علی ایوبی- روزنامهنگار؛مدت کوتاهی از بیانیه مشترک پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا در انتقاد از مسدودی درگاه پرداخت آنها پس از شروع جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل نگذشته، که رئیس کمیسیون تخصصی طلای اتاق اصناف ایران از بازگشایی درگاه بانکی۹سکوی آنلاین خرید و فروش طلا خبر داده هست. در این میان هنوز خبری از رفع مسدودی درگاهها پلتفرمهای دارای بیشترین کاربر نیست و این بدان معنا هست که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بسیاری از مشتریان این پلتفرمها در برزخ قرار دارند و از معامله منع شدهاند.نکته جالب در این میان شروطی هست که بانک مرکزی در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای آنلاین طلا گذاشته و هدف از آن را شفافسازی مالی، امنیت تراکنشها و واقعیسازی دارایی کاربران دانسته هست. پنج شرط بانک مرکزی از این قرار هست:۱- تعهدات ناشی از طلای فروختهشده باید بهصورت لحظهای نزد بانک کارگشایی ذخیره شود و این ذخایر حداکثر ظرف سه ماه به شمش استاندارد با عیار دستکم۹۹۵تبدیل شود.۲- سکو ملزم هست حداکثر طی یک ماه با یک بانک عامل قرارداد ببندد و کیفپول درونبرنامهای را بهگونهای احراز کند که رقم موجودی کاربران با رقم موجودی حساب سکو در بانک عامل دقیقاً برابر بماند.۳- همه تراکنشها در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود و سکوی متقاضی باید تأییدیه لازم را از این سامانه بگیرد.۴- تسویه تعهدات ریالی به کاربران نمیشود بیش از۴۸ساعت کاری به طول انجامد.۵- سکوی فروش طلا موظف هست تأییدیه امنیتی پلیس فتا را اخذ کند و آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.بهانه دمدستی بانک مرکزینکته این هست که تمام مواردی که بانک مرکزی در شروط خود برای پلتفرمها قید کرده و حتی بیشتر از آن از سوی وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعمال خواهد گردید. استقبالی که از سوی مردم از این پلتفرمها شده نشان از این دارد که کنترل و حساسیت درستی در قبال آنها وجود دارد و خودِ مردم هم این موضوع را بهخوبی درک میکنند. درحقیقت امکان دارد شروط بانک مرکزی را بهانهای سردرستی برای عدم بازگشایی درگاههای فروش آنلاین طلا دانست و اگر چنین حساسیتی نیز وجود دارد این پرسش مطرح هست که چرا چنین شروطی برای دیگر درگاهها و پلتفرمها آن هم در دوران جنگ دوازده روزه گذاشته نشد و فقط پلتفرمهای فروش آنلاین طلا هستند که در شرایط آتشبس و عادی شدن فضای اقتصادی کشور همچنان باید مورد غضب بانک مرکزی قرار بگیرند؟شرایط ایجاد شده برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در پنجاه روز اخیر، نشان از آن دارد که دولت حتی به چندین مصوبات قانونی که خود در تهیه و تصویب آن نقش داشته، متعهد نیست. بهمن سال گذشته قرار دارای بود که آئیننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار میشود تصویب و در خرداد امسال جهت اجرا ابلاغ گردید، اما گویی زور این آیین نامه هم به چندین نهادها و سازمانها نمی رسد. بر اساس آنچه که حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفته فلسفه تشکیل این کمیته جلوگیری از اقدامات سلیقهای و رفتارهای فراقانونی چندین دستگاهها در کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال هست که نه تنها موانع را از سر راه بردارد، فعالیتها را نیز تسهیل کند، ولی باید بیان کرد در مورد اتفاقی که برای درگاههای فروش آنلاین طلا رخ داده، که می توان آن را اولین و یکی از مهمترین آزمونهای پیش روی کمیته تسهیل کسب و کارهای دیجیتال دانست، نه تنها از اعمال سلیقه و رفتارهای غیرقانونی بانک مرکزی درباره این پلتفرمها جلوگیری نشده حتی با مسدود نگه داشته شدن فعالیت پلتفرمهای پر مخاطب فروش آنلاین طلا در حقیقت فعالیت را برای کاربران آنها که خرید دیجیتال طلا را انتخاب کرده اند، سخت کرده هست.کمیته تسهیل تصمیم بانک مرکزی را اصلاح کندبر اساس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، اگر تشکلهای رسمی اقتصاد دیجیتال، که درگاههای فروش آنلاین طلا نیز جزو آن محسوب میشوند، به اقدامات و تصمیمهایی که موجب اخلال در روند کاری آنها خواهد گردید اعتراض داشته باشند، این اعتراض به دبیرخانه این شورا ارجاع داده می شود و در جلسهای با حضور دبیر شورا و نمایندگان سران سه قوه و دستگاه مربوطه که این اخلال را ایجاد کرده، به طرح شکایت رسیدگی خواهد گردید. به نظر می رسد حالا می توان بانک مرکزی را به خاطر تخلفی که در مورد این پلتفرمها صورت داده به این شورا احضار کرد. از سویی دیگر از تصمیمات این کمیته برای تمام دستگاهها معتبر و لازمالاجرا هست. بدین ترتیب نظر به اختیاری که به کمیته اعطا شده هست، امکان دارد تصمیمها و مصوبات بانک مرکزی در خصوص درگاههای پلتفرمهای آنلاین طلا را تعلیق و روند فعلی را اصلاح کرد.
دیدگاهها