اصلاح ساختار بودجه شاید وقتی دیگر/ دغدغه دولت فقط عبور از شرایط جاری است

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، اصلاح ساختار قرار دارای بودجه‌ریزی در کشور، نه‌تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر حکمرانی مالی هست، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری نیز در سال‌های اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفته هست. ایشان در بیانات خود، با اشاره به ناترازی مزمن قرار دارای بودجه، اتکای بیش‌ازاندازه به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت در هزینه‌کرد منابع و ضعف پاسخگویی مالی دستگاه‌ها، خوهستار تحول اساسی در نظام قرار دارای بودجه‌ریزی کشور گردیدند.قرار دارای بودجه، به‌مثابه نقشه راه اداره کشور، باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، منابع پایدار، عدالت منطقه‌ای و کارآمدی مدیریتی تدوین شود. درحال‌حاضر، ساختار موجود قرار دارای بودجه، به خاطر وجود اشکالاتی نظیر تعدد ردیف‌ها، ناکارآمدی در تخصیص منابع، قرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر هزینه، ضعف نظارت مؤثر و نقرار دارای بود پیوست‌های عملکردی، قادر به پاسخگویی به نیازهای ملی، تحقق رگردید اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی نیست.شاهد قرار دارای بودیم که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بر ضرورت قطع وابستگی قرار دارای بودجه به نفت، افزایش سهم مالیات‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و حرکت به‌سوی قرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید گردید. نیز برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور بر شفاف‌سازی مصارف عمومی، انضباط مالی و تحقق عدالت در توزیع منابع میان بخش‌ها و هستان‌ها تاکید دارای بودند.با این وجود تحقق این اصلاحات، مستلزم عزمی ملی، همکاری قوای سه‌گانه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور و نیز هستفاده از تجربیات بین‌المللی موفق در زمینه حکمرانی مالی هست. بی‌تردید، اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، نه‌تنها زمینه‌ساز ثبات اقتصاد کلان، بلکه شرط لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران خواهد قرار دارای بود.به منظور بررسی بیشتر روند اصلاح ساختار قرار دارای بودجه‌ای که از سال 1397 تا به امروز انجام گردید، در این مصاحبه با حسن چنارانی رئیس سابق امور هماهنگی و تلفیق قرار دارای بودجه سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور بیان کردگو گردیده هست.قرار دارای بودجه در تنگنای دوگانه‌های ساختگی؛ تمام دغدغه مدیران اقتصادی عبور از شرایط جاری هستتسنیم: از سال 1397 و با تأکید رهبری، اصلاح ساختار قرار دارای بودجه به‌عنوان یک مسئله کلان مطرح گردید، اما ظاهراً تحولات ملموس و مؤثری در این حوزه صورت نگرفته هست. تغییراتی در دولت سیزدهم و چهاردهم در کلیات و موارد ظاهری قرار دارای بودجه اعمال گردیده هست. آیا این اقدامات را در رهستای اجرای عملی اصلاح ساختار قرار دارای بودجه امکان دارد ارزیابی کرد؟ سرانجام، هدف اصلی از این اصلاحات چیست؟چنارانی:برای بنده، جذابیت و اهمیت مسئله‌ی قرار دارای بودجه از همان سال 1397 آغاز گردید. پیش از آن، این موضوع نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل، برای ما جنبه‌ای عمومی دارای بود. ولی دقیقاً از زمانی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند، تمرکز ویژه‌ای بر آن صورت گرفت و از آن زمان به بعد به‌صورت جدی‌تری درگیر موضوع گردیدیم.هر یک از این مسائل که به آن اشاره خواهم کرد، شالوده‌ای دارند که مایلم خدمت شما عرض کنم. خروجی تمامی این نکات، به تجربه‌ای بازمی‌گردد که طی آن در یک سال، قرار دارای بودجه را به‌صورت کامل تدوین کردیم، در یک سال به‌طور کامل آن را اجرا نمودیم و پس از آن، فرصت یافتیم تا در کنار آن به ارزیابی ابعاد مختلفش بپردازیم.ما در لایه‌ی سیهست‌گذاری، دچار گره‌های ساختاری هستیم. این گره‌ها عمدتاً ناشی از آن هست که در سطح سیهست‌های کلان اقتصادی، تکلیف چندین مسائل را مشخص نکرده‌ایم و بنابراین، کشور را در دوگانه‌هایی قرار داده‌ایم که در اصل، ماهیتی فرضی دارند. دوگانه‌هایی که حتی اگر یکی از طرفین آن نیز به‌درستی حل شود، در عمل تحول بنیادینی ایجاد نانجام می‌دهد. چراکه مسائل اصلی ما در لایه‌هایی قرار دارند که به‌طور کامل واقعی و عینی‌اند؛ داده‌هایی درباره‌ی آن‌ها وجود دارد، جهان در حال تغییر هست و علم اقتصاد معاصر، مبتنی بر شواهد، به حل این مسائل می‌پردازد.