مناطق آزاد؛ چالش های پیش رو و لزوم بازنگری در کارکردها

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد ایران که با هدف توسعه صادرات، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد گردیدند، امروز با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه‌اند. کارشناسان می‌گویند عملکرد بخش بزرگی از این مناطق با آنچه در برنامه‌های بالادستی ترسیم گردیده قرار دارای بود، فاصله‌ای جدی دارد.با این وجود تولیدات صوری و واردات شبه‌رسمی در چندین از این مناطق، عملاً به ابزاری برای دور زدن تعرفه‌ها و انتقال کالای خارجی به بازار داخلی تبدیل گردیده اند.توسعه سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در مناطق آزادبه بیان کرده کارشناسان، چندین شرکت‌ها با راه‌اندازی سوله‌هایی صوری تحت عنوان "واحد تولیدی"، کالاهای کامل خارجی را وارد کرده و بدون رعایت الزامات قانونی، آن‌ها را با حداقل تعرفه به کشور وارد می‌کنند. این در حالی هست که طبق قانون، هستفاده از مواد اولیه داخلی و صادرات محصول نهایی، از شروط اصلی فعالیت در این مناطق به شمار می‌رود.از سویی خلا نظارت در واردات کالای آماده در مناطق آزاد بخصوص در زمینه پوشاک موجب گردیده که انواع پوشاک آماده به صورت هستوک و با نام برندهای مطرح بین المللی وارد کشور گردیده و حقوق مصرف کنندگان را ضایع کند.سه مشکل اساسی واردات کالا از طریق مناطق آزاد که به صنعت پوشاک کشور ضربه وارد کرده هست به شرح زیر هست:1.مزیت مناطق آزاد به منظور واردات کالا به خاطر وجود چندینین نوع معافیت در محدوده منطقه2.عدم تعریف قاچاق کالا در محدوده منطقه که ریسک تخلف را برای افراد سودجو و سوءهستفاده کنندگان از امتیازات مناطق آزاد به گردیدت کاهش خواهد گردید.3.عدم امکان نظارت دقیق بر خروج کالای همراه مسافر طبق مقررات فعلی.در حوزه دستگاه‌های جوشکاری نیز، اختلاف آماری بین واردات رسمی و حجم عرضه در بازار نشانه‌ای از این تخلفات هست. طبق آمار رسمی، تنها 38٬321 دستگاه جوشکاری در سال 1402 به‌طور رسمی وارد کشور گردیده، اما برآوردهای بازار حاکی از فروش بیش از 400 هزار دستگاه هست. کارشناسان، اختلاف این دو عدد را ناشی از واردات غیررسمی گسترده‌ای می‌دانند که عمدتاً از طریق مناطق آزاد انجام خواهد گردید. برآوردها، زیان ناشی از این شکاف آماری را بیش از 1.22 تریلیون تومان برای دولت اعلام کرده‌اند.بنا به تحلیل‌های کارشناسی، یکی از موانع برخورد جدی با تخلفات، تلاقی منافع چندین دستگاه‌های دولتی با واردکنندگان بزرگ هست. سهمیه‌های خاص، رانت وارداتی و نقرار دارای بود شفافیت در فرآیندها باعث گردیده مقابله با این تخلفات با مقاومت روبه‌رو شود. ضعف سامانه‌های نظارتی، نقرار دارای بود آمارهای عمومی و پاسخگو نقرار دارای بودن مدیران مناطق آزاد، از دیگر مشکلات ساختاری عنوان گردیده‌اند.ظاهراً شفاف‌سازی فوری آمار واردات و صادرات به‌صورت عمومی، افزایش حضور و اختیار گمرک در مبادی مناطق آزاد، حمایت هدفمند از تولید دانش‌بنیان و قطع زنجیره‌های رانتی میان واردکنندگان و چندین نهادهای دولتی برای اصلاح وضعیت موجود مفید واقع شود.انتهای پیام/