طرح تقویت پول ملی در مجلس

در هفته گذشته، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» به مجلس ارائه کردند؛ طرحی که به‌زعم طراحان آن، قرار هست با تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، بستری برای رونق تولید داخلی، تقویت ارزش ریال و افزایش امنیت اقتصادی فراهم آورد.این طرح با ۷۵ امضا از سوی نمایندگان، روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵) به مجلس تقدیم گردید، اما تاکنون اعلام وصول نگردیده هست. هم چنین باید اشاره دارای بود که اساسا عنوان کامل طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» هست و به صورت دو فوریتی ارائه گردیده هست. این البته در حالی هست که در سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن می‌نگرند و نسبت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، بازگشت سیهست‌های ارزی دستوری و تگردیدید نااطمینانی در اقتصاد ایران هگردیدار می‌دهند.اما بر اساس مفاد اولیه این طرح، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که نظام ارزی فعلی کشور که مبتنی بر «شناور مدیریت‌گردیده» هست، به نظام «میخکوب تعدیل‌شونده» (یا خزنده) تغییر یابد. در این ساختار، نرخ ارز رسمی (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار) در بازه‌ای نسبتاً ثابت تثبیت خواهد گردید و صرفاً با فرمولی از پیش تعیین‌گردیده و تدریجی (به‌مثابه خزیدن) در طول زمان تعدیل خواهد گردید. هدف از این تغییر، جلوگیری از نوسانات گردیدید ارزی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و مهار تورم عنوان گردیده هست.طرح نیز شامل بسته‌ای ۱۶ ماده‌ای از سیهست‌های مکمل هست: شامل پیمان‌سپاری ارزی، الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ رسمی، ممنوعیت معاملات شخصی طلا و ارز خارج از ضوابط رسمی، و اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با صادرات مواد خام. این در حالی هست که حتی پیش از پذیرفته گردیدن دو فوریت این طرح؛ و طرح آن در مجلس موضوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی با وجود پذیرش اهداف کلی این طرح (مانند تقویت پول ملی و مقابله با بی‌ثباتی)، نسبت به شیوه‌های پیشنهادی آن هگردیدار می‌دهند.هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، کارشناسان هگردیدار می‌دهند این مدل ممکن هست از نوسانات ناگهانی ارز جلوگیری کند، اما در بلندمدت فساد اقتصادی، افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، بروز «بیماری هلندی» و احتمال جهش گردیدید ارزی را به دنبال خواهد دارای بود. چندین از کارشناسان نیز معتقد هستند که حتی بخش تثبیت قلمروی قیمتی رسمی بدون تطبیق با واقعیات اقتصادی، منطق عرضه و تقاضا را نادیده دریافت می‌کند و عمدتاً جلوه‌ای از سرکوب ارزی خواهد قرار دارای بود. چنانچه دکتر علی دینی ترکمانی، اقتصاددان توسعه، در گفتگوی تاکید کرده که «سیهست تثبیت نرخ ارز در بستر تورم مزمن، نه تنها پایدار نمی‌ماند بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت ارزی و جهش‌های ارزی بعدی خواهد گردید.»  او هم چنین تجربه‌های شکست‌خورده دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ در تثبیت نرخ ارز را یادآور خواهد گردید که سرانجام به بحران‌های ارزی، افزایش کسری قرار دارای بودجه و تورم گردیدید ختم گردید. از نگاه چندین دیگر از کارشناسان، تلاش برای مهار انتظارات تورمی از طریق تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون اصلاحات بنیادین در سیهست‌های مالی و تجاری، یک سرکوب ارزی کلاسیک هست که نتیجه‌ای جز انباشت فشار در بازار و خروج سرمایه نخواهد دارای بود.