امورات جاری تنها دغدغه مدیران اقتصادی دولت‌ها/ قرار دارای بودجه از چارچوب سیهست‌گذاری خارج گردیده هستما اما در همین مسیر، اقدام به خلق دوگانه‌هایی در سطح مکاتب اقتصادی کرده‌ایم؛ دوگانه‌سازی‌هایی که هرچندین به‌مرور کمرنگ و ضعیف می‌شوند، اما همچنان در فضای سیهست‌گذاری کشور پابرجا هستند. دولت‌ها تغییر می‌کنند، افراد می‌آیند و می‌روند اما ساختار آن دوگانه‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند. این نکته‌ای هست که باید به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، تحقق یک قرار دارای بودجه‌ی کارآمد یا برنامه‌ی مؤثر، مستلزم وجود تیمی هماهنگ و متناسب هست. نامکان دارد صرفاً با وجود یک سند، بدون آن‌که نیروی انسانی و ساختار تصمیم‌گیری هماهنگ با آن باگردید، انتظار نتایج مطلوب دارای بود.یکی از اشکالات بنیادین این هست که ما هنوز قرار دارای بودجه را به‌مثابه‌ی یک سند سیهستی تلقی نمی‌کنیم. ادعا می‌کنیم که به‌دنبال توسعه‌ایم، پیگیر پیشرفتیم، اهداف بزرگی را دنبال می‌کنیم، اما هنگامی که به لایحه‌ی قرار دارای بودجه می‌نگریم، صرفاً فهرستی از هزینه‌های جاری را مشاهده می‌کنیم. تمام دغدغه‌ی تیم اقتصادی دولت‌ها، سازمان برنامه و مدیران ارگردید اقتصادی آنها، عبور از شرایط جاری هست..اقتصاد نفتی زیر تیغ ریسک؛ وقتی قرار دارای بودجه بر شن‌های روان نوشته خواهد گردیدچنارانی:مسئله‌ی دیگر، وابستگی به نفت هست. این وابستگی، یکی از تأثیرگذارترین عوامل در ساختار قرار دارای بودجه هست، و این موضوع بسیار پیش از سال 1397 نیز مطرح گردیده قرار دارای بود. چه آن زمان که امام خمینی (ره) بر آن تأکید دارای بودند، و چه در مقاطع مختلف که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن هگردیدار داده‌اند. این پرسش مهم مطرح هست که: چرا ما تا این اندازه بر ضرورت «اقتصاد بدون نفت» تأکید داریم؟ آیا در شرایط خاص کشور ما، این موضوع اهمیتی ویژه دارد، یا امکان دارد آن را کم‌اهمیت تلقی کرد؟چندین چنین القا می‌کنند که: «ما که نفت فراوان داریم، بنابراین وابستگی به نفت هم طبیعی هست». اما واقعیت این هست که به دلایل ساختار سیاسی خاص کشور ما، این وابستگی نه‌تنها مضر، بلکه بسیار پرمخاطره هست. چرا؟ در پاسخ باید بیان کرد که نفت چگونه وارد اقتصاد خواهد گردید؟ ارز آن را به چه نحوی در قالب ریال وارد اقتصاد می‌کنیم؟حال باید پرسید: این ارز حاصل از فروش نفت یا ریالی که جایگزین آن خواهد گردید، مبتنی بر چه متغیرهایی هست؟ نخستین و اصلی‌ترین متغیر، قیمت نفت هست. قیمت نفت یک متغیر جهانی هست که نه‌تنها توسط ما تعیین نخواهد گردید، بلکه در بسیاری مواقع حتی به نفع ما نیز عمل نانجام می‌دهد.با این وجود سیهست‌گذاری در حوزه قرار دارای بودجه هنوز مبتنی بر تحلیل‌هایی هست که بر اساس شرایط گذشته انجام دریافت می‌کند؛ گذشته‌ای که مثلاً در آن تولید ما چهار میلیون بشکه در روز قرار دارای بوده و تولید آمریکا در آن زمان دو میلیون بشکه قرار دارای بوده هست. حال آن‌که امروز آمریکا 15 میلیون بشکه در روز تولید انجام می‌دهد، در حالی‌که تولید ما حدود سه میلیون بشکه هست که از این مقدار، دو میلیون صرف مصرف داخلی خواهد گردید.بنابراین قیمت نفت معمولا در اختیار ما نیست هر چندین اثری هم بنوانیم روی آن بگذاریم؛ از جهات دیگر، تحولات جهانی نیز پیوسته بر این قیمت اثر می‌گذارند. این تحولات امکان داردند ریسک‌های فراوانی به‌همراه دارای بوده باشند. به‌علاوه، در داخل کشور نیز رخدادهایی وجود دارد که بی‌واسطه بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارند. نمونه‌ی بارزش، اتفاقات اخیر در کشور هست؛ یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌هایی که تاکنون، رخ داده هست. در چنین شرایطیقیمت دلاری نفت تنها 5 تا 10 دلار تغییر کرد و این مسئله نیز تحت اختیار ما نقرار دارای بود. بنابراین برخلاف تصور رایج، ما ابزاری در اختیار نداریم که بتوانیم این متغیر را به‌دلخواه تنظیم کنیم. بنابراین یکی از متغیرهای اصلی ورودی ما، یعنی قیمت نفت، در اختیار ما نیست.سه متغیر کلیدی نفت خارج از کنترلچنارانی:آیاقیمت ارزدر اختیار ما هست؟ قطعا خیر، چرا که ما کشوری هستیم که واردکننده یا مصرف‌کننده کالای وارداتی هست. ما کالایی تولید می‌کنیم که نهاده‌ها و ملزومات آن عمدتاً وارداتی هست. از جهات دیگر، صادرات واقعی در کشور همواره سرکوب گردیده و صادرکننده‌ی واقعی، همواره یا جریمه گردیده یا برای بقای خود ناچار به هستفاده از رانت در حوزه‌ی واردات یا سایر بخش‌ها قرار دارای بوده هست. اگر چنین رانتی در اختیارش قرار نمی‌گرفت، اساساً فعالیت صادراتی برای او به‌صرفه نمی‌قرار دارای بود، حتی اگر از دید حسابداری به آن نگاه کنیم، نه از دید اقتصادی.