بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند.»علی‌رغم این هشدارهای صریح، و بنابراین ضعف نهادهای نظارتی به‌ویژه بانک مرکزی، روند بنگاه‌داری بانک‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با رشد روزافزون همراه بوده هست.هرچند در سال‌های اخیر دو گام مهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانکی برداشته شده هست:جزء «2-1» بند «ط» تبصره «16» قانون بودجه سال 1402 که بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول کرده هست.بند «ب» ماده هشتم از فصل اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانه‌های «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» کرده هست.در این قانون تصریح شده هست که درج اطلاعات در این سامانه‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها به‌عهده هیئت عامل مؤسسات اعتباری هست و هرگونه کتمان یا تحریف اطلاعات، تخلف محسوب خواهد گردید و مطابق ماده 23 قانون جدید بانک مرکزی، مشمول مجازات‌هایی شامل انفصال از خدمت تا سه سال خواهد قرار دارای بود.مجازات‌های اعلامی برای متخلفین از این قانون نیز در قانون جدید بانک مرکزی به‌صراحت آورده شده هست که متن این قانون در ادامه نشان داده شده هست، و همان‌طور که مطرح شده وظیفه محکوم کردن متخلفین، به‌عهده هیئت انتظامی بانک مرکزی هست؛اکنون و در ابتدای مسیر اجرای برنامه هفتم، راستی‌آزمایی عملکرد بانک‌ها در این زمینه از اهمیت حیاتی برخوردار هست؛ چرا که عدول اولیه از قانون، می‌تواند به تکرار سرنوشت برنامه‌های ناکام گذشته منجر شود.در این میان، بررسی عملکرد بانک گردشگری به‌عنوان یکی از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، حاوی نکات قابل‌تأملی هست.مطابق اطلاعات منتشرشده در سایت رسمی بانک مرکزی، این بانک فهرستی از 348 مورد اموال غیرمنقول خود را برای پایان سال 1403 منتشر کرده هست که 114 مورد آن مربوط به شعب و دفاتر ستادی و 234 مورد دیگر شامل زمین، ساختمان و سایر املاک هست که بسیاری از آن‌ها از طریق تملک قهری حاصل شده‌اند.اما نکته قابل تأمل، نه در تعداد این املاک، بلکه در ارزش‌گذاری اعلامی آنهاست، با یک نگاه ساده به این فهرست، امکان دارد به تحریف آشکار اطلاعات پی برد،به‌عنوان نمونه، ارزش روز یک واحد تجاری در یکی از مشهورترین مال‌های اصفهان تنها 102500 تومان اعلام شده هست! یا در موردی دیگر، ملکی واقع در منطقه سعادت‌آباد تهران تنها 389 هزار تومان قیمت‌گذاری شده هست!این موضوع، مصداق بارز کتمان اطلاعات و ارائه اطلاعات غلط از سوی بانک گردشگری هست. در صورتی که مقام ناظر یعنی بانک مرکزی در همان ابتدای اجرای قانون، در برابر این انحراف‌ها مماشات به‌خرج دهد، بی‌تردید فرایند ملاکی بانک‌ها تداوم می‌یابد و منابع بانکی به‌جای خدمت به تولید، در دارایی‌های غیرمولد قفل خواهد گردید.تداوم این رویه، علاوه بر افزایش ریسک نقدینگی، می‌تواند بانک‌ها را به‌سمت مدل پانزی گیم سوق دهد؛ الگویی که در آن بازپرداخت سود سپرده‌ها، نه از محل سودآوری واقعی، بلکه از محل جذب سپرده‌های جدید انجام خواهد گردید، چنین روندی در بلندمدت، هزینه‌های تأمین مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش می‌دهد و به مانعی جدی برای تحقق شعار سال، یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید تبدیل خواهد گردید.بانک مرکزی اکنون در آزمونی جدی قرار دارد؛ آیا با برخورد قاطع با متخلفان، مسیر اجرای قانون شفافیت را هموار خواهد کرد یا بار دیگر نظاره‌گر تخلف نظام‌مند خواهد قرار دارای بود؟/تسنیم