به گزارشپول و تجارت، «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، بیان کرده هست که امیدوار هست مذاکرات بتواند این موضوع را به همراه خرید نفت چین از روسیه و ایران که تحریمهای آمریکا علیه این دو کشور را تضعیف انجام میدهد، بررسی کند.پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته از توافق با ژاپن، اندونزی و فیلیپین خبر داد، امیدها برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات افزایش یافت.آمریکا از چین، خوهست این دو کار را انجام دهد اول، کاهش آنچه که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به عنوان ظرفیت تولید اضافی در بسیاری از صنایع، شامل فولاد و خودروهای برقی میبینند و دوم، بردارای بودن گامهایی برای افزایش هزینههای مصرفکنندگان چینی تا اقتصاد چین، بیشتر به تقاضای داخلی و کمتر به صادرات متکی باگردید.«بسنت» به شبکه خبری سیان بیسی بیان کرد: نیز امکان داردیم در مورد ایجاد تعادل بزرگ که چینیها باید انجام دهند، بیان کردوگو کنیم. او بیان کرد: سهم چین از صادرات جهانی تولید که تقریبا ۳۰ درصد هست، نامکان داردد بیشتر شود و احتمالا باید کاهش یابد.«جانت یلن»، وزیر خزانهداری سابق آمریکا، سال میلادی گذشته، سیهست صنعتی را محور سفارش به چین، قرار داد. او یارانههای دولتی را عامل سرازیر گردیدن محصولات ارزان چینی به بازار جهانی، دانست. اتحادیه اروپا که رهبران ارگردیدش، پنجشنبه هفته گذشته با همتایان چینی خود در پکن، دیدار کردند، یارانهها را برای توجیه تعرفههای اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی تولید چین ذکر کرده هست.آمریکا در دهه ۱۹۸۰، به ژاپن فشار آورد تا هزینههای مصرفکننده را افزایش دهد. اقتصاددانان مدتههست هستدلال میکنند که چین نیز باید به اقتصاد مصرفکنندهمحورتر تبدیل شود. هزینههای مصرفکننده، کمتر از ۴۰ درصد از اقتصاد چین را تشکیل میدهد، در حالی که این رقم در آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد و در ژاپن، حدود ۵۴ درصد هست.رهبران چین، از ظرفیت مازاد کارخانهها و کاهش هزینههای مصرفکننده به عنوان مشکلات بلندمدت، یاد کردهاند و در طول ۲۰ سال گذشته به دنبال یافتن راههایی برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد و دور کردن چین از تولید صادراتی و سرمایهگذاریهای عظیم در سدها، جادهها، راهآهن و سایر زیرساختها قرار دارای بودهاند.جنگهای چشمگیر قیمتی باعث انتشار گزارشهای انتقادی در رسانههای رسمی گردیده هست که میگویند حرکت شرکتها نزولی هست و برای کاهش هزینهها از کیفیت و حتی ایمنی غافل میشوند.اقتصاددانان میگویند چین به اقتصادی مصرفکنندهمحور نیاز دارد. تمام این رقابتها و کاهش قیمتها، چین را با رکود تورمی یا کاهش قیمتها مواجه کرده هست. وقتی شرکتها برای محصولاتشان، درآمد کمتری کسب میکنند، تمایل به سرمایهگذاری کمتری دارند. این امر امکان داردد منجر به کاهش مشاغل و دستمزدها، کاهش فعالیت کسب و کار و قدرت خرید شود که برخلاف هدف بلندمدت افزایش سهم هزینههای مصرفکننده در پیشبرد رگردید کلی هست.اقتصاددانان میگویند برای افزایش مصرف و مهار ظرفیت مازاد، تغییرات اساسیتری نیاز هست. چنین تغییراتی، فقط امکان داردند رفتهرفته و با گذشت زمان، ایجاد شوند.شرکتهای خصوصی چینی و شرکتهای سرمایهگذاری خارجی، بیشترین اشتغالزایی را ایجاد میکنند، اما از نوسانات سیهست و فشارهای ناشی از جنگ تجاری، به ویژه از زمان همهگیری کرونا، آسیب دیدهاند. تغییرات جمعیتی یکی دیگر از چالشهای کاهش و پیر گردیدن جمعیت چین هست.چین در مواجهه با تهدیدهای خارجی میخواهد خودکفاتر باگردید. تولید در صنایع پیشرفته با سرعت رگردید انجام میدهد و به ظرفیت مازاد بالقوه، میافزاید. صنایع مختلف، شامل تولیدکنندگان خودروهای برقی، متعهد گردیدهاند که به این موضوع رسیدگی کنند، اما چندین از دولتهای محلی در تلاشند تا شرکتهای زیانده را سرپا نگه دارند و تمایلی به از دست دادن درآمدهای مالیاتی و مشاغل یا عدم دستیابی به اهداف رگردید اقتصادی ندارند.طبق گزارش آسوشیتدپرس، بانک جهانی در جدیدترین بهروزرسانی خود در مورد اقتصاد چین، بیان کرد: بهقرار دارای بود پایدار در مصرف خانوار نیازمند اصلاحات بیشتر هست.منبع:ایسنا
دیدگاهها