به گزارش پول و تجارتو به نقل ازالمیادین، یک نامه رسمی که توسط رویترز مشاهده گردیده هست، بیان انجام میدهد که قطر در واکنش به قانون جدید اروپا که شرکتهای بزرگ فعال در این بلوک را ملزم به نظارت بر حقوق بشر و مسائل زیستمحیطی در زنجیرههای تأمین خود انجام میدهد، تهدید به قطع صادرات گاز به اتحادیه اروپا کرده هست.سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در نامهای به تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ خطاب به دولت بلژیک اظهار دارای بود که اگر دستورالعمل بررسی دقیق پایداری اتحادیه اروپا اصلاح نشود، کشورش به طور جدی در حال بررسی تغییر مسیر صادرات LNG خود به بازارهای دیگری هست که محیط تجاری پایدارتر و پذیراتری ارائه میدهند.قطر، به نوبه خود، به طور خاص به بندی در این قانون که شرکتها را ملزم به دارای بودن یک طرح انتقالی برای کاهش انتشار کربن، مطابق با هدف توافق پاریس برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد انجام میدهد، اعتراض کرده هست.الکعبی در این نامه بیان کرد: نه دولت قطر و نه قطرانرژی هیچ برنامهای برای دستیابی به انتشار خالص صفر در آینده نزدیک ندارند.شرکت قطرانرژی، که الکعبی ریهست آن را بر عهده دارد، قراردادهای تأمین بلندمدت با شرکتهای بزرگ اروپایی مانند شل، توتال انرژی و انی دارد. این نامه در حالی منتشر خواهد گردید که اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای اصلاحیههایی برای کاهش الزامات این قانون، شامل به تعویق انداختن اجرای آن تا اواسط سال ۲۰۲۸ هست.اگرچه کمیسیون اروپا اصلاحاتی را برای سادهسازی قانون پیشنهاد کرده هست، قطر هنوز آنها را ناکافی میداند، زیرا این دستورالعمل امکان اعمال جریمه تا ۵ درصد از درآمد فروش جهانی را برای شرکتهایی که از رعایت آن خودداری میکنند، فراهم انجام میدهد.سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرد که نامه قطر نیز در ۱۳ مه به بروکسل رسیده هست و خاطرنشان کرد که تصمیم نهایی بر عهده کشورهای عضو و قانونگذاران اروپایی هست.قابل ذکر هست که کشور قطر سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان پس از آمریکا و هسترالیا هست و از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بین ۱۲ تا ۱۴ درصد گاز طبیعی مایع خود را در اختیار اروپا قرار داده هست.
دیدگاهها