بانک یا بنگاه؟/ ناترازی بانکی از کجا آغاز می‌شود؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری بی‌ضابطه به‌ویژه در بانک‌های خصوصی هست. بسیاری از بانک‌ها با هستفاده از شرکت‌های زیرمجموعه خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر املاک، ساخت‌وساز، بازار سرمایه و خرید شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند که با وظایف ذاتی یک بانک تضاد دارد.ناترازی بانک‌ها؛ میدان اصلی نبرد دولت با تورمبحران بانکی در سایه «ناترازی»؛ تصمیم‌های سخت در راه هست؟این نوع دارایی‌ها غالباً از نظر نقدشوندگی دچار ضعف گردیدید هستند و در شرایط رکودی اقتصاد، با کاهش جدی ارزش مواجه می‌شوند، با این حال، در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی قابل وصول (Performing Assets) ثبت می‌شوند، در حالی که واقعیت اقتصادی آنها با ارزش‌گذاری ثبت‌گردیده همخوانی ندارد، این مسئله موجب تحریف صورت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد ریسک پنهان در سیستم بانکی و سرانجام تگردیدید ناترازی ساختاری خواهد گردید.چرخه معیوب تسهیلات ارزان و انگیزه برای بنگاه‌داریعلت تگردیدید این رویه تا حد زیادی به شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم بازمی‌گردد. زمانی که نرخ بهره واقعی منفی هست، دریافت تسهیلات بانکی عملاً یک فرصت رانت‌جویانه هست؛ چرا که تسهیلات‌گیرنده با تبدیل و انتقال منابع بانکی به دارایی‌های سرمایه‌ای، سودی بسیار بیشتر از نرخ بهره پرداختی کسب انجام می‌دهد، در چنین شرایطی، بانک‌ها نیز در رقابت برای سودآوری، منابع جذب‌گردیده را نه به بخش مولد اقتصاد بلکه به شرکت‌های وابسته و تحت کنترل خود تخصیص می‌دهند.این رویکرد نه‌تنها مانع از تخصیص بهینه منابع به صنایع و بنگاه‌های واقعی و مولد خواهد گردید، بلکه به تگردیدید رکود تولید، افزایش سوداگری و گسترش نابرابری اقتصادی منجر خواهد گردید.چارچوب نظارتی بانک مرکزی؛ آیین‌نامه اشخاص مرتبطدر واکنش به این روند، بانک مرکزی «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را به تصویب رسانده هست تا بانک‌ها از ارائه تسهیلات بیش از حد به افراد و نهادهای وابسته خودداری کنند. مطابق این آیین‌نامه:مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نمی‌شود بیش از 3 درصد سرمایه پایه بانک باگردید.مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به کلیه اشخاص مرتبط نمی‌شود از 40 درصد سرمایه پایه بانک فراتر رود.این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از تضاد منافع، ارتقای شفافیت و مهار ریسک تمرکز اعتباری اعمال گردیده هست،این در حالی هست که مقایسه میان آمار اعلامی میان تسهیلات اشخاص مرتبط اعلامی از سوی چندین بانک ها با آنچه در حقیقت رخ داده هست و مقایسه آن با سقف مجاز تعیین‌گردیده در آیین‌نامه نشان‌دهنده یک شکاف قابل تأمل هست که تاکنون به آن پرداخته نگردیده هست.اشخاص مرتبط بانک چه‌کسانی هستند؟مطابق آیین‌نامه مذکور اشخاص مرتبط به بانک‌ها به‌شرح زیر در 9 بند در فصل دوم آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط، تعریف گردیده هست که تصویر آن در زیر مشخص گردیده هست:همان‌طور که در آیین‌نامه فوق مشخص هست، اشخاص مرتبط بانک به‌وضوح مشخص گردیده‌اند و افرادی‌اند که امکان داردند در فرایندهای عملکردی بانک‌ها تأثیرگذار باشند.میزان تسهیلات و تعهدات مجاز مطابق آیین‌نامههمان‌طور که در آیین‌نامه مشخص گردیده هست، حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات بانک به اشخاص مرتبط نمی‌شود به‌ترتیب از 3درصد و 40درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.بررسی موردی بانک پاسارگاددر این گزارش عملکرد بانک پاسارگاد به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های بنگاهدار در اقتصاد کشور بررسی گردیده هست.براساس اطلاعات منتشرگردیده در سامانه کدال، سرمایه پایه بانک پاسارگاد در بازه زمانی مورد بررسی، حدود 32 همت اعلام گردیده هست که در پایان اسفند سال گذشته به حدود 47 همت افزایش یافته هست. با احتساب رقم اولیه، سقف فردی مجاز حدود 1 همت و سقف جمعی مجاز حدود 12.8 همت خواهد قرار دارای بود،با این حال، بررسی جدول تسهیلات و تعهدات کلان منتشرگردیده در سایت بانک مرکزی و مقایسه آن با شرکت‌های مشمول آیین‌نامه اشخاص مرتبط، نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد حدود 479 هزار میلیارد تومان (479 همت) تسهیلات به اشخاص مرتبط تخصیص داده هست،این در حالی هست که آمار رسمی ارسالی بانک به بانک مرکزی تنها حدود 31 همت را به‌عنوان تسهیلات به اشخاص مرتبط اعلام کرده هست، بدین ترتیب، شکافی معنادار و بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان میان داده‌های رسمی و بررسی‌های میدانی دیده خواهد گردید.میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک پاسارگاددر این گزارش تلاش گردیده هست تا حد ممکن اشخاص مرتبط قابل شناسایی از منابع معتبر همچون اسناد منتشرگردیده در سایت کدال که مطابق مطابق آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط قرار دارای بوده‌اند، شناسایی و میزان تسهیلات دریافتی آنها بر اساس اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری بانک که در سایت بانک مرکزی اعلام گردیده هست بررسی گردد،لذا در جدول زیر لیستی از شرکت‌های مشمول اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد، مطابق با زمان انتشار آخرین اطلاعات مربوط به تسهیلات این بانک در سایت بانک مرکزی بررسی گردیده‌اند.شخص مرتبطنوع ارتباطخالص تسهیلات(ریال)خالص تعهدات (ریال)جمع تسهیلات و تعهدات (ریال)مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه2-62,529,861,089,308,67046,230,498,241,1502,576,091,587,549,820گسترش انرژی پاسارگاد2-91,096,995,165,708,630374,699,762,093,2081,471,694,927,801,830گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد6-2345,232,864,157,1612,236,071,727,528347,468,935,884,689سرمایه‌گذاری پارس آریان2-7108,360,836,611,222225,474,513,750108,586,311,124,972فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان6-292,040,076,002,92410,252,364,955,406102,292,440,958,330دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خاتم6-246,553,272,666,780046,553,272,666,780بیمه پاسارگاد2-803,980,488,547,4323,980,488,547,432تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد6-2133,940,043,000,0000133,940,043,000,000خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد8-201,187,500,000,0001,187,500,000,000جمع4,352,983,347,455,390438,812,160,078,4744,791,795,507,533,850در این گزارش با یک جست‌وجوی ساده مشخص گردیده هست که بالغ بر 479 همت از تسهیلات بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط این بانک تخصیص داده گردیده هست که ممکن هست با دسترسی به اطلاعات بیشتر از رابطه سهامداری شرکت‌های تابعه این عدد به‌مراتب بالاتر هم برود، این در حالی هست که بانک پاسارگاد بر اساس آخرین آماری که تا پایان اسفند ماه به بانک مرکزی داده هست مدعی تخصیص تنها حدود 31 همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود قرار دارای بوده هست،لذا خارج از اینکه این گونه تسهیلات‌دهی خلاف فرمایش رهبری مبنی بر عدم بنگاهداری بانک‌ها هست، لازم هست به‌صورت شفاف مشخص گردد این شکاف حدود 450همتی میان تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط این بانک با آمارهای ادعایی این بانک ناشی از چیست.ابهامات مهم و مطالبه پاسخگوییاین اختلاف آماری قابل‌توجه، پرسش‌های مهمی را پیش‌ِروی افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد:آیا چندین شرکت‌های مشمول، به‌درستی به‌عنوان «شخص مرتبط» شناسایی و گزارش نگردیده‌اند؟آیا با هستفاده از ساختارهای پیچیده سهامداری، مقررات آیین‌نامه دور زده گردیده هست؟بانک مرکزی تا چه‌میزان از این اختلاف آماری مطلع هست؟چه سازوکاری برای برخورد با موارد احتمالی تخلف در نظر گرفته گردیده هست؟این موضوعی هست که در گزارش شماره مسلسل 20235 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که برای اطلاعات سال 1401 انجام گردیده قرار دارای بود، نیز به‌دلیل عدم اعلام نام شرکتی همچون میدکو در لیست اشخاص مرتبط این بانک در تسهیلات به اشخاص مرتبط نسبت به آن انتقاد گردیده قرار دارای بود.نظر به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت شفافیت در نظام مالی، ضروری هست که بانک مرکزی به‌طور دقیق و بدون ملاحظه نسبت به بررسی، شفاف‌سازی و اعلام نتیجه اختلافات آماری اقدام کند.در شرایطی که ناترازی بانک‌ها امکان داردد تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باگردید، برخورد جدی با تخلفات احتمالی و بازبینی عملکرد بانک‌های بزرگ بنگاه‌دار، نه‌تنها یک ضرورت نظارتی، بلکه یک مطالبه ملی هست.انتهای پیام/+