برندگان و بازندگان تورم مزمن

نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین آمار ارائه گردیده توسط مرکز آمار بار دیگر و پس از 4 سال در آستانه کانال 40 درصدی ایستاده هست. آخرین بار در شهریور ماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه، در این کانال قرار دارای بود و پس از آن روند ریزشی خود را شروع کرد و تا پاییز سال گذشته، خود را به کانال 30 درصدی رساند. اما عوامل پرفشار بر شاخص‌های پولی، حالا این روند را برعکس کرده و بار دیگر، تورم نقطه به نقطه در حال رگردید هست.اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1397 درگیر تورم دو رقمی سهمگینی گردیده که به صورت «مزمن» و «پایدار» راه خود را طی کرده هست. سیهست‌های پولی، در بازه‌های زمانی مختلف، تقلایی برای کنترل تورم دارای بوده، اما عوامل متعددی به فشار بر شاخص‌های پولی ادامه داده‌اند و ظاهراً روند کنونی نیز که با یک جنگ تحمیلی 12 روزه و نیاز به تأمین مالی برای بازسازی خسارت‌های جنگ همراه گردیده؛ خود به دومینویی تازه برای تورم انتظاری در ماه‌های آینده تبدیل شود.اما چه اتفاقی افتاده و چرا تورم در این 7 سال همچنان رو به رگردید و دورقمی مانده هست؟ ذی نفعان تورم کنونی چه کسانی هستند و برای عبور از آن چه باید کرد؟اینها پرسش‌هایی هست که خواهم کوشید در این مجال تنگ پاسخی برای‌شان بیابم.ساختار اقتصاد کلانبرای پاسخ به این سؤال‌ها، ابتدا باید بدانیم که اقتصاد کلان از چه چیزی تشکیل گردیده هست؟ در یک تقسیم بندی رایج، ساختار اقتصادی که به صورت سیستمی عمل انجام می‌دهد به چهار بخش تقسیم خواهد گردید. اول؛ «بازار پول» که در اختیار حاکمیت هست و بانک مرکزی به عنوان مجری سیهست‌های پولی آن را اداره انجام می‌دهد. دوم؛ «بازار مالی» که محل گریز بازیگران اقتصادی از «کاهش ارزش پول ملی» هست. بازارهایی مانند مسکن (در درازمدت) یا بورس و طلا و سکه و حتی ارز که به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل خواهد گردید در این دسته قرار می‌گیرند. بخش سوم؛ «بازار محصول و کالا» هست. در واقع بخش «عرضه» که به نوعی نبض اقتصاد یک کشور را در می‌تواند و سرانجام بخش چهارم که «بازار نیروی کار» یا طرف «تقاضا» هست که در ازای تورم، «عمر و مهارت» خود را به فروش می‌رساند.هر یک از این چهار بخش در مقابله با تورم، هستراتژی خاص خود را دارند اما کدام یک بیشتر سود انجام می‌دهد و کدام یک ذی‌نفع هست؟منشأ پولی تورمپیش از هر چیز باید بیان کرد که «تورم» با «گرانی» تفاوت دارد. ریشه این کلمه در «ورم» و «التهاب» هست. به مانند بیمار تب کرده‌ای که دچار التهاب خواهد گردید تا بدن بتواند با عامل بیماری‌زا مقابله کند؛ اقتصاد هم به دلایلی دچار التهاب کاذبی خواهد گردید که به خاطر مقابله عوامل آن با کاهش ارزش پول ملی هست. بنابراین، تورم را به «شتاب افزایش قیمت» تعبیر کرده‌اند نه خود «گرانی» و این دو با یکدیگر تفاوت دارند.بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تورم منشأ پولی دارد و به خاطر بالا رفتن حجم نقدینگی، این «التهاب» در بدنه اقتصاد یک کشور رخ می‌دهد. در واقع، یک اتفاق مهم در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد: عرضه پول از میزان تولید و خدمات پیشی دریافت می‌کند و «التهاب» به وجود می‌آید.