از این منظر، در کوتاه مدت خصوصا نظر به ابزار تحریم و..نرخ ارزدر اختیار ما نیست. اعمال کنترل درنرخ ارزدر بلند مدت نیز نیاز به تغییر ساختارهای اقتصاد کلان دارد. بالا بردن سطح تولید نفت نیز به‌دلیل شرایط خاص ما بسیار دشوار هست، زیرا امکان فروش آن تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد. یعنی با اعمال یا لغو یک تحریم، میزان فروش امکان داردد از صفر به صد یا بالعکس تغییر کند. پس سه متغیر اصلی—قیمت نفت،قیمت ارز، و میزان فروش—هیچ‌کدام به‌طور مستقیم در اختیار ما نیستند.تولید بی‌انگیزه، دولت پرهزینهچنارانی:بر این اساس، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری کشور باید ناظر به تعیین‌تکلیف همین متغیرها باگردید. تنها در این صورت هست که امکان دارد جهت‌گیری کشور را به‌سوی کاهش وابستگی به نفت هدایت کرد. تحقق این هدف اما مستلزم آن هست که سازوکارهای اجرایی دولت، قوای سه‌گانه، و کل نظام سیهست‌گذاری کشور بر پایه‌ی «منبع‌محوری» و «درآمدمحوری» طراحی شوند. در بهترین حالت آثاری روی آن می گذاریم و تا ساختارهای کلان اقتصاد ما اصلاح نشود تغییر هر کدام شوکی به اقتصاد ما وارد می کند.در شرایط فعلی، ساختار کشور تماماً هزینه‌محور هست. همه‌ی فعالان اقتصادی در پی آن‌اند که به دولت وصل شوند؛ جویندگان کار به دنبال این هستند که به‌نحوی در دولت هستخدام شوند، یا چگونه در قالبی به آن متصل باشند، تا در این اقتصاد ناپایدار، حداقل از امنیت شغلی بهره‌مند شوند. نتیجه‌ی چنین رویکردی این هست که اساساً تولید یا عدم تولید محصول اهمیتی ندارد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین موضوعات، ضرورت تنظیم ورودی‌های نفتی و ارزی کشور از طریق افزودن درآمدهای دیگر و اصلاح تنظیم دولت از یک دولت هنزینه محور به دولتی توسعه گرا و متکی به منابع هست.نظام قرار دارای بودجه‌ریزی در بن‌بست هزینه‌محوری؛ 1403 اولین قرار دارای بودجه مبتنی بر منابع قرار دارای بود؟چنارانی:اجازه دهید مثالی برای روشن‌تر گردیدن موضوع ارائه کنم. ما در دولت مجموعه‌ای از سازمان‌ها داریم که نام آن‌ها درآمدی هست، در حالی‌که تعداد افرادی که برروی بحث‌های درآمدی در آنها کار می‌کنند بسیار محدود اما افرادی که هزینه می‌کنند بسیار زیاد هستند. یکی از مشکلات بنیادین ما هم‌اکنون آن هست که سازوکارها و تنظیمات نظام قرار دارای بودجه‌ریزی و اجرای آن، به‌طور کامل بر مبنای هزینه‌ها طراحی گردیده‌اند. یعنی قرار دارای بودجه از سمت هزینه‌ها بسته خواهد گردید و تراز آن از این مسیر تعیین می‌گردد. یکی از دشوارترین کارهایی که ما در سال 1403 انجام دادیم، نگارش اولین لایحه‌ی قرار دارای بودجه با تعیین سقف منابع قرار دارای بود؛ یعنی نخستین‌بار تلاش گردید که قرار دارای بودجه بر اساس منابع تراز شود.این اقدام، کار پیچیده‌ای قرار دارای بود؛ چراکه پیش‌تر، قرار دارای بودجه همواره از مسیر چانه‌زنی شکل می‌گرفت. مثلاً در قرار دارای بودجه‌ی 1404، رگردید 80 درصدی‌ای که مشاهده خواهد گردید، نتیجه‌ی چنین روندی هست. ارقام ابتدا بالا در نظر گرفته خواهد گردید تا هر آنچه مورد نیاز هست، در آن بگنجد، و پس از آن با چندین روش‌ها، بخشی از کسری پنهان می‌گردد.این فرایند بسیار دشوار هست؛ چراکه ما اکنون با قرار دارای بودجه‌ای مواجه‌ایم که در شرایط جنگی 80 درصد رگردید کرده، اما در عین حال، در وضعیت بسیار سخت‌تری نسبت به گذشته قرار داریم. فراتر از سیهست‌های پولی و مالی دولت، محدودیت‌ها و انقباض‌های گردیدیدی نیز اعمال خواهد گردید. از طرفی، امکان وصول مالیات وجود ندارد و ناچار به تمدید مکرر مهلت‌های مالیاتی می‌شویم. از جهات دیگر، نامکان دارد نفت فروخت و قیمت نفت نیز در اختیار ما نیست. تبدیل این درآمدها نیز به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه هست، و در کنار اینها، هزینه‌های جاری کشور هم به‌دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی افزایش یافته هست.در چنین شرایطی، میزان انعطاف‌پذیری قرار دارای بودجه پایین هست چرا که قرار دارای بودجه را از سمت هزینه‌ها تراز کردیم. در حقیقت هزینه‌ها بسیار بیشتر از رگردید منابع قرار دارای بوده هست.