به گزارشپول و تجارت، بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن که سومین جلسه در دولت چهاردهم به شمار میرود به ریهست «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل گردید.«علی قائدی» معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات این جلسه را تشریح کرد و بیان کرد: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر گردید تا همکاری بانکها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. نیز قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد گردیده شرایط مطلوبتری دارای بوده باشند و تخصیصها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرحهای مسکن تسریع ایجاد شود.وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی گردیدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد گردیده هست و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر گردید تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی گردیده منعقد شود.به بیان کرده وی، از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد گردیده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرحهای حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. نیز، حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد گردیده و حدود ۴۰۰ هزار واحد قراردادشان منعقد نگردیده هست که بانکها مکلف گردیدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم منعقد گردیدقائدی توضیح داد: در آغازی دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد گردیده قرار دارای بود ۳۶۰ هزار واحد قرار دارای بود و هم اکنون بعد از ۱۱ ماه این قرارداد به تعداد ۴۰۷ هزار واحد رسیده هست. یعنی حدود ۱۱۰ هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد گردیده هست که عملکرد نسبتاً مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده هست به شمار میرود. اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد بنابراین بانکها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.وی افزود: بانکهای دولتی عموماً عملکرد بهتری دارای بودند و بانکهای خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نقرار دارای بوده هست.کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی مسکن به ۱۸ درصد عملیاتی خواهد گردیدقائدی بیان کرد: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر گردید تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی هست که چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ گردیده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانکها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: مقرر هست تا ۲۰ درصد منابع بانکها برای تخصیص مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. نیز مقرر گردید تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژهها توسط بانک مسکن انجام شود.قائدی افزود: یکی از تکالیف بانکها طبق قانون، خروج آنها از بنگاهداری هست. مقرر گردید تا بانکها در این خصوص اقدام کنند و زمینها و املاک خود را به فروش برسانند در این خصوص چندین بانکها اعلام تمایل کردند تا زمینهای خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص میکند زمینهایی که توسط بانکها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نگردیدهاند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها بیان کرد: مقرر گردید تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باگردید و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نگردیده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش میکنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی گردیده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. مقرر گردیده کمیتهای با دبیری سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و دستگاههای مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالشها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.منبع: تسنیم
دیدگاهها