تفویض اختیار به استانداری‌ها در بودجه ۱۴۰۵ گنجانده می شود

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، روز گذشته رئیس جمهور در ادامه تاکید خود در تفویض اختیارات به هستانداریها این بار به سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور ماموریت داده هست تا ضوابط تفویض اختیار به هستانداریهای کشور در تدوین لایحه قرار دارای بودجه 1405 کشور گنجانده شود.تشکیل نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه قرار دارای بودجه سال 1405تفویض اختیار به هستانداران وارد فاز قرار دارای بودجه‌ای گردیدطبق اعلام سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور، پزشکیان «قرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «هستفاده از ابزار مناسب در جهت بهقرار دارای بود مستمر فرایندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»،‌ «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به هستانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی هستان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، ‌«ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و قرار دارای بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیهست‌های حمایتی معیشتی» را به عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه سازمان در تدوین لایحه قرار دارای بودجه سال آینده تعیین کرد.به گزارش پول و تجارت، دولت چهاردهم در یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات تمرکززدا، طی مصوبه‌ای از هیأت وزیران، بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به هستانداران تفویض کرد؛ سیهستی که بر دو محور اصلی هستوار هست:تصویب ابلاغیه رسمی هیأت وزیران برای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در سطح هستانیتأکید دولت بر تداوم این مسیردر این مسیر، مقامات محلی شامل هستانداران کرمانشاه و خوزستان، تفویض اختیارات را گامی اساسی برای تحول دانسته‌اند. هستاندار کرمانشاه آن را «بی‌سابقه» خوانده و بیان کرده هست که «این تصمیم شرایط تصمیم‌گیری راهبردی را در هستان‌ها فراهم کرده هست.» نیز هستاندار خوزستان نیز اعلام کرده هست: «تفویض اختیار امکان داردد موجب تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بوروکراسی شود.»مورد خاص: سیستان‌ و بلوچستان؛ مرز اختیارات تا کجهست؟در تیرماه 1404، هستاندار سیستان‌وبلوچستان طی ابلاغیه‌ای دستور ترخیص کالاهای اساسی(بدون ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت) را صادر کرد؛ اقدامی که برای تأمین سریع مایحتاج مردم هستان انجام گردید. البته هنوز هیچ خبری در مورد ضوابط اجرای این خبر منتشر نگردیده هست.با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند: تفویض اختیار به هستانداران، مجوز نادیده گرفتن قوانین بالادستی همچون مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را نمی‌دهد. اقدام مذکور با قواعد ثبت سفارش، تخصیص ارز و سامانه جامع تجارت در تضاد قرار دارد و احتمال بررسی آن در دیوان محاسبات و سایر مراجع قضایی وجود دارد.گمرک ایران تاکنون واکنش رسمی منتشر نکرده هست، اما منابع غیررسمی از نارضایتی چندین نهادهای اجرایی و احتمال بروز اختلافات جدی در آینده خبر می‌دهند. بیان کرده خواهد گردید این اقدام، نه‌تنها قواعد تجاری و ارزی را نادیده گرفته، بلکه بدون هماهنگی با نهادهای مرتبط اجرا گردیده هست.ورود تفویض اختیار به قرار دارای بودجه 1405به گزارش پول و تجارت، روز گذشته، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه قرار دارای بودجه سال 1405، با تأکید مجدد بر تفویض اختیار به هستان‌ها، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه را موظف کرد تا ضوابط اجرایی این سیهست را در لایحه قرار دارای بودجه بگنجاند.در این دستور، پزشکیان بر هفت مأموریت کلیدی برای سازمان برنامه و قرار دارای بودجه شامل  تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به هستانداری‌ها تاکید کرد.در حالی‌ که دولت به دنبال تسریع در توسعه منطقه‌ای از مسیر تفویض اختیار به هستان‌ههست، چالش‌هایی همچون تداخل با قوانین ملی، ناهماهنگی بین‌دستچندین اوقات و ضعف نظارت، امکان داردد این سیهست را در معرض آسیب قرار دهد. تجربه سیستان‌وبلوچستان، زنگ خطری برای لزوم تدوین دقیق‌تر ضوابط، تفکیک اختیارات مجاز و غیرمجاز، و هماهنگی با نهادهای کلیدی اقتصادی و اجرایی کشور هست.به گزارش پول و تجارت، بر اساس اصل 127 قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران‌ مجاز هست. نیز نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. بنابراین امکان واگذاری تمام اختیارات ریهست‌جمهوری به هستانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.تفویض اختیار به هستانداران امکان داردد در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخ‌گویی محلی مطرح شود، اما تجربه اجرایی هستان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد عدم هماهنگی با سازوکارهای دستگاههای مرکزی مانند گمرک، وزرات صمت(به عنوان متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، امکان داردد به بن‌بست قانونی و اختلاف‌افزایی منتهی شود.دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی مشخص، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با مشارکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند.به گزارش پول و تجارت، این ابلاغیه در شرایطی صادر گردیده که دولت همچنان بر اجرای طرح تفویض اختیار به هستانداران اصرار دارد، اما مشخص هست که در حوزه‌هایی با بار مالی و تجاری سنگین، مانند واردات، نقرار دارای بود چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانین ملی امکان داردد چالش ساز باگردید. برای جلوگیری از بروز اختلافات مشابه، دولت باید برای محدودیت اختیارات تفویض‌گردیده چاره اندیشی کند.انتهای پیام/