سرنوشت چک و سفته گم‌شده مشخص شد!

به گزارش پول و تجارت، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر رسمی خود را پیرامون موضوع مفقودی چک و سفته اعلام کرد.۱. مطالبه وجه چک مفقودشده تنها با رأی دادگاه ممکن استبر اساس نظریه مزبور، در فرض مفقودی چک توسط دارنده، وصول وجه آن تنها از طریق مراجعه به دادگاه و ارائه ضامن امکان‌پذیر هست.اداره حقوقی با استناد به مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۳۱۴ قانون تجارت تأکید کرده هست که مطالبه وجه بدون طی فرآیند قضایی، وجهه قانونی نخواهد دارای بود.نیز دارنده می‌تواند از دادگاه، ابطال سند تجاری را نیز درخواست نماید.۲. الزام صادرکننده به صدور چک جدید، مستند قانونی ندارددر پاسخ به این پرسش که آیا صرف اعلام مفقودی چک در دادسرا و ارسال گزارش به بانک، صادرکننده را موظف به صدور چک جدید انجام می‌دهد یا خیر، اداره حقوقی اعلام کرده هست:صدور گواهی شکایت یا حتی صدور قرار منع تعقیب، موجب ایجاد تعهد جدید برای صادرکننده نخواهد قرار دارای بود؛ لذا دارنده، باید مطابق بند نخست، از طریق دادگاه اقدام به مطالبه وجه کند.۳. دارنده بعدی چک همچنان امکان مطالبه دارداداره حقوقی قوه قضائیه تأکید انجام می‌دهد که صرف اعلام مفقودی، مانع از مطالبه وجه توسط دارنده بعدی (ثالث) نمی‌شود؛مگر اینکه چک ابطال شده باشد یا دادگاه اثبات کند دارنده با علم به مفقودی، آن را دریافت کرده هست. در چنین حالتی امکان رد دعوای مطالبه وجه وجود خواهد دارای بود.۴. حکم مفقودی، شامل سفته نیز می‌شوددر بند پایانی نظریه مشورتی، تصریح شده هست که احکام قانونی در خصوص مفقودی اسناد تجاری، در مورد چک و سفته یکسان هست و تفاوتی میان این دو سند از منظر رویه قضایی وجود ندارد. این موضوع با استناد به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت اعلام شده هست.نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه، ضمن پاسخ به ابهامات مهم بانکی، چارچوب قانونی برخورد با موارد مفقودی اسناد تجاری را شفاف کرده هست.نظر به افزایش پرونده‌های مربوط به مفقودی چک و سوءاستفاده‌های احتمالی، رعایت این ضوابط از سوی بانک‌ها، صادرکنندگان و دارندگان اسناد تجاری، ضرورتی انکارناپذیر هست.