به گزارشپول و تجارت، در این دادخوهست آمده که فدرال رزرو با برگزاری نشستهای سیهست پولی خود پشت درهای بسته، قانون فدرال سال ۱۹۷۶ را نقض انجام میدهد.شرکت «آزوریا کپیتال» در شکایت خود از دادگاه خوهست تا با صدور دستوری، «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) فدرال رزرو را ملزم کند از همین جلسه سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری که سیهستگذاران بانک مرکزی در واشنگتن گرد هم میآیند تا درباره اقدام بعدی خود در مورد نرخ بهره تصمیمگیری کنند، مذاکراتش را به روی عموم باز کند.این در حالی هست که فدرال رزرو از چندینین جهت تحت فشار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار دارد. رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته، به بازدید غیرمعمول از فدرال رزرو برای بررسی پروژه ۲.۵ میلیارد دلاری نوسازی ساختمانهای «نشنال مال» رفت. ترامپ و سایر مقامات دولت آمریکا، از این پروژه به خاطر افزایش هزینهها انتقاد کردهاند.مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه «آزوریا کپیتال» که علیه پاول و سایر اعضای FOMC شکایت جدیدی را مطرح کرده، «جیمز فیشبک» هست که روابط نزدیکی با دولت ترامپ دارد و به عنوان مشاور در وزارت بهرهوری (DOGE) دولت ترامپ فعالیت کرده هست.«فیشبک»، سال گذشته، از کلوب مارالاگو ترامپ به عنوان محل اعلام یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) ضد سیهستهای تنوع، برابری و شمول هستفاده کرد. این صندوق که «آزوریا ۵۰۰ مریتکراسی» نام دارد، از ابتدای ماه جاری در بورس نیویورک، شروع به فعالیت کرد.آزوریا در شکایت خود هستدلال کرده که «کمیته بازار آزاد فدرال» با فعالیت خارج از نظارت عمومی، عمدا پاسخگویی عمومی مورد نظر کنگره را تضعیف انجام میدهد و اگر شرکتی مانند آزوریا به مذاکرات این کمیته بهصورت آنی دسترسی ندارای بوده باگردید، نامکان داردد بهطور کامل تغییرات سیهستی فدرال رزرو را در نظر گرفته و خود را در برابر نوسانات ناشی از آن محافظت کند.این شرکت نیز در شکایت خود اعلام کرده که به گردیدت نگران هست که «کمیته بازار آزاد فدرال» تحت ریهست جروم پاول، نرخ بالای بهره را با هدف تضعیف ترامپ و برنامه اقتصادی او حفظ کند که این امر به ضرر شهروندان آمریکایی و اقتصاد ایالات متحده هست و ظاهراً موضع فعلی سیهستگذاری این کمیته، انگیزه سیاسی دارد.به بیان کرده یک فرد مطلع، «فیشبک» پیش از آنکه دادخوهست ثبت شود، مسئولان را از موضوع مطلع کرده قرار دارای بود.فدرال رزرو از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، نرخ بهره را تغییر نداده هست، زیرا بسیاری از سیهستگذاران معتقدند زمان بیشتری لازم هست تا تاثیر سیهستهای تجاری ترامپ بر تورم ارزیابی شود. ترامپ بارها به خاطر این دیدگاه، از پاول و فدرال رزرو به گردیدت انتقاد و اظهار کرده هست که نرخ بهره باید سه درصد کمتر باگردید.سرمایهگذاران انتظار ندارند که فدرال رزرو در نشست هفته جاری (۲۹ تا ۳۰ ژوئیه) نرخها را تغییر دهد، اما دو عضو هیئت حکام فدرال رزرو بیان کردهاند که ممکن هست از کاهش نرخ حمایت کنند.بر اساس شکایت آزوریا، موضع فعلی سیاسی فدرال رزرو پرسشهایی جدی درباره این مسئله مطرح انجام میدهد که آیا سیهستهای پولی با انگیزههای سیاسی هدایت میشوند یا ملاحظات اقتصادی. این پرسشها بر ضرورت شفافیت از سوی کمیته سیهستگذاری بانک مرکزی آمریکا تاکید میکنند.قانون مورد اشاره آزوریا در دعوی خود، قانون دولت در پرتو افکار عمومی (سانشاین) مصوب ۱۹۷۶ هست که پس از رسوایی واترگیت ریچارد نیکسون، رئیسجمهور وقت آمریکا و آشفتگی ناشی از آن در واشنگتن به تصویب رسید و به درخوهستهای فزاینده برای شفافیت بیشتر در دولت ایالات متحده منجر گردید.بر اساس گزارش یاهو فایننس، این قانون الزام انجام میدهد که نهادهای فدرال، جلسات خود را به روی عموم باز نگه دارند. اما در عین حال اجازه میدهد در موارد هستثنایی شامل زمانی که افشای اطلاعات امکان داردد برای سفتهبازی مالی مورد هستفاده قرار گیرد، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شوند. فدرال رزرو با هستناد به همین هستثنا، برگزاری جلسات غیرعلنی هنگام بحث درباره سیهست پولی را توجیه کرده هست.اما آزوریا ادعا انجام میدهد که همه مذاکرات «کمیته بازار آزاد فدرال» ذاتا محرک سفتهبازی مالی هستند و اشاره انجام میدهد که قانون تصریح دارد برای هستفاده از این هستثناها، نهاد مربوطه باید با رایگیری آن را تصویب کند و سپس ظرف یک روز توضیحی درباره دلیل این تصمیم منتشر کند.آزوریا بیان میکند «کمیته بازار آزاد فدرال» به مدت پنج دهه، این الزام را نادیده گرفته و از سال ۱۹۷۷ به بعد تنها جلسات غیرعلنی برگزار کرده هست. سیهست چندین دههای این کمیته در محرمانه نگه دارای بودن جلسات، غیرقانونی هست.منبع: ایسنا
دیدگاهها