بهبود اقتصاد ترکیه واقعی است یا سراب؟

به گزارشپول و تجارت، اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته، یکی از چشمگیرترین تغییر جهت‌ها را در تاریخ مدرن خود تجربه کرد. نرخ بهره بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و نرخ تورم از ۸۰ درصد، به ۳۵ درصد کاهش یافت. این موارد موجب گردید که سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری رتبه این کشور را ارتقاء دهند.این موارد خبر‌های خوبی برای اقتصاد ترکیه نیست، زیرا رگردید اقتصادی این کشور در حال کند گردیدن و لیر همچنان بی‌ثبات هست و نیز ریسک سیاسی، وضعیت دائمی ظاهراً. رگردید اقتصادی ضعیف‌تر از آن چیزی هست که ظاهراً، در حالی که پیش‌بینی‌های آغاز سال در مورد رگردید اقتصاد ترکیه، خوش‌بینانه به نظر می‌رسیدند.طبق گزارش رویترز، پیش‌بینی خواهد گردید تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصد برسد که کمتر از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و بسیار پایین‌تر از هدف چهار درصدی دولت ترکیه هست، اما مشکل واقعی، عمیق‌تر هست؛ بخش بزرگی از این رگردید از ساخت و ساز پس از زلزله ترکیه ناشی خواهد گردید که فعالیت اقتصادی، اما بدون بهره‌وری بلندمدت ایجاد انجام می‌دهد.همانطور که آردا تونجا، اقتصاددان ترک اشاره کرد، صنعت و کشاورزی رکود ثبت کردند، در حالی که ساخت و ساز دولتی، آمار را بالا نگه دارای بوده هست. هنگامی که تاثیرات بازسازی اضطراری و زیرساخت‌های عمومی در نظر گرفته نشود، بهقرار دارای بود بخش خصوصی ثابت ظاهراً، اما تولید و صادرات همچنان ضعیف هستند و کسری تجاری ممکن هست کاهش یافته باگردید، اما دلیل آن رونق بخش صادرات نیست. در عوض، تقاضای داخلی به خاطر هزینه‌های بالای هستقراض، سرکوب گردیده که این مورد به نظر رگردید گسترده نیست و هم‌اکنون بیشتر افزایش موقتی محسوب خواهد گردید که در واکنش به بحران شکل گرفته هست.تورم در حال کاهش به اندازه کافی سریع نیستبانک مرکزی ترکیه (CBRT)، نرخ بهره را از تک رقمی، به ۵۰ درصد بین اواسط ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ افزایش داد. نرخ تورم که به بیش از ۷۵ درصد رسیده قرار دارای بود، در ژوئن ۲۰۲۵، به ۳۵ درصد کاهش یافت و اکنون بازار‌ها انتظار دارند که تورم تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، البته بانک مرکزی ترکیه نرخ ۲۴ درصدی را هدف قرار داده هست، اما اقتصادانان کمی معتقدند که نرخ تورم به این رقم خواهد رسید.طبق نتایج گزارش آوریل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش‌بینی خواهد گردید تورم ترکیه در سال ۲۰۲۶، به ۱۷.۳ درصد کاهش یابد، اگرچه این رقم ممکن هست هم‌اکنون بسیار خوش‌بینانه به نظر برسد، اما مشکل فقط تورم بالا نیست، بلکه اعتبار هست. پس از چرخه کوتاه مدت تسهیل سیهست پولی در اواخر ۲۰۲۴، بانک مرکزی ترکیه مجبور گردید مسیر خود را تغییر دهد، زیرا تحولات سیاسی، بازار‌ها را به لرزه انداخت.اکنون، در جولای ۲۰۲۵، کاهش نرخ بهره از سر گرفته گردیده و نرخ بهره به ۴۳ درصد کاهش یافته هست. انتظار می‌رود کاهش‌های بیشتر تا دسامبر ادامه یابد و احتمالا این نرخ به ۳۶ درصد برسد. نیز پیش‌بینی خواهد گردید این سرعت خیلی سریع باگردید. نرخ بهره واقعی به سختی همچنان مثبت هست و اگر بانک مرکزی خیلی زود کاهش نرخ بهره را آغاز کند، تورم امکان داردد دوباره ثابت شود یا افزایش یابد.رتبه‌بندی‌های اعتباری شفافیت ارائه می‌دهند، اما قطعیت ندارنددر سال ۲۰۲۴، ترکیه، تنها کشوری قرار دارای بود که از سوی موسسات رتبه‌بندی مودیز، اس‌اند پی و فیچ، ارتقای رتبه یافت. مودیز رتبه ترکیه را از B ۱ به Ba ۳ ارتقا داد و به کاهش تورم، افزایش نرخ بهره و اعتماد مجدد به لیر ترکیه اشاره کرد. فیچ و اس‌اند پی نیز دیدگاه‌های مشابهی دارای بودند و به بهقرار دارای بود نظم مالی و تراز‌های خارجی اشاره کردند، اما این ارتقا‌ها با هگردیدار‌هایی همراه قرار دارای بود.