یک بام دو هوا در واردات خودرو

به گزارش پول و تجارت به نقل از تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحران ارزی قرار دارد، تصمیم اخیر دولت درباره واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و اجرای ناقص بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع بحث و نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو شده هست.در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره ۱ در حالی که بر رفع ممنوعیت واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده بالای ۲۵۰۰ سی سی اشاره شده، اما تاکید کرده که حقوق ورودی کالا برای تمامی خودرو‌های وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد.نیز اشاره شده هست که بانک مرکزی مکلف هست حداقل دو میلیارد یورو تخصیص ارز انجام دهد برای این واردات.هدف از این موارد، به عنوان چارچوب قانونی در نظر گرفته گردید تا ضمن پاسخگویی به تقاضای جامعه، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود.مصوبه دولت؛ شکاف آشکار در سیاست ارزیبا این حال، مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو‌ها را در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده هست؛ برای نمونه:خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰ ٪بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰ ٪بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵ ٪بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰ ٪بر این اساس، تعرفه اولیه برای خودرو‌های متعارف (پایین‌تر از سطح ۱۰۰ ٪) قرار داده شده هست. نیز، مجلس در راستای کاهش فشار، سهمیه‌ای مشخص برای واردات تعیین کرده هست.گفتنی هست، نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو بیان کرد: «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ بند «ر» تبصره ۱… ما موظف هستیم که خودرو‌های نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی نظر به اینکه ورودی‌های آنها افزایش قابل‌توجه داشته هست، مجلس… در قالب یک سهمیه تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودرو‌ها بتوانند وارد کشور شوند.»وی افزود: تعرفه‌های جدید به گمرک و سامانه‌های مربوطه اعلام شده و یکی از مباحث مهم، تعیین سازوکار اجرایی و سهمیه‌بندی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور هست که هنوز نهایی نشده هست.تناقض در اعداد و اولویت‌های اقتصادیبه گزارش تسنیم، به صورت مشخص این وضعیت متضاد با هدف‌گذاری قانونگذار هست:حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی: ولی دولت ۲۰ ٪ تا ۱۹۰ ٪: یعنی با تصمیم خود، عملاً اجازه ورود کالا‌های نسبتا لوکس با تعرفه پایین داده شده هست.منابع ارزی: ملزم به ۲ میلیارد یورو تخصیص با ارز تخصیص یافته؛ اما با تعرفه کم، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد.سهمیه تعیین شده ممکن هست ابزار محدودسازی واردات باشد، اما تا زمانی که تعرفه کم باشد، جذب ارز در هر خودرو افزایش می‌یابد.پیگیری‌ها نشان میدهد مجلس و نهاد‌های نظارتی در حال بررسی این مغایرت هستند.به تازگی رسانه‌ها هشدار داده‌اند که هیئت تطبیق قوانین مجلس ممکن هست مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داده و ابطال کند. این موضوع ب برای واردکنندگان و خریدارانی هست که اکنون در بازار فعالیت می‌کنند، چالش برانگیز خواهد گردید.پیامد‌های اقتصادی و بازارواردات گسترده خودرو‌های پرحجم و لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند.کاهش تعرفه، گرچه باعث کاهش قیمت مردمی خواهد گردید، اما به معنای کاهش درآمد دولت و افزایش خطر کسری تراز ارزی هست.ابهام حقوقی در نرخ تعرفه، فعالان وارداتی را در معرض خطر بازپرداخت مابه‌التفاوت یا حتی توقیف خودرو‌ها قرار می‌دهد.چه مسیری منطقی پیش‌روست؟برای رفع این تعارض و تبعات منفی، پیشنهاد‌های کارشناسان اقتصادی مطرح هست:شفاف‌سازی سهمیه‌بندی، همراه با اعلام عدد قطعی و پرهیز از رفتار اجرایی تغییرناک در تامین ارز.اصلاح یا متمم بودجه اگر دولت اصرار به تعرفه کمتر از ۱۰۰ ٪ دارد.تنظیم تعرفه پلکانی با گام‌های منطقی که بستر ورود خودرو اقتصادی را فراهم کند، اما اجازه ورود خودرو‌های لاکچری را هم ندهد.بررسی ریسک حقوقی به‌سرعت توسط هیئت تطبیق؛ جلوگیری از ریسک توقف واردات، بازگشت ارز یا اعاده کالاها.در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای مشخص برای تعرفه واردات و کنترل ارزی تدوین کرده، دولت با مصوبه جدید در جای‌جایی نرخ تعرفه، تعارضی جدی ایجاد کرده هست. نظرات کارشناسی نشان می‌دهد بدون اصلاح قانونی یا بازنگری ساختاری، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت و هم فعالان بازار خودرو با بی‌ثباتی مواجه خواهند گردید.مدیر کل دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صمت، ضمن تأیید چندین گشایش‌ها در ورود خودرو‌های حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، بر سهمیه‌بندی واردات تأکید کرده، اما نه به تضاد تعرفه‌ای پاسخ داده و نه پیوست روشنی برای تامین منابع ارزی ارائه کرده هست.در پایان به نظر میرسد این موضوع نیازمند بررسی جدی‌تر از سوی مجلس و دولت هست؛ چرا که هم توازن بازار خودرو و هم وضعیت منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده هست.