نامه خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور

به گزارشاقتصادآنلاینبه نقل از ایسنا،این نامه که به امضای احمد نعمت‌بخش-دبیر انجمن خودروسازان ایران- رسیده، با محور قرار دادن جلسه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ کمیسیون فرعی اقتصاد دولت، به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع تعدیل قیمت خودرو‌های تولیدی یکی از شرکت‌های خودروساز پرداخته و ضمن اعلام مغایرت اقدامات وزارت صمت با قانون، از دولت خواسته تا از هرگونه ورود غیرقانونی ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت‌گذاری خودرو جلوگیری کند.ورود خارج از صلاحیت ستاد تنظیم بازاردر این نامه آمده هست که علی‌رغم دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور جهت طرح موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده هست که موضوع به خاطر تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد؛ با این حال، به تاکید دبیر انجمن خودروسازان، این موضع نه‌تنها در تضاد با نظر معاون اول رئیس جمهور، بلکه برخلاف صریح قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های مصوب هست.شورای رقابت، مرجع قانونی قیمت‌گذاری خودروانجمن خودروسازان با استناد به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، تاکید کرده هست که تنها مرجع صلاحیت‌دار برای قیمت‌گذاری خودرو‌های تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت هست و نه ستاد تنظیم بازار. در ادامه نیز ضمن اشاره به رأی ششم خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آمده هست که ضوابط قیمت‌گذاری سابقاً استنادشده نیز ابطال شده و بنابراین مبنای حقوقی برای اقدام وزارت صمت وجود ندارد.نیز در ادامه این نامه یادآوری شده که طبق مصوبه جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت‌گذاری تنها در مورد کالا‌های اساسی و حساس امکان‌پذیر هست و خودرو هنوز به‌صورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته هست.حمایتِ بی‌جای انجمن از افزایش قیمت با پشتوانه محاسبات واقعی و زیان انباشتهانجمن خودروسازان در دفاع از اقدام شرکت خودروساز، در اعلام قیمت‌های جدید توضیح داده هست که این اقدام نظر به افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولید نسبت به آبان ۱۴۰۳ و نیز به خاطر تعلل وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های جدید، انجام شده هست. طبق ادعای انجمن، قیمت‌های جدید با استناد به استاندارد‌های حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن حاشیه سود میانگین چهار درصد تعیین شده‌اند؛ رقمی که نه‌تنها سودآور نیست بلکه حتی منجر به تداوم زیان‌دهی شرکت خواهد گردید.در ادامه نامه مذکور، به موضع‌گیری رسمی شورای رقابت علیه تصمیمات وزارت صمت نیز اشاره شده هست و به گفته انجمن، شورای رقابت در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۴ با حضور نماینده سازمان حمایت، و نیز در مصاحبه رسمی سخنگوی شورا، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو‌ها توسط وزارت صمت را غیرقانونی و مغایر با دستورالعمل خودرو دانسته و عملکرد وزارتخانه را در حوزه قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری و واردات ضعیف ارزیابی کرده هست.درخواست صریح از دولت برای توقف استناد غیرقانونیدر پایان این نامه، انجمن خودروسازان از معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور خواسته هست مانع از استناد غیرقانونی وزارت صمت به صلاحیت ستاد تنظیم بازار شود و به الزامات قانونی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو احترام گذاشته شود.متن کامل نامه انجمن خودروسازان ایران به شرح زیر هست:"احتراما، پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودرو‌های تولیدی شرکت ایران‌خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:۱- موضوع فوق‌الذکر در جلسه موصوف مطرح گردید، لیکن جناب آقای زارعی نماینده محترم وزارت صمت در جلسه اعلام نمودند به خاطر تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت نیست. این موضوع در حالی بیان گردید که بر اساس دستور جناب آقای دکتر عارف بر هامش نامه وزیر صمت، صراحتاً قید شده: “در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و نظر به راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها، جمع‌بندی کمیسیون در هیأت دولت مطرح شود. در صورت لزوم در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد گردید. ” پس از اعتراض نمایندگان انجمن و ارائه توضیحات قانونی، دبیر جلسه اعلام نمود این نکات قانونی را به معاونت محترم جنابعالی منعکس نماییم.۲- استناد نماینده محترم وزیر صمت به ورود ستاد تنظیم بازار، مغایر با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نیز مغایر با قوانین ذیل هست:۲-۱. بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، مرجع صلاحیت‌دار در قیمت‌گذاری خودرو‌های تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت هست.۲-۲. ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها طبق رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده هست.۲-۳. طبق ماده ۲ مصوبات جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات حساس منوط به تعیین عنوان آن توسط ستاد تنظیم بازار و ابلاغ رسمی توسط رئیس ستاد هست. تاکنون هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص خودرو صورت نگرفته هست.۳- اقدام شرکت ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید، به خاطر تعلل چندماهه وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی، با لحاظ افزایش ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و بر اساس استاندارد‌های حسابداری و با سود میانگین چهار درصد انجام شده که با وجود آن نیز همچنان شرکت زیان‌ده هست.۴- شورای رقابت نیز در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ و نیز از طریق مصاحبه رسمی سخنگو در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴، اقدامات وزارت صمت را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که انحراف از دستورالعمل خودرو باعث خسارت‌های انباشته در صنعت شده هست؛ بنابراین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ دهید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مقتبس از ستاد تنظیم بازار که هیچگاه به شرکت‌ها و نهاد‌های ذی‌صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به ماسبق ندارد، خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارد. "