به این دلیل که این موارد در قرار دارای بودجه دید گردیده، همه آنها انتظار دارند رقم مصوب خود را دریافت کنند. دولت نیز با هزینه بالایی این تامین مالی را انجام می‌دهد. بردارای بود‌های مکرر از صندوق توسعه ملی جهت هزینه های جاری و فروش گسترده اوراق و تنخواه‌های بانک مرکزی و...همه نشانه ی این مدل قرار دارای بودجه ریزی هست. همان افرادی که قرار دارای بودجه می نویسند از ماه چهارم سال به دنبال اخذ مجوزهای فرا قانونی جهت جبران این کسری و ناترازی‌ها هستند.عقب‌نشینی از وظایف زیرساختی در سایه بحران مالیچنارانی:بنابراین، این نکته اهمیت دارد که اگر بنهست تنظیمات قرار دارای بودجه کشور به‌درستی انجام شود، باید بر مبنای درآمد، هزینه صورت گیرد؛ یعنی قرار دارای بودجه باید با تکیه بر درآمد واقعی بسته شود، نه با فرضیات غیرقابل تحقق از جانب هزینه‌ها. اما در عمل، این اتفاق نمی‌افتد، و روند قرار دارای بودجه‌ریزی همچنان از مسیر هزینه‌ها هدایت خواهد گردید.خبر بد اینکه همواره اصلاح آن در حرف مورد تاکید همه ذی‌نفعان هست اما در عمل باز هم تکرار می شود و تا زمانی که این فرآیند اصلاح نشود، شوک های اقتصاد کلان ادامه دارد و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت نخواهد کرد.مهم‌ترین نتیجه‌ی این وضعیت آن هست که ما دیگر ثباتی در اقتصاد کشور نداریم. هر شوک کوچک در قیمت نفت، میزان فروش نفت، یانرخ ارز، کل ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، چندین اوقات به سراغ راه‌حل‌هایی می‌رویم که بر اساس دستکاری در این متغیرها طراحی گردیده‌اند، اما چون اقتصاد بازی جمع صفر هست و هیچ‌کس سواری مجانی نمی‌دهد، این دستکاری‌ها نهایتاً از جایی سر برمی‌آورند و بحران ایجاد می‌کنند.در چنین شرایطی، دولت ناگزیر خواهد گردید که به سمت تولید کالای خصوصی حرکت کند؛ یعنی در حوزه‌ای که باید بخش خصوصی رقابت کند، خود دولت دست به تولید بزند، در حالی‌که منابع مالی برای آن ندارد. مثلاً به‌جای تولید محصولاتی با ارزش افزوده، اقدام به ساخت مسکن انجام می‌دهد. البته این هم بهتر از هیچ هست، اما این نوع تولید، به‌واقع تولید کالای عمومی یا زیرساختی که وظیفه اضصلی دولت تولید آن هست، محسوب نخواهد گردید. چرا؟ چون زیرساخت نیازمند منابع مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت هست، و در شرایط کنونی، دولت توان مالی کافی برای تحقق آن را ندارد.نکته مهم این هست که اگر دولت این زیسرساخت را فراهم نکند و شرایط را مهیا نکند، نهاد دیگری این کار را انجام نمی‌دهد. درنهایت ساخت مسکنی نیز رخ نمی‌دهد. در خصوص این مثال امکان داردید بررسی کنید که از کل مسکن ساخته گردیده چه تعداد از آنها سهم دولت و چه تعداد سهم مردم(بخش خصوصی) قرار دارای بوده هست.دولت و ماموریتی فراموش گردیدهچنارانی:دیگر این نکته نیز قابل تأمل هست که دولت در حوزه‌هایی مانند بنزین، به‌گردیدت ورود کرده ودخالت دارای بوده هست؛ در حالی‌که بنزین کالایی خصوصی به‌شمار می‌آید که همه امکان داردند به فرآیند عرضه آن ورود کنند(این مسئله در اصل 44 نیز ذکر گردیده) و طبیعتاً هرکس که توان مالی بیشتری دارد، بیشتر نیز از آن هستفاده انجام می‌دهد. اما در سوی دیگر، کالاهایی مانند آموزش، امنیت، و رفاه که اساساً در حوزه‌ی وظایف دولت قرار دارند، به حال خود رها گردیده‌اند.در واقع، آنچه باید وظیفه‌ی دولت باگردید، فدای کالاهایی گردیده که دولت نمی‌شود در آن‌ها دخالت کند. حالا ممکن هست این روند با توجیهاتی همراه باگردید، اما واقعیت آن هست که اگر این مسائل تعیین‌تکلیف نشوند و همچنان در چنین دوگانه‌هایی باقی بمانند، کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد گردید.نمی‌شود این وضعیت، اثر خود را مستقیماً در قرار دارای بودجه نشان دهد و نمی‌شود قرار دارای بودجه درگیر این بلاتکلیفی‌ها شود. این شامل نکات مهمی هست که باید در مرحله‌ی برنامه‌ریزی قرار دارای بودجه‌ای به آن توجه شود.وقتی ناترازی دولت، زیرساخت می‌بلعدچنارانی:نتیجه این شرایط آن هست که دولت با یک ناترازی گردیدید وارد عرصه‌ی اقتصاد خواهد گردید. دولتی که دیگر کالای عمومی ندارد، توانایی تأمین هزینه‌های زیرساختی را ندارد و با ناترازی گردیدیدی نیز مواجه هست. حال باید پرسید: در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ این سؤالی هست که نامکان دارد بدون شواهد، داده‌های دقیق و تحلیل‌های مبتنی بر اطلاعات درست به آن پاسخ داد. در غیاب این اطلاعات، تنها امکان دارد پاسخ‌های کلی ارائه کرد؛ یا این‌که بیان کرده خواهد گردید «کاری ندارد، انجام می‌دهیم»، و با دستکاری چندین متغیرها، تلاش خواهد گردید شرایط بهقرار دارای بود یابد. اما چنین روندی تا جایی ادامه می‌یابد که نارضایتی عمومی افزایش یابد.