سیاست تثبیت ارزی، پیش‌نیاز مهار تورم و رشد اقتصادی است/ لزوم برخورد جدی با دلالان و سفته‌بازان

رضا رستمی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانبا اشاره به اینکه یکی از عوامل کلیدی در بروز تورم، جهش‌های ارزی هست، بهخبرنگار پول و تجارتبیان کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز همچون گذشته اجرای سیهست تثبیت ارزی را در دستور کار دارد و بی‌تردید اجرای دقیق و جدی این سیهست امکان داردد به‌خوبی در روند مهار تورم تأثیر بگذارد و اثرات مثبتی را بر اقتصاد به همراه دارای بوده باگردید.وی با اشاره به تأثیر انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بر بازار ارز آزاد بیان کرد: نظر به کاهش تورم به حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته و نیز روند مطلوب فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که انتظارات تورمی تا حد زیادی کنترل شود.رستمی خاطرنشان کرد: در صورت کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، کاهش انتظارات تورمی و نیز ریزش بیشتر نرخ اونس جهانی، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز و طلا وجود دارد. با وجود همه این مسائل، قطعاً باید مهم‌ترین دلیل نوسانات ارز و طلا را افزایش قیمت اونس جهانی دانست.این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید با تمهیدات ویژه و فوری در مقابل سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز، طلا و سکه بایستند، بیان کرد: اقدامات سوداگرانه دلالان و سفته‌بازان سال‌ههست که به مشکلی اساسی در ایجاد نوسانات بازار ارز و طلا تبدیل گردیده و باید با جدیت با آن برخورد کرد. در بسیاری از کشور‌های جهان چنین پدیده‌ای وجود ندارد که دلالان بتوانند به‌راحتی و بدون هزینه و مالیات، سود‌های بادآورده و کلان از خرید و فروش ارز، طلا، خودرو و مسکن کسب کنند؛ بنابراین تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و به قانون تبدیل شود.وی به روند تأمین ارز واردات از سوی بانک مرکزی نیز اشاره کرد و بیان کرد: بانک مرکزی سال گذشته حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز برای واردات با نرخ مرکز مبادله و ۲۸۵۰۰ تومان برای کالای اساسی و دارو تأمین کرد که نشان‌دهنده پاسخگویی به حجم بالای ارزی واردات قرار دارای بود. ادامه این روند در سال ۱۴۰۴ امکان داردد تأثیر بسیار مطلوبی بر معیشت مردم دارای بوده باگردید، البته مشروط بر آنکه چندین از افراد منتفع از دریافت ارز، کالای وارداتی را با نرخ ارز آزاد محاسبه و عرضه نکنند.رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران درباره ناترازی بانک‌ها نیز بیان کرد: طبق اعلام بانک مرکزی اقداماتی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۴ تدوین گردیده که باید اجرایی شود. مطمئناً با این اقدامات و نیز اجرای سیهست کنترل مقداری ترازنامه امکان دارد ناترازی شبکه بانکی را برطرف کرد؛ ضمن اینکه رسیدن به این هدف امکان داردد باعث کاهش خلق پول بانکی و تورم شود.