صنعت قطعه‌سازی در پیچ سیاست‌گذاری؛ خواسته تولیدکنندگان برای بازنگری تعرفه‌ها

به گزارشبازار، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در حوزه خودرو، اظهار دارای بود: تصمیم‌های ناگهانی و متناقض در بخش صنعت خودرو، نه حاصل راهبرد اقتصادی مشخص، بلکه ناشی از مقاومت پنهان در برابر خصوصی‌سازی واقعی هست.وی افزود: چندین جریان‌ها، بقای خود را در ناکامی بخش خصوصی می‌دانند. به همین دلیل، هرگاه شرایط برای رونق تولیدکننده خصوصی فراهم خواهد گردید، با تصمیمی خلق‌الساعه آن را خنثی می‌کنند. کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این سیاست‌هاست؛ تصمیمی که کاملاً مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ و بدون اقناع کارشناسی اجرا گردید.نجفی‌منش این تصمیم را به «پاشیدن نمک بر زخم تولید داخلی» تشبیه کرد و بیان کرد: تولیدکننده‌ای که با نرخ ارز بالا، هزینه‌های هنگفت و دخالت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم انجام می‌دهد، حالا باید شاهد ورود واردکننده‌ای باشد که از تعرفه حمایتی بهره می‌برد.وی با اشاره به کاهش تعرفه قطعات خودرو نیز هشدار داد: این تصمیم موجب زیان‌دهی تولیدکنندگان قطعه، تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات خواهد گردید. در حالی که برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات خودرو باید حداقل ۴۰ درصد و برای قطعات حداقل ۳۲ درصد باشد.نجفی‌منش تأکید کرد که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها نیز تعرفه‌های حمایتی برای حفظ تولید داخلی اعمال خواهد گردید و کشورهای بزرگی مثل آمریکا و چین نیز صنعت خودرو را با سیاست‌های هوشمندانه از رقابت غیرمنصفانه واردات محافظت می‌کنند.وی با استناد به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی خاطرنشان کرد که دولت موظف هست از تولید داخلی حمایت کند، نه اینکه واردات را تسهیل کرده و بر تولید فشار بیاورد.او در ادامه به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و افزود: این زیان نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری هست؛ سیاستی که علاوه بر آسیب به تولید، رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه توزیع ایجاد کرده هست.نجفی‌منش خواستار اصلاح فوری سیاست‌های خودرویی دولت گردید و بیان کرد: تنها راه نجات صنعت خودرو، خروج دولت از مداخله مستقیم، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و طراحی یک نظام تعرفه‌ای هوشمند هست.وی نیز عملکرد دوگانه دولت در موضوع خصوصی‌سازی را زیر سوال برد و هشدار داد: چندین جریان‌های دولتی با شکست بخش خصوصی، در واقع در حال تخریب بستر عدالت اقتصادی هستند.نجفی‌منش در پایان تصریح کرد: آنچه صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده، نه ضعف تولیدکننده، بلکه ترکیبی از سیاست‌زدگی، تصمیمات غیرکارشناسی، و مداخلات بی‌قاعده دولت در رقابت هست.