از جهات دیگر، سؤال اینجهست که پولِ لازم برای زیرساخت‌ها از کجا تأمین شود؟ واقعیت این هست که ما اکنون زیرساخت مناسبی نداریم. کافی‌ست به وضعیت جاده‌ها نچندین اوقات بیندازیم، یا قیمت بلیت حمل‌ونقل بین‌شهری را در شرایط عادی کشور بررسی کنیم (نه حتی هواپیما، بلکه اتوبوس). این‌ها نشانه‌ی زیرساخت‌هایی‌ست که در گذشته باید توسط دولت ساخته می‌گردید، اما منابع مالی، توان فنی، مدیریتی و حکمرانی حاکمیت و دولت مشخصاً صرف کالاهای خصوصی گردیده هست.آینده‌فروشی به‌جای اصلاح ساختارچنارانی:در لایه‌ی بعدی، اگر همه‌ی این بلاتکلیفی‌ها رفع نشوند، نهایتاً در قرار دارای بودجه تخلیه می‌شوند. یعنی دولت وارد عمل خواهد گردید تا این هزینه‌ها را جبران کند. چه انجام می‌دهد؟ نخست می‌پرسد که در اقتصاد چقدر پول وجود دارد و چقدر امکان دارد از طریق مالیات کسب درآمد کرد. نتیجه آن هست که فشار مالیاتی افزایش می‌یابد. از چه کسانی؟ از تولیدکنندگان. چرا؟ چون آن‌هایی که تاکنون شناسایی نگردیده‌اند، شناسایی و اخذ مالیات از آن‌ها دشوار هست. پس دولت از همان‌هایی که در دسترس‌تر هستند، مالیات بیشتری دریافت می‌کند.این روند منجر به تعمیق رکود تورمی خواهد گردید؛ رکود و تورمی که روزبه‌روز تگردیدید خواهد گردید. حال، حتی با این اقدامات هم ممکن هست دولت نتواند حقوق کارمندان را پرداخت کند. در این صورت چه انجام می‌دهد؟ تمام پول موجود در بازار را جمع انجام می‌دهد. اما این پول‌ها کجهست؟ در شبکه‌ی بانکی. در حالی‌که بانک‌ها نیز خود با مشکلات مواجه‌اند، وام‌های پرداخت‌گردیده‌شان بازنگشته، و توان خرید اوراق بدهی دولت را ندارند.وقتی دولت مجبور شود این اوراق را به بانک‌ها بفروگردید، در واقع آینده‌ی کشور را بدهکار انجام می‌دهد تا بتواند قرار دارای بودجه‌ی ناتراز امروز را مدیریت کند. در واقع، این وضعیت شبیه آن هست که زباله را زیر فرش پنهان کرده‌ایم، اما این پنهان‌کاری به‌گونه‌ای هست که برای ناظری که از بیرون نگاه انجام می‌دهد، به‌طور کامل مشهود هست؛ گویی دوربینی نصب گردیده و همه چیز را ثبت انجام می‌دهد. هرچندین برای فردی که پس از این اقدام وارد خانه خواهد گردید، همه چیز مرتب و تمیز به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت همچنان پابرجهست.100 همت انتشار اوراق، 100 همت اضافه‌بردارای بودچنارانی:نظام مالی دولت ما امروز دقیقاً چنین وضعیتی دارد. جریان مالی دولت به‌شکلی پیش می‌رود که نه‌تنها کمکی به تولید یا تأمین مالی بخش خصوصی نخواهد گردید، بلکه همان منابع مالی اندکی که در بازار وجود دارد نیز به‌طور کامل جمع‌آوری خواهد گردید. دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد اوراق خریداری کنند؛ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل انجام می‌دهد و دست به اقداماتی می‌زند که در عمل، صرفاً جابه‌جایی فشار از یک بخش به بخش دیگر هست.در بسیاری موارد، دولت می‌خواهد قیمت کالایی مانند گندم پایین بماند، اما حاضر نیست خود هزینه‌ی آن را پرداخت کند. بنابراین هزینه آن را برعهده بانک کشاورزی قرار می‌دهد. نکته مهم آن هست که این وضعیت صرف‌نظر از این‌که کدام دولت، کدام شخص، کدام نگاه یا کدام مکتب فکری پشت آن قرار دارد، به یک شکل بروز انجام می‌دهد؛ آنچه حقیقتاً اهمیت دارد، داده‌ها و واقعیات اقتصادی هست.برای مثال، دولت در شب‌های پایانی سال، به بانک‌ها دستور داد 100 همت اوراق بدهی بخرند؛ بانک‌ها نیز عین آن مبلغ را اضافه بردارای بود کردند. در حالی‌که ما امکان داردستیم از رگردید نقدینگی برای اهداف توسعه‌ای بهره بگیریم، مثلاً آن را صرف پروژه‌های پیشرفت و زیرساخت کنیم، اما در عمل این امکان از بین رفته هست.متاسفانه بانک مرکزی انگیزه و توان اتخاذ رویکرد فعالانه را ندارد؛ هر چندین که با وجود قانون جدید بانک مرکزی انتظار چنین عملکردی را دارای بودیم اما تا به امروز چنین رویکردی عملیاتی نگردیده هست.کسری قرار دارای بودجه امکان داردد در خدمت توسعه باگردید؟چنارانی:بدترین بخش ماجرا این هست که نه‌تنها این وضعیت جبران نخواهد گردید، بلکه اصلاح هم نخواهد گردید؛ چراکه تصور بر این هست که اوضاع مطلوب هست و مردم نیز در شرایط خوبی به سر می‌برند. نتیجه آن خواهد گردید که در اقتصاد، همه‌ی ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هزینه‌ی اداره‌ی دولتی را بدهیم که عملاً در بازه فعلی چندین ماه از سال در تعطیلی به سر می‌برد. تولید‌کننده باید مالیات بدهد آن هم در شرایطی که به خاطر ناتراز‌ی‌ها مدام تعطیل خواهد گردید.