به گزارش پول و تجارت، دولت سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت انجام میدهد که معادل تقریبا نصف درآمد نفتی کشور هست.هدف از پرداخت ارز ترجیحی، مهار تورم و رساندن کالاهای اساسی به سفرۀ اقشار ضعیف جامعه هست اما سوابق اجرای این طرح، نشان میدهد که اگر نظارتها قوی نباشد، این منابع جای کمک به مردم، تبدیل به رانتی برای گروههای خاص خواهد گردید.در سالهای گذشته بارها دیدهایم که کالاهایی با ارز یارانهای وارد کشور شدهاند، اما با قیمت آزاد به دست مردم رسیدهاند. این یعنی یارانۀ دولتی به جای آنکه سفره مردم را تقویت کند، به جیب عدهای سودجو سرازیر شده هست.کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که ادامۀ سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تنها زمانی مؤثر خواهد قرار دارای بود که همراه با نظارت دقیق، شفافیت در توزیع، و برخورد با تخلفات باشد.
دیدگاهها