تابستان سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ژاپن

به گزارش پول و تجارت، اگرچه به‌تازگی اخبار امضاء تفاهم‌نامه تجاری میان آمریکا و ژاپن در صدر اخبار قرار گرفته، اما واقعیت اینجهست که اقتصاد سرزمین آفتاب در تابستان جاری شرایط سختی را تجربه انجام می‌دهد و به بیان کرده کارشناسان این دوره برای اقتصاد سرزمین آفتاب به نوعی سرنوشت ساز هست.طبق آمار‌های رسمی اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۵ در نقطه‌ای نامطمئن ایستاده هست، کارشناسان اقتصادی براین باورند که نظر به احتمال کاهش صادرات ژاین براساس سیهست‌های اقتصادی اخیر و زیر سایه توافق تجاری با آمریکا سیر نزولی ارزش ین آغاز خواهد گردید که دلیل اصلی این نااطمینانی شرایط اقتصادی این کشور هست.نکته نگران کننده‌تر اینجهست که در چنین شرایطی انتشار خبر هستعفای ایشیبا شیگرورو نخست‌وزیر به‌نوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بروز بحران تجاری با ایالات متحده موفق نقرار دارای بوده و از آنجا که با تغییرات ژئوپلیتیکی، جمعیت رو به پیری و تنش‌های تجاری، راهکار‌های قدیمی مبتنی بر صادرات صنعتی و محرک‌های مالی دیگر کارایی لازم را ندارند، احتمال بروز بحران اقتصادی در ژاپن جدی‌تر از آنچه به ظاهر دیده خواهد گردید وجود دارد.به بیان کرده کارشناسان اقتصادی یکی از نشانه‌های احتمال بروز چالش روند کاهشی آمار‌های صادراتی دو ماه اخیر ژاپن به ویژه صادرات نیمه‌رسانا‌ها و خودرو به دو بازار عمده چین و آمریکا هست.این گروه معتقدند تهدید آمریکا به اعمال تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات ژاپن امکان داردست اقتصاد این کشور را به رکود فنی بکشاند. مذاکرات فشرده با واشینگتن منجر به توافقی گردید که تعرفه‌ها به ۱۵ درصد کاهش یابد، اما این توافق واقعیت آسیب‌پذیری ژاپن در وابستگی به صادرات جهانی را پنهان نانجام می‌دهد. ایالات متحده همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ژاپن هست و وابستگی به سیهست‌های ناپایدار دولت آمریکا ریسک بزرگی به شمار می‌رود.از جهات دیگر نمی‌شود فراموش کنیم که در کنار تنش‌های تجاری، مسئله بدهی دولتی ادامه دارد؛ بدهی عمومی ژاپن اکنون بیش از ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی هست که بالاترین میزان در میان کشور‌های توسعه یافته محسوب خواهد گردید. با این حال، بازده اوراق قرضه همچنان پایین باقی مانده و دولت قادر هست مخارج عظیم خود را به صورت داخلی تأمین مالی کند، اما این وضعیت ممکن هست پایدار نباگردید.در همین حال، نرخ تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی، افزایش اندک دستمزد‌ها و فشار‌های هزینه‌های اجتماعی ناشی از جمعیت سالمند، چالش‌های بزرگی هستند که درصورت عدم توجه دقیق به آنها امکان داردد مشکلات عمده‌ای را به اقتصاد این کشور تحمیل کند.تحلیل اخیر شرکت Deloitte نشان می‌دهد که ارزش ین بالا به کنترل هزینه واردات کمک کرده، اما در عین حال مصرف‌کنندگان داخلی محتاط مانده‌اند و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده هست.