در این شرایط، در بهترین حالت، ما فقط امکان داردیم همین دولت را نگه داریم؛ دولتی که نه امکان داردد کالای عمومی باکیفیت تولید کند، نه در جایی که باید باگردید حضور دارد، و نه از جایی که نمی‌شود باگردید، عقب‌نشینی انجام می‌دهد. این وضعیت هستمرار می‌یابد.سرانجام، خروجی این اختلالات را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اقتصاد واقعی کشور امکان دارد مشاهده کرد. هرطور که محاسبه کنیم، در کشوری مانند ایران، یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری قرار دارای بودجه و ساختار معیوب آن هست. البته در سطح جهانی، بحث‌هایی در جریان هست که کسری قرار دارای بودجه در مواردی که صرف زیرساخت و کالاهای عمومی شود، را توجیه انجام می‌دهد؛ اما برای ما این وضعیت، نه یک ابزار سیهستی ناکارآمد، بلکه وسیله‌ای هست که در اختیار بچه پولداری قرار گرفته که منابع مالی را به‌طور مستمر ناقرار دارای بود انجام می‌دهد.ما این سرمایه را به دست چنین رویکردی سپرده‌ایم؛ بارها و بارها. و اگر این چرخه اصلاح نشود، هم سرمایه ناقرار دارای بود خواهد گردید و هم فرصت توسعه از بین می‌رود.وقتی نفت و مالیات، تنها خرج بدهی خواهد گردیدچنارانی:در مقطعی که بنده در سازمان برنامه و قرار دارای بودجه وظیفه تراز کردن قرار دارای بودجه به صورت روزانه، ماهانه و سالانه را دارای بودم، صرفاً برای بازپرداخت اصل و سود اوراقی که منتشر گردیده قرار دارای بود، در یک بازه کوتاه و مشخص، مبلغی بیش از دو برابر منابع واریزی حاصل از درآمد نفتی (سهم دولت از نفت) را پرداخت کردیم؛ فقط برای اصل و سود اوراق!به‌عبارت دیگر، من حس کردم که اگر شما برای دیگران بدهی ایجاد کنید چگونه خواهد قرار دارای بود. مثلا 20 همت از درآمدهای نفتی، 20 همت از درآمدهای مالیاتی و بخشی دیگر از منابع فروش اوراق را روی هم گذاشتیم تا تنها اصل و سود اوراق آن دوره را بپردازیم. نمی‌شود چنین سیهستی(فروش اوراق) انتها دارای بوده باگردید؟در چنین شرایطی، چندین پیشنهاد می‌دهند که تمام قرار دارای بودجه با انتشار اوراق تأمین شود. اما سؤال اینجهست که برای چه مصرفی؟ با فروش اوراق در واقع منابع آینده را مصرف می‌کنیم. اگر 40 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارای بودم، آیا نامکان داردستم انتخاب‌های بهتری دارای بوده باشم؟ مثلاً رفاه مردم را افزایش دهم، حقوق‌ها را بیشتر کنم یا پنجاه پروژه مهم ملی را به پایان برسانم؟اما تمامی این منابع به‌دلیل تعهدات و تصمیمات گذشته، صرفاً صرف پرداخت بدهی گردیده‌اند. این، نتیجه‌ی تصمیماتی هست با خاصیت «بی‌نهایت»؛ تصمیماتی که امکان مداخله‌ی بی‌پایان در اقتصاد را ایجاد کرده‌اند، با دستگاه‌های بی‌شمار، با دخالت‌های بی‌پایان.پیام منفی به بخش خصوصی در سایه‌ی غیبت دولتچنارانی:چندین موارد اساسا حقایقی در تمامی نظریات هست اما در کشور ما دوگانه‌های فرضی ایجاد می‌کنیم و درگیر همان دوگانه‌ها می‌شویم. امروز، در کشوری با چنین ذخایر و ظرفیت ژئوپلیتیکی، برای هر موضوعی تصمیم‌گیری خواهد گردید و بعضاً تصمیم به «تعطیلی» هست.برای مثال، در دوره‌ای همچون کرونا، دولت در مقاطع مختلفی در برابر تعطیلی بسیار مقاومت می‌کرد. اما اینکه در شرایط کنونی خود دولت را تعطیل کردیم پیامی بسیار منفی به اقتصاد ارسال انجام می‌دهد. دولت قرار هست کالای عمومی و خدمات اساسی فراهم کند تا بستر تولید و فعالیت برای بخش خصوصی مهیا شود. اما وقتی خود دولت تعطیل هست، چگونه امکان دارد از بخش خصوصی انتظار دارای بود پیش‌برنده باگردید؟ در اقتصادی که دولت حضور مؤثر ندارد، کالای عمومی نیز تأمین نخواهد گردید.کاهش صفحات قرار دارای بودجه، اصلاح ساختار نیستچنارانی:ما باید این بدیهیات را لایه سیهست‌گذاری کشور جابیاندازیم. هر وقت این اتفاق رخ داد امکان داردیم بگوییم به سمت اصلاح ساختاری قرار دارای بودجه حرکن کردیم. در غیر این صورت اینکه 400 صفحه قرار دارای بودجه را به 40 صفحه کاهش دهیم یا سه صفر حذف کنیم موارد شکلی هست که شاید ظاهر خوبی دارای بوده باگردید و حداقل فایده آن این هست که کاغذ کمتری مصرف می‌کنیم.اصلاح ساختار، نیازمند تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف در لایه‌های کلان هست. حتی در حوزه‌ی آموزش نیز، اصلاحات ساختاری ضروری هست تا آموزش ما تولید محور باگردید.تنظیمات وساختارهای دولتی باید منبع محور و درآمد محور باشند نه هزینه محور و در این بین مهمتر از همه تغییر ساختار سه دستگاه اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هست..