آیفون مهمتر است یا معیشت مردم؟

در حالی دولت از کاهش گردیدید تعرفه های وارداتخودروخبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد.به گزارش تسنیم، در حالی‌که در قانون قرار دارای بودجه سال 1404 نرخ 28500 تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین گردیده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیهست و هستفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات چندین اقلام منتشر گردیده هست. بیان کرده خواهد گردید این تغییر شامل 5 تا 6 قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی خواهد گردید و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود 70 هزار تومان) خواهد قرار دارای بود. این در حالی هست که بخش خصوصی و چندین نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هگردیدار داده‌اند.سیهست ارزی کالاهای اساسی زیر ذره‌بینبر اساس قانون قرار دارای بودجه 1404، دولت موظف هست ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ 28500 تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری قرار دارای بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب خواهد گردید.با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید هست که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (28500 تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نگردیده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و چندین نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده هست.به‌بیان ساده‌تر، قرار هست نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد قرار دارای بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌گردیده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.هرچندین هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاههای مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و بانک مرکزی اعلام نگردیده اما چندین تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده اند.بحران ارزی؛ زمینه‌ساز تغییر سیهستتحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالش‌هایی  مواجه گردیده و از جهات دیگر، تقاضا برای ارز رسمی در سامانه‌های دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده هست.دولت که با محدودیت منابع روبرو هست، به‌دنبال آن هست تا از سیهست تقسیم بار ارزی هستفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت خواهد گردید، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.تناقض در اولویت‌بندی واردات؛ چرا تعرفه واردات خودرو کاهش یافت؟سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح خواهد گردید این هست که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه هست، چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس هستیم؟بازدید میدانی اخیر خبرنگار ما از محوطه گمرک تهران، این تناقض را به‌خوبی به تصویر می‌کگردید. در حالی‌که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند، در گمرک تهران شاهد دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی قرار دارای بودیم که در حال بارگیری برای خروج از گمرک و ورود به بازار هستند.این خودروها نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کنند، بلکه اغلب در طبقه کالاهای مصرفی غیرضروری قرار می‌گیرند. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته هست. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا انجام می‌دهد.احتمال جهش قیمت کالاهای اساسیدر صورت نهایی‌گردیدن سیهست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز 28500 تومانی دریافت می‌کرد، اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به 45 یا 50 هزار تومان تأمین کند. این افزایش، دیر یا زود در قیمت نهایی کالاها منعکس خواهد گردید.به‌عنوان نمونه، حتی افزایش 20 درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد دارای بود. زنجیره‌ای که به‌سختی کنترل خواهد گردید و ظرفیت آن برای ضربه‌زدن به شاخص تورم بسیار بالهست.تغییر سیهست ارزی در شرایط فعلی اگرچه ممکن هست برای جبران کمقرار دارای بود منابع توجیه‌پذیر باگردید، اما بدون بازتعریف اولویت‌های وارداتی و توقف واردات غیرضروری، راه‌حلی ناپایدار و موقت خواهد قرار دارای بود. سؤال اساسی این هست که چرا دولت حاضر هست ارز محدود کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی را صرف واردات آیفون و خودرو کند، اما برای گندم، کنجاله یا کود شیمیایی، نرخ ارز را افزایش دهد؟در حالی‌که قانون قرار دارای بودجه، مسیر روشنی را برای حمایت از معیشت مردم ترسیم کرده هست، اجرای سیهست‌های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، امکان داردد ابهامات نسبت به موضوع سیهست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.دولت باید به‌صورت شفاف درباره سیهست ارزی جدید توضیح دهد و مهم‌تر از آن، با بازنگری جدی در اولویت‌های وارداتی، تأمین کالاهای اساسی را در صدر قرار دهد و مانع از هدررفت منابع در بخش‌های کم‌اثر یا لوکس شود.