کارگران روزمزد در حاشیه قانون؛ معیشت نامطمئن، آینده مبهم

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت, کارگران روزمزد به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و خدماتی ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه مشکلات و چالش‌های متعددی گریبان‌گیر آنههست که توجه ویژه دولت و مسئولان را می‌طلبد.کارگران روزمزد به خاطر عدم دارای بودن قراردادهای رسمی و بیمه، از امنیت شغلی پایینی برخوردارند و اغلب در شرایط سخت کاری و بدون حداقل‌های ایمنی و بهدارای بودی فعالیت می‌کنند. پرداخت دستمزدهای ناچیز و نامنظم، نقرار دارای بود حمایت‌های اجتماعی و عدم دسترسی به خدمات درمانی، شامل دغدغه‌های همیشگی این قشر زحمتکش هست. بسیاری از آنها در فصول مختلف سال، با بیکاری موقت مواجه گردیده و هیچ پشتوانه‌ای برای تامین هزینه‌های زندگی خود ندارند.به علاوه، فقدان آموزش‌های لازم و تجهیزات ایمنی کافی، موجب افزایش حوادث ناشی از کار و خطرات جانی برای کارگران خواهد گردید. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی کارگران را تهدید انجام می‌دهد، بلکه بر کیفیت کار و بهره‌وری نیز تأثیر منفی دارد.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران روزمزد، ناپایداری درآمد هست. این افراد حقوق ثابت ندارند و درآمدشان بستگی مستقیم به تعداد روزهایی دارد که در هفته یا ماه کار می‌کنند. در شرایط رکود اقتصادی، کاهش پروژه‌های کاری یا فصل‌های کم‌کاری، این گروه با کاهش چشمگیر درآمد مواجه می‌شوند که فشار مالی زیادی بر خانواده‌هایشان وارد انجام می‌دهد.کمقرار دارای بود نیروی کار ریشه در دستمزد ناکافی دارددر حالی‌که میلیون‌ها کارگر روزمزد با کمترین حقوق و بدون بیمه، امنیت شغلی یا حمایت‌های قانونی، در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند، نقرار دارای بود نظارت مؤثر و بی‌توجهی به اجرای قانون کار، آن‌ها را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تبدیل کرده هست. آمارها نشان می‌دهد بیش از 96 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت یا سفیدامضا مشغول به کارند، و بیش از 5 میلیون نفر حتی نامی در سامانه‌های رسمی اشتغال ندارند؛ واقعیتی تلخ که نیازمند بازنگری فوری در سیهست‌های حمایتی دولت هست.*پرداخت دستمزد بستگی به انصاف کارفرمایان داردفتح‌الله بیات ،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در  بیان کرد وگو با خبرنگاراقتصادیخبرگزاری تسنیم,  بیان کرد: کارگران شاغل در اقتصاد رسمی ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت گردیده و با کد کارچندین اوقات مشخص کار می‌کنند و کارفرما برایشان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات، دستمزد مصوب، حق اضافه‌کاری، مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: هم‌اکنون بیش از 96درصد کارگران شاغل در اقتصاد رسمی کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیررسمی و بدون کد کارچندین اوقات مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند. ممکن هست بیمه نشوند یا دستمزد مصوب را دریافت نکنند یا سنوات نگیرند.به بیان کرده رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، مجموع کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر از 4درصد از کل بیمه‌گردیدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دائمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه 179 هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.بیات بیان می‌کند: امروز هیچ‌یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور با قرارداد موقت، قرارداد 89 روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و حتی با قراردادهای سفیدامضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند. بنابراین امکان دارد بیان کرد بیش از 96درصد قراردادهای شغلی، ناایمن هست. آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیررسمی یعنی بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع، چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند؛ یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.وی با بیان اینکه البته آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم، بیان کرد: هیچ آماری از این تعداد نداریم اما با اطمینان امکان دارد بیان کرد کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان ازجمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفیدامضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند. راهکارهای پیشنهادی برای بهقرار دارای بود وضعیت کارگران روزمزد شامل ایجاد نظام بیمه و حمایت های اجتماعی گسترده تر, توسعه برنامه های آموزش فنی و مهارتی, نظارت بیشتر بر شرایط کاری, تشکیل و تقویت تشکل های صنفی, تثبیت حداقل درآمد  هست.وی افزود: دولت باید با همکاری نهادهای مربوطه، زمینه پوشش بیمه‌ای برای این قشر را فراهم کند تا در مواقع بحران، از آن‌ها حمایت شود. آموزش‌های رایگان و هدفمند امکان داردد به ارتقای مهارت و افزایش درآمد کارگران کمک کند. افزایش نظارت و الزام به رعایت هستانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری، از بروز حوادث و صدمات جلوگیری انجام می‌دهد.  ایجاد انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری قوی، قدرت چانه‌زنی و پیگیری حقوق کارگران روزمزد را افزایش می‌دهد. طراحی سیستم‌های حمایتی برای تثبیت حداقل درآمد در روزهای بدون کار، از فشار اقتصادی این قشر کم انجام می‌دهد.به گزارش پول و تجارت,‌ در این شرایط، ضرورت دارد دولت با تدوین سیهست‌های حمایتی و نظارت دقیق‌تر بر شرایط کاری، به بهقرار دارای بود وضعیت معیشتی و کاری کارگران روزمزد بپردازد. ایجاد صندوق‌های حمایت اجتماعی، تسهیل دسترسی به بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد منصفانه و اجرای قوانین مرتبط با ایمنی کار، شامل اقداماتی هست که امکان داردد زندگی این قشر را بهقرار دارای بود بخگردید.نیز، باید با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری، برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت برای کارگران روزمزد فراهم شود تا آنها بتوانند با توان بیشتر و امنیت شغلی بهتر در محیط کار حضور یابند.سرانجام، حمایت از کارگران روزمزد نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی هست، بلکه عاملی مهم برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب خواهد گردید که نیازمند توجه جدی و مستمر مسئولان و سیهستگذاران هست.انتهای پیام/