اما این تنها عامل ایجاد التهاب نیست. کما اینکه تجربه دهه 70 و 80 که اقتصاد ایران با موجی از «سازندگی» ویرانی‌های یک جنگ تحمیلی 8 ساله مواجه قرار دارای بود؛ میزان تولید و خدمات هم بالا رفت اما به موازات آن، تورم نیز حتی رکورد 50 درصد زد. در واقع چیزی که تورم گردیدید دهه 70 را رقم زد؛ حذف یارانه چندین از کالاها، برنامه تعدیل ساختاری و تک نرخی کردن ارز و حذف سهمیه‌ها در بخش‌های اقتصادی مختلف قرار دارای بود.در دهه 80 که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بالا گرفت؛ بخش بزرگی از رگردید تولید با «پترو دلار» جبران گردید تا نفت، ضربه‌گیر تورم باگردید. اما دهه 90 ساختار اقتصاد ایران با تگردیدید تحریم‌ها روبه‌رو گردید و چیزی رخ داد که در ادبیات اقتصادی به آن «بیماری هلندی» می‌گویند. یعنی «اعتیاد به واردات» به واسطه درآمدهای نفتی و حذف آن که شرایط عجیبی را در میانه دهه 90 ایجاد کرد. هرچندین با سرازیر گردیدن درآمدهای نفتی با توافق برجام، دوباره نفت نقش ضربه‌گیر خود را ایفا کرد و حتی تورم در سال 95 تک رقمی گردید. اما از سال 97 به بعد، همه‌گیری کرونا، وجود رئیس‌جمهوری با مواضع به‌طور کامل ضد ایرانی در کاخ سفید و تحریم‌های سفت و سخت نفتی، بار دیگر تورم را در اعداد دو رقمی حبس کرد و این وضعیت تا همین امروز نیز ادامه دارد.فرار از کاهش ارزش پولبانک مرکزی با فشار به منابع پول پرقدرت و تزریق نقدینگی، در کوتاه‌مدت امکان داردد کسری قرار دارای بودجه را پوشش دهد و همین کار را هم انجام می‌دهد. اما نتیجه، افزایش نقدینگی در بازه‌ای هست که فعالیت‌های مولد، قادر به جذب آن نیست. الته اب در بازار پول با ایجاد «بدهی» برای دولت‌ها رخ می‌دهد.بازارهای مالی اولین جایی هست که با این «التهاب» خود را «هماهنگ» انجام می‌دهد. مسکن، زمین و طلا به پناهگاه امن تورم تبدیل خواهد گردید و ارزش این دارایی‌ها با تورم افزایش می‌یابد. سپس شرکت‌های دارای دارایی‌های فیزیکی (مثل منابع طبیعی، املاک) از تورم سود می‌برند. عمده این شرکت‌ها در بورس هستند. سرانجام نوبت «سفته بازان» هست که وارد شوند. آنها از هر چیزی به دنبال سود هستند و تخصص‌شان تبدیل یک کالا به «کالای سرمایه‌ای» هست.طرف عرضهسومین جایی که با تورم مواجه خواهد گردید؛ بازار کالا و خدمات هست. «تولیدکنندگان انحصاری»، توانایی تعیین قیمت دارند و هزینه‌های افزایش یافته را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. هرچندین دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بخشی از این تطبیق کالا با تورم را با قیمت‌گذاری «دستوری» خنثی کنند. در اوج این تلاش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری «انرژی» و چندین کالاهای اساسی هست. بخش دوم، صادرکنندگان هستند که اگر نرخ ارز همزمان با تورم تعدیل شود، سود آنها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در این بخش نیز، عمده شرکت‌های تولیدکننده محصولات صادراتی، طرفدار «تعدیل نرخ ارز» همزمان با تورم هستند.اما از آن سو، «تولیدکنندگان رقابتی» قرار دارند که اگر نتوانند از پس هزینه‌های تولید (شامل مواد اولیه و دستمزد) بر بیایند؛ کار سختی در مقابل تورم دارند. از طرفی، واردکنندگان نیز به خاطر افزایش نرخ ارز و نرخ مبادله بالاتر به خاطر تحریم‌ها، به اجبار قیمت کالای وارداتی را بالاتر خواهند برد و با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و حتی «بازنده» نبرد با تورم هستند، هرچندین به طور نسبی.