قیمت‌گذاری دستوری بیراهه‌ای به ناکجاآباد/ صنعت خودرو تشنه بازار آزاد

به گزارش پول و تجارت، کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق معتقد هست که پروژه قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده و این سیاست یک بیراهه به ناکجاآباد هست که ادامه آن منجر به زیان بیشتر خودروسازان و تمایل مشتریان به کالاهای خارجی خواهد گردید. مشروح صحبت‌های این استاد پولی و مالی را در ادامه بخوانید.مهم‌ترین معضلی که قیمت دستوری برای صنعت خودرو به وجود می‌آورد چیست؟کشورمان سال‌هاست که اقتصاد دستوری رنج می‌برد.سیاست‌های دستوری در بازار ارز، کالاهای اساسی، صنایع و حتی اقلام خوراکی نتوانسته هست نتیجه مثبتی به بار آورد، اما دولتمردان همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند. در مورد صنعت خودرو باید بیان کرد که این سیاست شکست خورده مانند بیراه‌ای هست که به ناکجاآباد می‌رود و ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز شکست تولید ندارد. منظور از شکست تولید تعطیلی خودروسازان نیست؛ بلکه کاهش سطح تولید، کاهش کیفیت و از دست دادن بازار و تمایل مشتریان به کالای خارجی در هر شرایط و قیمتی هست.چطور قیمت‌گذاری دستوری فضا را برای محصولات خارجی در بازار داخل گسترده‌تر انجام می‌دهد؟هم‌اکنون وفادارسازی مشتریان رابطه‌ مستقیمی با میزان کیفیت و افزایش سطح خلاقیت دارد. در صنعت خودرو گروه مخاطبان تمایل بسیاری به افزایش ویژگی‌های خلاقانه محصول دارند. با تغییر نسل این تقاضا در بازار خودرو به شدت افزایش یافته هست. درحال حاضر خودرو برای افراد یک کالای مصرفی هست و به طور متوسط هر فرد تمایل دارد که یک خودرو داشته باشد، بنابراین ویژگی‌های منحصر به فرد محصول می‌تواند میزان تقاضا برای آن را افزایش دهد. وقتی قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، خودروسازان مجبور هستند که برای مدیریت هزینه‌ها و سرپاماندن بسیاری از ویژگی‌های هزینه‌بر را از محصولات حذف کنند، درحالی که  قابلیت و فناوری‌های مورد نیاز وجود دارد، اما سرکوب قیمتی این اجازه را به خودروساز نمی‌دهد که محصول را با ویژگی‌های جدید و به روز جهانی به بازار ارایه کند. درسال‌های اخیر خودروهای چینی با همین استراتژی بازار ایران را قبضه کرده و با چندین برابر قیمت خودروی داخلی به فروش رسیده‌اند. سرکوب قیمت‌ها هم فرصت را برای شرکت‌های چینی فراهم کرده و از جهات دیگر شرکت‌های داخلی را با بحران مواجه کرده هست.با ممنوعیت واردات نمی‌توان این چالش را برطرف کرد؟مشکل خودروی خارجی نیست، مشکل در سیاست‌گذاری برای خودروهای داخلی هست. بدون شک خودروسازان کشورمان توانایی، دانش و ظرفیت تولید خودروهای آپشنال را دارند، اما وقتی تعیین خواهد گردید که یک خودرو با قیمت مقطوع و غیرکارشناسی به بازار ارایه شود دیگر تولیدکننده توانی برای افزایش آپشن‌ها ندارد. حال اینکه خودروهای خارجی با این مشکل مواجه نیستند. در بسیاری از مواقع دیده شده که خودروهای خارجی از کیفیت چندان چشمگیری هم بهره‌مند نبوده‌اند، اما همین آپشن‌ها به کمک آنها در بازارها آمده هست. قیمت‌گذاری دستوری سرکوب مستقیم تولیدکننده هست.وقتی واردات ممنوع شود، بازهم تولید خلاقیتی ندارد، چون ریشه مشکل در جای دیگری هست. هم‌اکنون خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی هستند، بدون شک بخش خصوصی تمایل جدی به حضور در یک بازار آزاد و رقابتی دارد. هرچه رقابت گسترده‌تر باشد امکان رشد صنعت و خروج از بحران برای صنعت خودرو بیشتر خواهد گردید. اگر سرکوب قیمت‌ها نتیجه‌ای دارای بود دولت می‌توانست در سال‌های اخیر بازار ارز را کنترل کند. همانگونه که سیاست دستوری ارزش پول ملی را کاهش داد منجر به بحران در صنعت خودرو هم خواهد گردید.