قرار دارای بودجه فعلی، سند توسعه نیست؛ فقط محل چانه‌زنی هستچنارانی:3 هزار نفر نیرو در یک دستگاه حضور دارند اما از بین این افراد چندین نفر بر روی تامین مالی کار می‌کنند؟ خرج کردن منابع ساده هست و در این مواقع همه شما را احترام می‌کنند، اما پول درآوردن هست که دردسر دارد. برای این کار باید درگیر شوید و منابع را تامین کنید. لازم هست تا اصلاح ساختار انجام دهید چراکه منابع به مردم اصابت نانجام می‌دهد.اینها مواردی هست که باید در قرار دارای بودجه مورد نظر قرار بگیرد در غیر این صورت، ما صرفاً با یک «سند مالی» مواجهیم؛ سندی که در آن نوشته گردیده هست دولت چه اقداماتی انجام می‌دهد. یا حتی بدتر از آن سیاهه‌ای از کارهای خوب و بد دولت هست نه برنامه مالی یا سیهستی. این سند، به‌محل چانه‌زنی‌های گوناگون بدل خواهد گردید و نهایتاً در نقطه‌ای به تعادلی می‌رسد. اما این تعادل، لزوماً تعادل خوبی نیست. سیهست مالی، سیهست توسعه، سیهست پیشرفت؛ هیچ‌کدام در چنین قرار دارای بودجه‌ای وجود ندارد.اصلاحات ساختاری هنوز آغاز نگردیدهچنارانی:به نظر بنده، ما هنوز آغاز جدی‌ای در مسیر اصلاح ساختاری قرار دارای بودجه ندارای بوده‌ایم. در عمل، به خاطر آن‌که درآمدهای مالیاتی ما در پی رگردید تورم و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رگردید کرده‌اند، چنین ظاهراً که گامی بردارای بوده گردیده، اما واقعیت آن هست که نه پایه مالیاتی جدیدی اضافه کرده‌ایم و نه معافیت‌ها را کاهش داده‌ایم.در حوزه مالیاتی ما رگردید خوبی دارای بودیم اما همچنان آنگونه که باید این اتفاق رخ نداده هست. در حقیقت ما این کار را با عنوان اصلاح ساختار قرار دارای بودجه و نیازی که در این زمینه داریم انجام ندادیم. در خصوص مالیات قانون تدوین گردید، پایانه‌های فروشچندین اوقات اجرا گردید و امکان دارد بیان کرد که در این موضوع حاکمیت به خوبی اجماع ایجاد کرده هست.برخلاف آن دوگانه‌ها و دشمن‌سازی‌های فرضی که در سایر حوزه‌ها مطرح گردید، در حوزه مالیات چنین رویکردی مشاهده نگردید. با این وجود در اغاز راه هست و هر چه زودتر باید لایحه مالایات های مستقیم ارسالی دولت سریعا تعیین تکلیف شود.هماهنگی برنامه و مجری شرط آغاز اصلاحات ساختاری هستتسنیم: ظاهراً که در حوزه مالیات و رویکردهای جدیدی که در این حوزه مشاهده گردید، نقش مدیران جدید و پشتیبانی که دولت از آنها انجام داد نیز قابل توجه قرار دارای بوده هست. نقش این افراد و حمایت‌های دولت در چنین سیهست‌هایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟چنارانی:اشاره کردم که برنامه‌ها و افراد اجرا کننده آنها باید با یکدیگر تنظیم باشند. خروجی فردی که 20 سال هست در همین تعادل کار کرده مشخصاً اصلاح ساختار نخواهد قرار دارای بود. امکان داردیم بگوییم نتیجه تاکید مقام معظم رهبری در بکارگیری نیروهای جوان و تحولی را در یک مورد کشور ما تجربه کرده هست.کشور ما در حوزه‌های گوناگون، چه موفق و چه ناموفق، تجربیات متعددی را از سر گذرانده و به نتایج مشخصی دست یافته هست. بنابراین، نمی‌شود تصور شود که بحث صرفاً در سطح تئوری باقی مانده هست. این موضوع، تجربه‌گردیده و به‌طور کامل قابل ارزیابی هست، مگر آن‌که صرفاً در مقام انجام کار جاری باشیم..جنگ اقتصادی و ضرورت مدیریت مقاوم برای امنیت تأمین مالیتسنیم: البته در اینجا باید توجه دارای بود که مسئله اصلاح ساختار قرار دارای بودجه نمی‌شود امری سهل در نظر گرفته شود. این مسئله در ابعاد مختلف امکان داردد فشارهای بسیار زیادی به دنبال دارای بوده باگردید. به طور مثال در بحث معافیت‌های مالیاتی، مواردی وجود دارد که بعضاً تا هزار میلیارد تومان هزینه در قالب معافیت انجام خواهد گردید. در صورتی که دولت قصد انجام اصلاحات در این زمینه را دارای بوده باگردید با فشارهای مختلفی نه تنها از جانب شرکت‌های بزرگ، بلکه از جانب نمایندگان هستانی و یا دولتی مواجه خواهد گردید. تا چه اندازه امکان دارد در چنین فضایی امید به انجام اصلاحات ساختاری در سطح کلان دارای بود؟چنارانی:به طور مثال در فرآیند تصویب قرار دارای بودجه، هر زمان که تصمیم بر افزایش یا کاهش اعتبارات بخشی از قرار دارای بودجه گرفته می‌گردید، فشارهای بیرونی وجود دارای بود. این فشارها سبب جابه‌جایی نیز می‌گردید. این موضوعی هست بسیار دقیق و همان‌گونه که اشاره کردید، ما باید حقیقتاً برای آن چاره‌اندیشی کنیم.