بازندگان مطلقبازندگان مطلق در مقابل تورم «مزمن» و «دو رقمی» بازار نیروی کار هست. در زمانی که تورم به طور ماهانه 2 درصد رگردید انجام می‌دهد؛ نیروی کار که عمر و مهارت خود را می‌فروگردید تا دستمزدی بگیرد؛ همواره روی یک «تردمیل» راه می‌رود.هر ساله پیش از پایان سال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران در فرآیندی پیچیده و با حضور سه ضلع کارگری و کارفرمایی و دولت انجام خواهد گردید. فرآیندی طولانی که در سال‌های اخیر با افزایش دستمزد به صورت «اسمی» همراه قرار دارای بوده هست. اما حقوق بگیران، بازنده مسابقه تورم و دستمزد قرار دارای بوده‌اند. چرا که از ابتدای سال بعد و همزمان با اعمال دستمزدهای جدید که به صورت «اسمی» بالا رفته هست؛ هزینه‌ها به صورت «واقعی» رگردید  و در واقع اثر افزایش دستمزد را خنثی انجام می‌دهد. این فضا به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران می‌انجامد که طیف وسیعی از مردم را دربردریافت می‌کند.بار تورم به دوش کیست؟تورم مزمن و دو رقمی، سرانجام مانند یک سونامی عمل انجام می‌دهد و بیشترین خسارت را به بازار نیروی کار وارد انجام می‌دهد. این پدیده یک انتقال ثروت سیستماتیک از طبقات فرودست به بالادست ایجاد انجام می‌دهد. برای درک مکانیزم این فرآیند، به این پروسه توجه کنید: در نقطه آغاز، با تزریق پول برای هزینه‌هایی که روز به روز بالا می‌رود؛ تورم ایجاد خواهد گردید و در نقطه انتهایی، نیروی کار برای جبران کاهش قدرت خرید، تقاضای افزایش دستمزد انجام می‌دهد که خود تورم جدید ایجاد انجام می‌دهد.افزایش دستمزدها معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه پس از رگردید تورم اتفاق می‌افتد. حتی پس از افزایش دستمزد، رگردید آن هرگز به اندازه تورم نخواهد قرار دارای بود (چون افزایش دستمزد به صورت «اسمی» هست نه واقعی) و سرانجام اینکه برخلاف سرمایه‌داران که با طلا، مسکن یا ارز مقابل تورم می‌ایستند، نیروی کار فقط «فروشنده زمان» هست.این روند موجب خواهد گردید تا ارزش واقعی ذخایر مالی (حساب بانکی، بیمه عمر) ذوب شود. کالاهای اساسی (نان، دارو، انرژی) به کالای لوکس تبدیل شود و نابرابری افزایش پیدا کند. چرا که اختلاف درآمدی ۱۰ برابر امروز، با تورم (مثلاً 50 درصدی) روز آتی به ۲۰ برابر می‌رسد (چون ثروتمندان ۵۰ درصد سود دارایی دارند، فقرا ۵۰ درصد ضرر قدرت خرید پیدا می‌کنند.) تورم یک مالیات پنهان بر دوش فقرهست که همزمان یارانه پنهان به ثروتمندان می‌دهد. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد دارای بود. این اصلاحات با بازطراحی نظام مالیاتی و مالیات‌گیری تصاعدی از سوداگری‌های مالی (مثل معاملات پرتکرار مسکن/سهام)، هدفگذاری تورم تک‌رقمی با ابزارهایی مثل کنترل پایه پولی و افزایش نرخ بهره واقعی و ممنوعیت دلالی انبوه در کالاهای هستراتژیک (زمین، دارو، مواد اولیه) و با افزایش شفافیت در معاملات و اخذ مالیات از سودهای رانتی صورت دریافت می‌کند.در این میان درک تفاوت سرمایه‌گذاری مولد (تولید، صادرات) با سفته‌بازی (سکه، دلار، زمین‌خواری) برای مردم مهم هست. نیروی کار زمانی از این چرخه رها خواهد گردید که قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد و از جهات دیگر، سیستم مالیات ستانی، ثروتمندان را هدف بگیرد نه دستمزد.