به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، صبح روز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ به همراه جمعی از معاونان دادستانی و مسئولان دستگاههای اجرایی از بخشهای مختلف شرکت خودروسازی سایپا بازدید کرد. این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقاء کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیتهای موجود، بررسی چالشهای پیشرو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام گردید.دادستان تهران در این بازدید اظهار دارای بود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری فرمودهاند و نیز تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر لزوم حمایت مؤثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی بهصورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت هست، افزود: دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغالزا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال انجام میدهد. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آنها به واسطه خودرو تأمین خواهد گردید، حمایت از این صنعت در واقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم هست.صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: دادستانی تهران، به عنوان مدعی العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمانبندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آنها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودروسازی، اظهار کرد: بخشی از تصادفات جادهای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. نیز، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده هست. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.صالحی نیز بیان کرد: مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود دارای بود، به مقداری با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته هست. با این حال، لازم هست آسیبشناسی دقیقتری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیههای پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی مؤثر دستگاههای مختلف در رفع موانع تولید افزود: در جریان این بازدید مشاهده گردید که بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بینبخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم هست.وی با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم بیان کرد: خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز هست و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به همین دلیل، صنعت خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب خواهد گردید و لازم هست هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تأمین مطالبات بحق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.دادستان تهران ادامه داد: مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تأخیر تحویل داده خواهد گردید یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کردهایم و نظارتهای لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.صالحی با اشاره به تأثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی، افزود: هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمیگردد. لازم هست با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو، بیان کرد: توجه به کیفیت میتواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و بنابراین ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودرو سازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار نظارت و صیانت از حقوق عامه، از صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت ملی و اشتغالآفرین حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. این همراهی، اگر با جدیت و تدبیر ادامه یابد، قطعاً موجب شکوفایی، تعالی و رضایت مردم و سرانجام رضایت الهی خواهد گردید.دادستان تهران یادآور گردید: شرکت سایپا مکلف هست جهت جلوگیری از رسوب خودروهای ناقص در پارکینگهای موجود، حداکثر تا ۱۵ شهریور نسبت به تکمیل خودروهای ناقص اقدام و هرچه سریعتر به متقاضیان تحویل نمایند.وی در ادامه افزود: مقرر گردید گمرک ایران با اخذ تضامین لازم برای پرداخت حقوق و عوارض متعلقه، نسبت به ترخیص قطعات خودرویی موجود در گمرکات اجرایی اقدام نمایند. نیز نظر به ماهیت تولیدی شرکت تامین کننده قطعات شرکت سایپا، کارگروه مربوطه موضوع را به منظور استهمال کافی برای رفع تعهدات ارزی بررسی و اقدامات لازم انجام شود.
دیدگاهها