تصور بنده از تاریخ دفاع مقدس در جنگ 8 ساله و مطالعاتی که در این زمینه انجام دادیم این هست که مثلا بیان کرده می‌گردید در قسمتی از کشور برای آنکه یک متر خاک ندهیم سه نفر از بهترین نیروهایمان را از دست دادیم. به عبارت دیگر در بخش طراحی عملیات‌ها می‌دانستند این اتفاق رخ خواهد داد. حال این سوال وجود دارد که آیا در دوره جنگ اقتصادی با وجود قصد انجام اصلاحاتی که منجر مقاوم گردیدن اقتصاد، تامین امنیت مالی و تولید کالا کالا تولید کند؛ انتظار نداریم مثلاً یک مدیر تغییر نکند یا فشاری به او وارد نشود؟افزایش غیرشفاف حقوق؛ موتور محرک رگردید هزینه‌های جاری و چانه‌زنی‌های بی‌پایانتسنیم: اساسا تفکر و نظر شما بر این هست که هزینه‌های این اصلاحات باید از جانب مردم پرداخت شود یا توسط مدیران؟چنارانی:در این مسیر هر دو مورد رخ خواهد داد. در بسیاری از موارد مانند مثال شما، مدیر بیان می‌کند اگر من اصلاحاتی انجام دهم نماینده به سراغ من می‌آید و بیان می‌کند این فرد را برکنار کنید. مثلا 40 سال هست حقوق غیرشفاف قرار دارای بوده هست و هر دستچندین اوقات هر وقت اراده می‌کرد حقوق اضافه می‌کرد.وقتی برای شفاف‌سازی این حوزه اقدام کردیم و قصد اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی را دارای بودیم، چه کسی مقاومت می‌کرد؟ مردم مقاومت کردند؟ مردم ناراحت می‌گردیدند؟ قطعا مردم خوشحال می‌گردیدند. این چه قرار دارای بودجه‌ای هست که پنجم هر ماه خزانه‌داری کل کشور یک CD می‌دهد و ما بعد متوجه می‌شویم فلان دستگاه حقوق خود را زیاد کرده هست.تنها دستچندین اوقات که اجماع دارای بودیم که باید جمع شود. در دوره‌ای که در دولت حضور دارای بودیم خودمان با دستچندین اوقات مواجه قرار دارای بودیم که هر ماه افزایش حقوق می‌داد و همه اجماع دارای بودیم که اساساً این سازمان باید جمع و ادغام شود. تنها شانسی که دارای بودیم این قرار دارای بود که قبل از اینکه این دستگاه افزایش حقوق بدهد سامانه را ایجاد کرده قرار دارای بودیم و جلوی آن گرفته گردید و نتوانستند 10 تا 15 میلیون هر ماه حقوق‌ها را به بهانه‌های مختلف حقوق‌ها را افزایش دهند.اگر این اتفاق رخ نمی‌داد تمام تمرکز ما و مدیران اقتصادی کشور باید معطوف تامین منابع مورد نیاز افزایش حقوق تنها همین یک دستگاه می‌گردید. چرا که سایر دستگاه‌ها نیز به آن نگاه می‌کردند که اگر این دستچندین اوقات که همه بر ضرورت جمع‌آوری و ادغام آن اجماع داریم این مقدار حقوق دریافت انجام می‌دهد، چرا دستگاه‌های دیگر نمی‌شود حقوق بالاتری بپردازند.بنابراین این چرخه شاهد آن می‌گردیدیم که هزینه‌های جاری کشور رگردید می‌کرد و سایر چانه‌زنی‌ها را نیز باید به آن اضافه می‌کردیم.تجربه مدیریت حقوق مبتنی بر ذی‌نفع نهایی؛ راهکاری برای جلوگیری از افزایش‌های غیرقابل بازگشتچنارانی:بخشی از اصلاحات ساختاری در همین قصه‌ها هست. جلوگیری از این اتفاق چه هزینه‌ای دارای بود؟ نهایت این قرار دارای بود که آن دستگاه فشار وارد می‌کرد که خود ما این موضوع را حدود دو سال احساس کردیم. حتی دستگاه تهدید به تجمع می‌کرد.ما به این دلیل که زیرساخت پرداخت حقوق براساس ذی‌نفع نهایی را دارای بودیم توان مدیریت پیدا کرده قرار دارای بودیم در غیر این صورت اگر اولین حقوق با افزایش پرداخت گردیده قرار دارای بود، دیگر به عنوان حقوق مکتسبه در نظر گرفته می‌گردید. این مسئله در فیش‌های حقوقی هم ذکر گردیده و در چنین شرایطی دیگر امکان کاهش حقوق مثلا از 40 میلیون تومان به 30 میلیون تومان وجود ندارای بود و اساسا چه کسی جرات این کار را دارای بود. فرض کنید در این شرایط با یک قشر حساسی نیز مواجه هستید.ما تا کنون تجربه کاهش یارانه در حوزه مستقیم و غیرمستقیم را دارای بوده‌ایم اما در حوزه حقوق تاکنون چنین نمونه‌ای ندارای بوده‌ایم.چالش جلب اعتماد مردم در اصلاحات اقتصادیچنارانی:در خصوص مردم اگر نتوانیم به درستی اجماع کنیم و برای مردم مسئله را شفاف کنیم که در میان‌مدت، نه حتی بلندمدت ذی‌نفع اصلی اصلاح ساختاری مردم‌اند، ناموفق خواهیم قرار دارای بود. این موارد دیگر موضوع بحث دولت نیست. اگر دولتی اصلاحی انجام دهد که بداند به ضرر مردم هست، تیشه به ریشه خود زده هست. این مسئله بدیهی هست.در دولت هشتم و نهم شاهد حرکت به سمت هدفمندسازی قرار دارای بودیم. نقدهایی به این روش و تغییر پارادایمی که انجام داد وجود دارد و هم اکنون در خصوص آن بحث نمی‌کنیم اما فرض کنید بیان کرده می‌گردید که می‌خواهیم افزایش قیمت بدهیم و این به ضرر شما هست. اگر این اتفاق رخ می‌داد دولت را ناقرار دارای بود می‌کردند.بنابراین دولت رفت طراحی کرد، قانون‌گذاری کرد، قانون ایجاد کرد، اجماع ایجاد کرد و با مردم نیز صحبت کرد و سپس هدفمندسازی را اجرا کرد. وارد بحث اقتصادی نمی‌شوم و بحث اقناع و اجماع اجرایی آن را مطرح می‌کنیم.انتهای پیام/