آیا قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید؟کاهش ارزش پول ملی یک جریان هست. همانطور که محصولی یک شبه تولید نمی‌شود، ارزش پول ملی هم به یکباره افت نمی‌کند. وقتی یک جریان ضد تولید در کشور ایجاد خواهد گردید. زنجیره‌های تولید از یکدیگر جدا می‌شوند، فضا برای سرمایه‌گذاری ناامن خواهد گردید، کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر وضعیت می‌دهد و کم کم ارزش پول ملی رو به افول می‌گذارد. در مورد صنعت خودرو هم اگر سیاست‌های دستوری ادامه پیدا کند. تولید صرفه‌ای نخواهد دارای بود. زمان تولید به شدت افزایش پیدا انجام می‌دهد. همین موضوع روی افزایش سطح تقاضا و ایجاد یک تقاضای کاذب در بازار تاثیر گذاشته و آشفته بازار به وجود می‌آید. تحویل با تاخیر خودرو یکی از آثار قیمت‌گذاری دستوری هست که بازار خودرو را در دوره‌های مختلف متشنج کرده هست.در سال‌های اخیر با اعمال سیاست‌های دستوری و  به خاطر کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه، تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان ایجاد  شده هست. تاخیر در عرضه بازهم فضا را برای بازار سیاه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی فراهم انجام می‌دهد. هرچه فضای رانتی و سیاست‌های دستوری در صنعت بیشتر شود، اقتصاد تضعیف خواهد گردید.با وجود اینکه دولت‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای حمایت از مصرفت‌کنندگان تاکید دارند، چرا بازهم بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد؟عمده دلیل آن ایجاد بازار سیاه هست. اختلاف قیمت همواره برای عده‌ای سودجو دارای جذابیت هست. با ایجاد بازار سیاه، مشتریان مجبور می‌شوند خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده خریداری کنند.هزینه‌های جانبی مانند کمیسیون دلالان و هزینه‌های مربوط به خرید از بازار سیاه نیز به قیمت نهایی خودرو اضافه خواهد گردید.واقعیت این هست که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌تواند باعث کاهش کیفیت، افزایش قیمت، مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش، تأخیر در تحویل، کاهش قدرت انتخاب و ایجاد نارضایتی در مشتریان شود.چطور خدمات پس از فروش خودرو با قیمت‌گذاری دستوری مختل خواهد گردید؟به رقم‌های سنگین زیان انباشته خودروسازان دقت کنید. تمامی این‌ها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری هست. خودروسازان به خاطر مشکلات مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، در چندین مواقع نمی‌توانند خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان ارایه دهند. تأمین قطعات یدکی اصلی و باکیفیت دچار اختلال خواهد گردید، چندین اوقات قطعه‌ای به خاطر افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز نایاب خواهد گردید و خودروساز نمی‌تواند با کمترین قیمت به محصول با کیفیت دسترسی داشته باشد، بنابراین ممکن هست تامین قطعه به یک معضل برای مشتری و حتی خودروساز تبدیل شود. تمامی بخش‌های صنعت به صورت زنجیر بهم متصل هستند، هر نقطه‌ای که سرکوب شود، منجر به قطع زنجیره و از دست رفتن تمامی تلاش‌ها خواهد گردید.