تکلیف مجلس به دولت برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور/دفتر تسهیل سرمایه گذاری در سفارتخانه‌ها تأسیس می‌شود
کد خبر : ۲۴۶۴۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
-
زمان : ۱۲:۵۰
|
دسته بندی: نوار خبر

تکلیف مجلس به دولت برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور/دفتر تسهیل سرمایه گذاری در سفارتخانه‌ها تأسیس می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور کردند.

به گزارشپول و تجارت،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۳ این لایحه را تصویب کردند.براساس ماده (۳) لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور: دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، به‌ویژه از طریق شرکت‌ها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین، فراهم کنند.وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور، برای بهره مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی اقدام انجام می‌دهد.نیز به موجب تبصره ۱ این ماده، آیین نامه اجرایی این ماده و تسهیل فرایند نقل و انتقال و ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا گردیدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریهست جمهوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه خواهد گردید و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.طبق تبصره ۲ این ماده، وزارت امورخارجه مکلف هست، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند.آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا گردیدن این قانون توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریهست جمهوری و سازمان اداری و هستخدامی کشور تهیه خواهد گردید و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه