محدودیت ارز کالاهای اساسی

دولت سیهست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین خواهد گردید. اجرای این سیهست امکان داردد باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال چندین کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» هست؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همواره یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران قرار دارای بوده هست. در هفته‌های اخیر نیز شاهد تغییراتی در نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی قرار دارای بودیم. این سیهست در شرایطی اجرایی خواهد گردید که مسوولان دولتی تا خرداد ماه بر تداوم تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تاکید دارای بودند. بنابراین احتمالا کشور با محدودیت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی مواجه هست. درهمین‌حال ظاهراً تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی رگردید قابل‌توجهی دارای بوده هست. فارغ از درستی یا نادرستی سیهست‌های ارزی دولت، باید تاکید کرد که این تغییرات چندینباره اثرات منفی بر تولید و تجارت خواهد دارای بود. به این معنی که فعالان صنعتی و تجاری عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نخواهند دارای بود. درهمین‌حال تداوم نقش دولت در حلقه‌های بعدی مصرف در قالب سیهست قیمت‌گذاری با کم توجهی نسبت به کاهش تخصیص ارز ترجیحی و نیز وظیفه سیهستگذاران در حمایت از مردم، امکان داردد لطمات جدی را به چندین مصرف‌کنندگان تحمیل کند.سیهست‌های ارزی دولت چهاردهم با وعده‌هایی که هر‌ از چندین اوقات از سوی مسوولان مطرح خواهد گردید، منطبق نیست. بدون تردید چنین تغییرات خارج از برنامه روندهای تجارت خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت مسعود پزشکیان از روزهای نخست آغاز به‌کار خود، وعده کاهش تعداد نرخ‌ها‌ی ارز را داد. این وعده گمانه‌هایی را مبنی بر کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف دلار، تقویت کرد بااین‌وجود در عمل همان راهکارهای قدیمی تکرار گردیدند. البته بخشی از این تغییر موضع‌گیری را باید به شرایط حساس کشور نسبت داد. در لایحه قرار دارای بودجه ‌۱۴۰۴ و نیز مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال ‌۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان تغییر کرد، اما این مصوبه درنهایت تایید نگردید. در همان زمان نیز مژگان خانلو سخنگوی ستاد قرار دارای بودجه‌ ۱۴۰۴ اعلام کرده‌قرار دارای بود که ارز ۳۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال هست.در ادامه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم‌بازار که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1404 برگزار گردید، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب‌‌‌‌‌‌ ۲۸‌هزار و۵۰۰‌تومان تامین خواهد گردید. وی نیز تاکید کرد میزان ارز مورد‌نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. بیان کردنی هست دولت طی سال 1403 حدود ۱۴‌میلیارد دلار ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده قرار دارای بود.وعده‌های مسوولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار گردیده هست. اما سرانجام با وجود وعده‌های مکرر مسوولان مبنی بر حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده هست. فارغ از درستی یا نادرستی تغییر سیهست دولت در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، باید تاکید کرد که این تغییرات ناگهانی عملا امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب انجام می‌دهد. تولید و تجارت در شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. به این معنی که فعالان صنعتی و اقتصادی عملا امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را ندارند.درهمین‌حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات ارزی که اکنون در دستور کار هست، قیمت تولید محصولاتی را هدف قرار می‌دهد که خود مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند. بنابراین تغییر یک‌سویه مقررات بدون توجه به شرایط سایر مصرف‌کنندگان، خسارت بار خواهد قرار دارای بود. در ادامه نمی‌شود فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی برای تخصیص ارز ترجیحی، تامین معیشت مردم هست. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در کنار اصلاح سیهست‌های ارزی، راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به‌خصوص در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین هست.تغییرات ارزی کالاهای اساسیدر روزهای پایانی تیرماه خبری مبنی بر تغییرات نسبت ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد منتشر گردید. به این ترتیب ارز تعیین گردیده برای چندین کالاهای اساسی ترکیبی (ترجیحی و مبادله‌ای) گردید. ارز واردات روغن خام ۶۰ درصد ارز ترجیحی (۲۸. ۵۰۰ تومان) و ۴۰ درصد ارز مبادله‌ای یا توافقی، پالم با نسبت 50 درصد ارز ترجیحی و 50 درصد ارز مبادله‌ای، دانه‌های روغنی ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای، برنج ۴۰ درصد ارز ترجیحی و ۶۰ درصد ارز مبادله‌ای، جو و ذرت با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای، کنجاله با نسبت ۷۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ ارز مبادله‌ای، گندم با نسبت ۷۰ درصد ارز ترجیحی و ۳۰ درصد ارز مبادله‌ای و کود شیمیایی نیز با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای تعیین گردیده هست.تغییر دست فرمان یا اجبار؟محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیهست جدید دولت درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به چندین کالاها بیان کرد: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با ارز ترجیحی یا واقعی‌سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی هست که در این سال‌ها از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته هست.وی افزود: چندین از اقتصاددانان به تداوم سیهست تخصیص ارز ارزان با هدف کاهش تورم و حمایت از معیشت خانواده‌ها تاکید دارند. درهمین‌حال آثار سوء این سیهست بر اقتصاد از سوی چندین دیگر از اقتصاددانان مورد توجه هست. این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: اما اکنون صورت مساله نقاط قوت و ضعف تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف میان دو طیف فکری موردبحث نیست. هم‌اکنون میزان ارز دولت که می‌خواهد به کالاهای اساسی تخصیص دهد، موردبحث هست. یعنی دولت ناچار هست متناسب با ارزی که در می‌تواند، نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین کند.55 copyوی افزود: در همین‌حال به‌نظر می‌رسد که با تخصیص ارز ترجیحی به چندین کالاها، عملا میزان تقاضا برای آنها افزایش یافته هست. قاچاق و نیز افزایش رغبت خانوارها به خرید چندین محصولات مشمول ارز ترجیحی، از مهم‌ترین دلایل رگردید تقاضا برای خرید کالاهای مشمول ارز ترجیحی یاد خواهد گردید. بنابراین دولت نیاز به منابع ارزی بیشتری برای تامین این کالاها دارد. عبداللهی بیان کرد: در چنین شرایطی نظر به محدودیت‌های ارزی دولت، سیهستگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. درنتیجه یا باید اقدام به حذف ارز ترجیحی چندین محصولات کنند. یا همچون راه‌حل فعلی درصد ارز ترجیحی تخصیص یافته به چندین کالاها را محدود کنند.این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه اصلاح سیهست‌های حمایت‌گرانه ارزی در سال‌های گذشته بیان کرد: در سال 1401 شاهد تعدیل سیهست‌های حمایتی دولت وقت قرار دارای بودیم. در آن دوره بحث‌های متعدد تئوریک میان صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص مزیت‌ها و معایب چنین راهکارهایی مطرح قرار دارای بود. اما اکنون دولت با محدودیت ارزی مواجه هست. نیاز ارزی دولت به‌مراتب بالاتر از موجودی آن هست. در چنین شرایطی دولت یا باید چندین اقلام را از سبد تخصیص ارز ترجیحی حذف کند و یا نسبت تخصیص ارز ترجیحی را به کالاهای مختلف کاهش دهد. ظاهراً راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب گردیده، منطقی هست.عبداللهی بیان کرد: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه حساسی قرار دارد. دولت از ایجاد شوک قیمتی به‌خصوص برای چندین محصولات پرمصرف نگران هست. درنتیجه به دنبال آن هست تا با چنین راهکارهایی از آثار سوء بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر تغییر نسبت تخصیص ارز ترجیحی به چندین کالاها بر عملکرد صنایع بیان کرد: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر هست در قالب برنامه مدونی اجرایی شوند. بااین‌وجود اجرای چنین طرح‌هایی انتظار می‌رود به رگردید تورم اقلام کالایی منجر شود. در مجموع راه‌حل‌های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود دارای بود. یا به بیان دیگر انتظار می‌رفت چنین سیهست‌هایی به‌طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن، کنترل شود.مکمل سیهست ارزیعبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیهست‌های ارزی هم‌زمان با تعدیل سیهست قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی یا صنایع وابسته به آنها مشمول قیمت‌گذاری هستند. بااین‌وجود در حالت عادی انتظار می‌رود با کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته به این کالاها، سیهست قیمت‌گذاری دستوری نیز تعدیل شود. اما نمی‌شود فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. اقتضای سیهستگذاری در شرایط کنونی تفاوت‌هایی با شرایط عادی اقتصادی دارد. بنابراین در این دوره مشخص، حفظ منافع مصرف‌کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه از سیهستگذاران انتظار می‌رود قیمت‌گذاری دستوری را نیز متوقف کنند.سرانجام با نگاه کلی به عملکرد دولت‌های مختلف امکان دارد بیان کرد که اغلب آنها متناسب با فلسفه اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل‌های معیشت مردمی اجرایی می‌کنند. بااین‌وجود انتظار می‌رود راهکارهای حمایتی به گونه‌ای اتخاذ شوند که از یک‌سو زمینه رانت را فراهم نکند و از جهات دیگر نیز تداوم تولید و تجارت مورد توجه سیهستگذاران باگردید.باوجود تمام مشکلات یاد گردیده نامکان دارد نسبت به اجرای اصول صحیح اقتصادی بی‌تفاوت قرار دارای بود. هرچندین باید تاکید کرد که مسیر اصلاح نیز مهم هست. به بیان دقیق‌تر رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی شرط ضروری برای گذر از بحران‌های اقتصادی کنونی هست. توجه به ثبات در مقررات ارزی و سیهست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین درخوهست‌های فعالان بخش خصوصی از سیهستگذاران قرار دارای بوده هست. درهمین‌حال از تصمیم‌گیران کشور انتظار می‌رود هم‌زمان نسبت به اصلاح سیهست قیمت‌گذاری دستوری نیز حساس باشند.