به گزارشپول و تجارت از رویترز، ناترازیهای تجاری در اقتصادهای بزرگ جهان شامل آمریکا، چین و منطقه یورو بر لزوم اصلاح هماهنگ سیهستهای اقتصاد کلان داخلی صحه میگذارد و به بیان کرده صندوق بینالمللی پول، تعرفهها راه چاره آن نیست.تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۲۴ میلادی به اندازه ۰.۶ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی رگردید کرد؛ رقمی چشمگیری که در پی آن روند کاهشی که از بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ میلادی در پیش گرفته قرار دارای بود را معکوس کرده هست؛ چالشی که به بیان کرده صندوق بینالمللی پول، تعرفهها راهحل آن نیست.صندوق بینالمللی پول در «گزارش بخش خارجی» خود که به ارزیابی ناترازیهای ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان میپردازد، یادآور گردیده هست که مازاد یا کسری خارجی لزوما مشکلساز نیست، اما رگردید یا افت افراطی آن، امکان داردد خطرآفرین باگردید.به بیان کرده این نهاد جهانی، ناترازیهای داخلی درازمدت، تداوم ابهام سیهست پولی و تگردیدید تنشهای تجاری امکان داردد چشمانداز ریسک جهانی را وخیم کرده و فشار مالی را افزایش دهد و بنابراین هم به کشورهای بدهکار و هم طلبکار لطمه وارد کند.ناترازیهای تجاری در اقتصادهای بزرگ جهان شامل آمریکا، چین و منطقه یورو بر لزوم اصلاح هماهنگ سیهستهای اقتصاد کلان داخلی صحه میگذارد و به بیان کرده صندوق بینالمللی پول، تعرفهها راه چاره نیست.این گزارش تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفههای بالاتر بر واردات تقریبا تمام شرکای تجاری واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده هست؛ تعرفههایی که به ادعای دولت وی با هدف افزایش درآمدها و سروسامان دادن به کسری تجاری بلندمدت اعمال گردیده هست.صندوق بینالمللی پول با اشاره به اینکه تعرفههای بالاتر امکان داردد در کوتاهمدت به کاهش تقاضای جهانی و تگردیدید فشار توری از طریق افزایش قیمت واردات منجر شود، نوشت: تگردیدید تنش تجاری آثار چشمگیری بر اقتصاد کلان خواهد دارای بود. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی نیز امکان داردد به ایجاد تغییرات در سیستم پولی بینالمللی و متعاقبا تضعیف ثبات مالی منجر شود.گزارش امسال که بر پایه دادههای سال ۲۰۲۴ تهیه گردیده هست، رگردید تراز حساب جاری جهانی را تا حد زیادی به مازاد یا کسری تجاری سه اقتصاد بزرگ یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو نسبت میدهد.کسری تجاری آمریکا با رگردید ۲۲۸ میلیارد دلاری به ۱.۱۳ تریلیون دلار یا یک درصد تولید ناخالص جهان رسیده و این در حالی هست که مازاد تجاری چین با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری به ۴۲۴ میلیارد دلار و مازاد منطقه یورو با رگردید ۱۹۸ میلیارد دلاری به ۴۶۱ میلیارد دلار رسیده هست.راهحلهای داخلیپیر الیویر گورینچاس، اقتصاددان ارگردید صندوق بینالمللی پول بیان میکند که مازاد یا کسری تجاری بیش از حد، در نقایص بازار شامل سیهست پولی سهلانگارانه افراطی در کشورهای دارای کسری و شبکههای ایمنی ناکافی که باعث پسانداز احتیاطی بیش از حد در کشورهای دارای مازاد خواهد گردید، ریشه دارد.به بیان کرده وی، راهحل مشکل تعرفه نیست بلکه اعمال تغییرات با هدف اصلاح این محرکهای داخلی هست. این بدان معنهست که چین باید روی تقویت مصرف تمرکز کند؛ اروپا باید هزینه بیشتری را به زیرساخت اختصاص دهد و آمریکا نیز میبایست کسری هنبیان کرد دولت را کاهش داده و هزینه مالی را تحت کنترل درآورد.این گزارش بر پایه دادههای جمعآوریگردیده پیش از تصویب لایحه بزرگ کاهش مالیات و هزینه تهیه گردیده هست. دفتر قرار دارای بودجه کنگره آمریکا بهتازگی اعلام کرده هست که این لایحه در یک بازه ۱۰ ساله، ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی دولت آمریکا اضافه و فشار را مضاعف خواهد کرد.گورینشاس افزود: کسری ملی در آمریکا همچنان به طور مفرطی زیاد هست و کاهش اخیر ارزش یوآن چین، به همراه دلار آمریکا، خطر افزایش مازاد حساب جاری پکن را در پی دارد.به بیان کرده وی، افزایش تعرفهها تاثیر اندکی بر ناترازیهای تجاری جهان دارای بوده، زیرا این تعرفهها به طور معمول به کاهش سرمایهگذاری و پسانداز در کشور تعرفهگذار منجر گردیده و بنابراین تراز حساب جاری را دستنخورده باقی میگذارد.کاهش نقش آمریکا در بانک جهانیبه بیان کرده صندوق بینالمللی پول، ابهامات درباره تعرفهها نیز امکان داردد اعتماد مصرفکننده و کسبوکارها را تضعیف و تلاطم بازارهای مالی را تگردیدید کرده و به افزایش مستمر ارزش دلار منجر شود. با این حال، دلار از ژانویه تاکنون هشت درصد ارزش خود را از دست داده هست که بیشترین افت نیمسال اسکناس سبز آمریکا از سال ۱۹۷۳ تاکنون محسوب خواهد گردید.این صندوق، بهرغم اشاره به تداوم سلطه دلار نوشت که گسستگی فزاینده ژئواکونومیک یا جغرافیای اقتصادی امکان داردد در آینده مخاطراتی را متوجه دلار بکند و به علاوه، تضعیف تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا نیز امکان داردد بازتاب نگرانیها درباره سیر مالی آمریکا باگردید.افزایش هستفاده از یوآن چین در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، تعدیل نقش آمریکا به عنوان عمده سهامدار بانک جهانی و نیز بیمهگذار جهان و ظهور سیستمهای پرداخت جایگزین و داراییهای دیجیتال اختصاصی سرانجام به ایجاد تغییرات در هستفاده از ارزهای بینالمللی میانجامد.منبع: ایرنا
دیدگاهها