به گزارش خبرنگار بینالمللپول و تجارتبه نقل ازبیزینیس اینسایدر، با وجود کاهش نرخهای بهره، مصرفکنندگان در عمل تأثیر چندینانی از این تغییرات نمیبینند. بر اساس یک ارزیابی جدید، در حالی که هزینههای تأمین مالی برای بانکها در یک سال گذشته به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته، اقساط وامها تنها ۲ درصد کاهش یافتهاند.این نتایج از سوی پورتال مقایسهای Verivox منتشر گردیده و بر اساس دادههای بانک مرکزی آلمان از ماه مه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ هست.کاهش هزینهها در حوزههای کلیدیبر این اساس در آلمان بانکها از چهار منبع اصلی تأمین مالی بهرهمند میشوند: بانک مرکزی اروپا (EZB)، سپردهها، اوراق قرضه و بازار بین بانکی. در این دوره، بانک مرکزی اروپا نرخ اصلی تأمین مالی خود را از ۴.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داد که به معنای کاهش ۴۷ درصدی هزینههای پولی برای بانکها قرار دارای بود.نیز، نرخهای بهره در بازار بین بانکی نیز کاهش قابل توجهی دارای بود و از ۳.۸۲ درصد به ۲.۲۴ درصد رسید که کاهش ۴۱ درصدی را نشان میدهد. این امر به معنای کاهش هزینههای تأمین مالی کوتاهمدت بین بانکههست.در همین حال نرخهای متوسط سپردههای جدید به طور محسوس کاهش یافت و از ۰.۷۴ درصد به ۰.۶۱ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع به معنای کاهش ۱۸ درصدی هزینههای سپردهگذاری برای بانکههست.دلایل افزایش حاشیه سود بانکهااما چرا این کاهش هزینهها به مصرفکنندگان منتقل نخواهد گردید؟ به بیان کرده «اولیور مایر»، مدیر Verivox، چندینین عامل باعث افزایش قابل توجه حاشیههای سود بانکها گردیده هست.عدم اطمینان اقتصادی منجر به افزایش ریسک نکول گردیده و بانکها این ریسک را با افزایش نرخهای بهره جبران میکنند. این در حالی هست که نگرانیها در مورد کاهش درآمدها و از دست دادن شغلها باعث احتیاط بیشتر مؤسسات اعتباری در محاسباتشان خواهد گردید.قوانین سختگیرانهتر در زمینه فروش بیمههای باقیمانده نیز از دیگر دلایل این وضعیت هست. به ویژه، الزام فاصله یک هفتهای بین عقد قرارداد وام و بیمه از ابتدای سال جاری، باعث گردیده که تعداد بیشتری از وامها بدون بیمه باقی بمانند.بانکها اکنون سعی میکنند با افزایش حاشیههای سود، ریسک نکول افزایش یافته را پوشش دهند و درآمدهای از دست رفته ناشی از کمیسیونها را جبران کنند.
دیدگاهها