به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه دنیای ایران نوشت: کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد گردید و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش هست نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد.اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد گردید. حتی دولت نیز نشان داده هست موافق قیمتگذاری دستوری نیست.۱۸ خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی اعلام کرده قرار دارای بود که بحث قیمتگذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم با همگرایی و همفکری با مجموعههای مرتبط، در حذف قیمتگذاری دستوری نقش ایفا کنیم.عاملی گفته قرار دارای بود که ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی، برنامه پنجساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی و با تأیید مجموعههای مربوطه قیمتها اصلاح شود.اگرچه اعلام شده قرار دارای بود تا پایان خردادماه تکلیف قیمتگذاری دستوری خودرو مشخص خواهد گردید اما باید حق داد که این موضوع زمانبر هست چرا که ۲۹ دستگاه در موضوع قیمتگذاری خودرو دخیل هستند.مزایای حذف قیمتگذاری دستوریدر ابتدا باید مزایای حذف قیمتگذاری دستوری را بررسی کنیم؛ ظاهراً با حذف قیمتگذاری دستوری، شاهد کنترل رشد قیمتها و مهار جو روانی بازار خواهیم قرار دارای بود. نیز جلوگیری از التهابات شدید قیمت در بازاری که نقش پررنگی در ذهنیت اقتصادی مردم دارد. از جهات دیگر، افزایش دسترسی چندین اقشار به خودرو یعنی اقشاری که موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه میشوند، منتفع میشوند و شکاف طبقاتی در ظاهر کمتر خواهد گردید. ایجاد آرامش اجتماعی از دیگر مزایای این طرح هست چرا که تثبیت قیمتها در کوتاهمدت، از گسترش نارضایتی عمومی پیشگیری انجام میدهد.بهترین روش اجرای قیمتگذاری دستوریقیمتگذاری دستوری اگر به درستی اجرایی شود نتایج خوبی خواهد دارای بود که شامل این موارد هست؛ آزادسازی تدریجی قیمت خودرو همراه با تقویت نظارت بر بازار، ایجاد نظامهای حمایتی هدفمند برای اقشار کمدرآمد بهجای مداخله مستقیم در قیمت، اصلاح ساختار خودروسازی با هدف ارتقای بهرهوری و کیفیت، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع و فروش خودرو به منظور حذف رانت و ایجاد رقابت واقعی از طریق تسهیل واردات خودرو و تشویق سرمایهگذاری خارجی.واقعیت این هست که همه اعتقاد به کم شدن بار مسئولیتهای دولت و در واقع کوچک شدن دولت دارند. حذف قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو هم شامل این موضوع خواهد گردید. اما حرف اصلی این هست که دولت باید بتواند حذف قیمتگذاری دستوری را بهدرستی اجرا کند اگر نه تبعات آن بیشتر خواهد قرار دارای بود. اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود خودرو با قیمت پایینتر از بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسد.قیمتگذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایینتر از هزینههای واقعی تولید تعیین شود. بنابراین خودروسازان و قطعهسازان با کاهش درآمد مواجه شدهاند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایهگذاری را محدود انجام میدهد که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده هست. نیز، نظر به افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمامشده روزبهروز بیشتر شده و زیان انباشته شرکتها را افزایش داده هست.
دیدگاهها