با این شرایط، سیهست‌گذاران ژاپن در حال تغییر رویکرد به سمت «امنیت اقتصادی» هستند؛ کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان تک‌منبع به ویژه چین، و سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع نیمه‌رسانا، باتری و هیدروژن شامل برنامه‌ههست. این تحولی بزرگ نسبت به دهه‌های گذشته هست که ژاپن برای کاهش هزینه‌ها به گردیدت تولیدات خود را برون‌سپاری می‌کرد. نیز نواحی روستایی از طریق روش‌های سنتی و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال ایجاد تاب‌آوری محلی هستند؛ برای نمونه، چندین هستان‌ها شبکه‌های کوچک برق خود را با پروژه‌های زیست‌توده و زمین‌گرمایی که بر مدیریت جنگل‌های چندینصدساله مبتنی‌اند، تغذیه می‌کنند.پیری جمعیت و چالشی نگران کنندهاز جهات دیگر، چالش اصلی ژاپن در درازمدت مسأله جمعیت هست؛ با ۲۹.۳ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال، این کشور با کمقرار دارای بود نیروی کار و کاهش پایه مالیاتی رو‌به‌رو هست. درحالی‌که در آمریکا نرخ پایین تولد با ورود مهاجران جبران خواهد گردید، پذیرش مهاجر در ژاپن به دلایل فرهنگی و سیاسی دشوار هست.حزب سانسیتو در انتخابات مجلس علیا در ۲۰ ژوئیه با شعار مخالفت با «تهاجم خاموش» مهاجران، بهترین نتیجه خود را کسب کرد. حتی گردشگری نیز به معضلی تبدیل گردیده هست و دولت به خاطر رکورد ۳۶.۸ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۴ نهادی ملی برای مقابله با گردشگری بیش از حد ایجاد کرده هست.کاهش نرخ تولد به ۱.۱۵ در سال ۲۰۲۴ ژاپن را وارد هجدهمین سال متوالی گردیده هست که مرگ بر تولد پیشی دریافت می‌کند و جمعیت حدود یک میلیون نفر کاهش یافته هست. این بحران جمعیتی به فرهنگ کاری سخت و فشار‌های اجتماعی مرتبط هست؛ جشن‌های پس از کار موسوم به «نومی‌کیشن» که هدف آن تقویت ارتباطات تیمی هست، اما اغلب زمان شخصی را دریافت می‌کند و انتخاب پدر یا مادر گردیدن را برای نسل جوان سخت‌تر انجام می‌دهد. نیز روند جدیدی در میان کارگران جوان دیده خواهد گردید که با پرداخت حدود ۳۵۰ دلار به «آژانس‌های هستعفا»، از مواجهه مستقیم با کارفرما برای ترک کار اجتناب می‌کنند.اما پرسش اصلی این هست: آیا نقطه عطفی در راه هست؟ این نقطه زمانی فرا می‌رسد که کاهش جمعیت و فشار‌های مالی به هم می‌پیوندند و باعث بی‌ثباتی مالی یا مشکلات اجتماعی گسترده می‌شوند.از منظر مالی، داده‌های بازار اوراق قرضه نگران‌کننده هست: بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی به‌تازگی به ۱.۵۹ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ هست و بازده اوراق ۳۰ ساله تا ۳.۲۱ درصد افزایش یافته هست. حتی مزایده‌های معمولاً پایدار اوراق بلندمدت نیز با کمقرار دارای بود خریدار مواجه گردیده‌اند؛ مزایده اوراق ۲۰ ساله کمترین تقاضا را از سال ۲۰۱۲ به خود دیده هست که نشان‌دهنده کاهش گردیدید اعتماد سرمایه‌گذاران هست.این درحالی هست که به بیان کرده کارشناسان مالی در صورت تگردیدید شرایط جهانی مانند افزایش نرخ بهره آمریکا یا شوک تعرفه‌ای، ژاپن ممکن هست با فروپاشی بازار بدهی مواجه شود که به تعدیل‌های دردناک مالی یا کاهش رتبه اعتباری منجر شود و توانایی دولت برای تمدید بدهی را محدود کند. اقتصاددانان هگردیدار می‌دهند که این وضعیت ممکن هست ژاپن را به سمت ورشکستگی سوق دهد.کاهش بیشتر نیروی کار و تقاضای مصرف‌کننده، خطر آغاز چرخه‌ای معیوب را به همراه دارد که کاهش درآمد‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های سرویس بدهی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در نوآوری را رقم می‌زند. در این سناریو، اعتماد اجتماعی به نهاد‌ها و ثبات خدمات عمومی کاهش می‌یابد و این بحران، قرارداد اجتماعی ژاپن را تهدید انجام می‌دهد.منبع: تسنیم