موسسه رتبه‌بندی مودیز، ریسک‌های مداوم حاکمیتی را مطرح کرد و موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز به غیرقابل پیش‌بینی قرار دارای بودن قانونی اشاره کرد. هر سه موسسه اشاره کردند که اقتصاد ترکیه همچنان سه رتبه پایین‌تر از رتبه سرمایه‌گذاری هست و این بهقرار دارای بودها، واقعی، اما شکننده هستند.تحول واقعی، ساختاری هستترکیه، تغییر بنیان‌های اقتصاد خود را آغاز کرده هست. برنامه میان‌مدت که در سال ۲۰۲۳ معرفی گردید، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کرد. این اصلاحات شامل تثبیت مالی، بهقرار دارای بود فضای سرمایه‌گذاری و حرکت گسترده به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر هست و ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی ترکیه در سال ۲۰۲۵ پیشرفت‌های چشمگیری یافت.ابزار‌های جدید تجارت دیجیتال به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کرده هست تا به بازار‌های جهانی، به‌ویژه در آسیا و آمریکا، دسترسی پیدا کنند. تنوع صادرات در حال شکل‌گیری هست و شورای هماهنگی بهقرار دارای بود فضای سرمایه‌گذاری، صدور مجوز را ساده کرده و به بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک انجام می‌دهد.بدهی همچنان تحت کنترل هست. پیش‌بینی خواهد گردید بدهی عمومی در سال ۲۰۲۵، زیر ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند که بسیار کمتر از بازار‌های نوظهور مشابه هست. اکنون کسری حساب جاری زیر یک درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و برای اولین بار طی سال‌ها، چارچوب کلان ترکیه در حال شکل‌گیری هست.پیشرفت، اما نه همگراییبیشترین پیشرفت ترکیه به خاطر سیهست‌گذاری‌های هدفمند هست. گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تایید کرد که این کشور، گام‌های واقعی را به سمت همگرایی با اقتصاد‌های با درآمد بالاتر برمی‌دارد، اما نیز نشان می‌دهد که راه طولانی در پیش هست.اقتصاد ترکیه هنوز با بهره‌وری پایین، به ویژه در بخش خدمات، دست و پنجه نرم انجام می‌دهد. موانع نظارتی و نوآوری ضعیف، تولید را محدود کرده و ظاهراً سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اندک هست، زیرا فقط یک سوم از شرکت‌های ترکیه‌ای در آخرین چرخه گزارش گردیده، نوآوری ثبت کردند، در حالی که این رقم در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۵۰ درصد هست.به علاوه، ترکیه کمترین نرخ مشارکت زنان را در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و فقط ۳۴ درصد از زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در نیروی کار فعال هستند. اکنون نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۶۰ درصد افزایش یافته و این پیشرفت واقعی هست، اما بیشتر این دستاورد‌ها از اشتغال مردان حاصل خواهد گردید.طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، از بین بردن شکاف جنسیتی در بازار کار امکان داردد در بلندمدت، سرانه تولید ناخالص داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.نوسانات سیاسی بزرگترین خطر هستپیشرفت به پیش‌بینی‌پذیری بستگی دارد؛ در مارس ۲۰۲۵، دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار هستانبول، باعث اعتراضات، خروج سرمایه و اختلال در مسیر سیهست بانک مرکزی گردید. بانک مرکزی ترکیه مجبور گردید کاهش نرخ بهره را متوقف کرده و دوباره آن را افزایش دهد تا از بحران لیر جلوگیری کند.سایت اینوز گزارش کرد، این نقطه ضعف اساسی هست، اقتصاد ترکیه بهقرار دارای بود را آغاز کرده هست، اما بدون ثبات سیاسی نامکان داردد رگردید کند. سرمایه‌گذاران خارجی به این اطمینان نیاز دارند که نهاد‌ها امکان داردند بدون دخالت عمل کنند بنابراین بهقرار دارای بود فعلی مشروط هست و یک گام اشتباه به‌ویژه در قالب کاهش زودهنگام نرخ بهره یا اقدامات قضایی بیش از حد امکان داردد آن را از هم بپاگردید.آنچه ترکیه از سال ۲۰۲۳ کسب کرده، ثبات و نه تحول هست. اگر این شرایط ادامه یابد، ترکیه امکان داردد به یک دهستان موفقیت واقعی در بازار‌های نوظهور تبدیل شود و در غیر این صورت، ممکن هست به همان چرخه التهاب بیش از حد، اصلاح و عدم قطعیتی مشاهده گردیده در یک دهه گذشته، بازگردد.منبع: ایسنا