به گزارش خبرنگار بینالمللپول و تجارتبه نقل ازرویترز، رگردید اقتصادی ایالات متحده در سهماهه دوم شاید بهقرار دارای بود یافته هست، اما جزئیات نگرانکنندهای از وضعیت اقتصادی این کشور به چشم میخورد.بر این اساس در حالی که جریان واردات کاهش یافته، هزینههای مصرفکننده تنها به طور متوسط افزایش یافته و سرمایهگذاری کسبوکارها در تجهیزات متوقف گردیده هست. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت سلامت کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن هست بهزودی مشکلات بیشتری را به همراه دارای بوده باگردید.گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی که روز چهارشنبه منتشر خواهد گردید، به گردیدت تحت تأثیر تجارت قرار دارد، از این رو انتظار میرود که با وجود ارقام فریبنده، نتوان تصویر دقیقی از وضعیت واقعی اقتصاد مشاهدهکرد. اقتصاددانان هگردیدار میدهند که سیهستهای حمایتگرایانه دولت ترامپ، شامل تعرفههای گسترده بر واردات و تأخیر در افزایش تعرفهها، تشخیص وضعیت واقعی اقتصاد را دشوار کرده و احتیاط را در جامعه شرکتی افزایش داده هست.نیز نظرسنجیها نشان میدهد که GDP در سهماهه گذشته به نرخ سالانه ۲.۴٪ افزایش یافته، اما این افزایش به خاطر کاهش کسری تجاری و نه بهقرار دارای بود واقعی در فعالیتهای اقتصادی هست. هر چندین پیشبینی خواهد گردید هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم اقتصاد را تشکیل میدهد، به طور متوسط افزایش یابد، اما این افزایش به خاطر کاهش قدرت خرید مردم ناچیز خواهد قرار دارای بود.اقتصاددانان پیشبینی میکنند که رگردید اقتصادی در نیمه دوم سال به گردیدت محدود شود و این احتمال وجود دارد که رگردید به حدود ۱.۵٪ یا حتی کمتر برای کل سال برسد، که کاهش گردیدیدتری از ۲.۸٪ ثبتگردیده در سال ۲۰۲۴ هست.این در حالی هست که نرخ مؤثر تعرفه کشور یکی از بالاترینها از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده و حدود ۶۰٪ از واردات کشور بدون پوشش توافق باقی مانده هست.در این رابطه «رایان سوئیت» اقتصاددان ارگردید در آکسفورد اکونومیکس بیان میکند: اقتصاد نامکان داردد فاصلهای که نسبت به سال گذشته در رگردید GDP مشاهده کردیم، پر کند، زیرا تعرفهها شروع به تأثیرگذاری بر اعداد تورم خواهند کرد و درآمد واقعی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.به بیان کرده سوئیت کلیدیترین موضوع، بازار کار هست. تا زمانی که اخراجها به طور قابل توجهی افزایش نیابند، اقتصاد قادر خواهد قرار دارای بود به ادامه کار خود در نیمه دوم امسال ادامه دهد و فشار زیادی برای فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره وجود ندارد.در عین حال پیشبینی خواهد گردید که هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم اقتصاد را تشکیل میدهد، به طور متوسط افزایش یابد و از دیگر سو درآمد کسبوکارها نیز که به طور متوسط ضعیف قرار دارای بوده هست کاهش یافته یابد.اگرچه تصویب «لایحه بزرگ زیبا» عدم قطعیت سیهست مالی را از بین برد، اما دفتر قرار دارای بودجه کنگره غیرحزبی تخمین زده هست که کاهشهای مالیاتی و مقررات هزینهای آن ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی ۳۶.۲ تریلیون دلاری کشور اضافه خواهد کرد و تنها به طور متوسط ۰.۵٪ به GDP تنظیمگردیده بر اساس تورم در طول ۱۰ سال خواهد افزود. اقتصاددانان نگران هستند که سیهست سرکوب مهاجرت کاخ سفید نیز رگردید را از طریق کاهش بهرهوری محدود کند.
دیدگاهها