پروژه فرسایشی «وام ازدواج»/ گره‌ای که با قانون باز نمی‌شود

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، «ازدواج آسان»؛ شعاری که سال‌ههست از تریبون‌های رسمی کشور شنیده خواهد گردید، اما واقعیت میدانی جوانانی که برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده‌اند، چیز دیگری هست؛ سلسله‌ای از پیچیدگی‌های اداری، تأخیرهای چندینماهه، و قوانین بانکی سلیقه‌ای که نه‌تنها ازدواج را آسان نکرده، بلکه آن را به یک پروژۀ فرسایشی تبدیل کرده هست.صف بی‌پایان وام ازدواج و تعلل دولت و مجلسگزارش| صف وام ازدواج چه‌زمانی کوتاه خواهد گردید؟وام ازدواج، که در ظاهر به‌عنوان ابزار حمایت از جوانان در مسیر تشکیل خانواده طراحی گردیده، در عمل با آن‌چنان موانعی همراه هست که به‌سختی امکان دارد آن را «مشوق» نامید، آنچه در مصوبات قانون قرار دارای بودجه می‌درخگردید، در اجرا زیر سایۀ کم‌کاری و بی‌نظارتی گم خواهد گردید.ماه‌ها انتظار برای فقط یک «کد رهگیری»بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات متقاضیان، دریافت وام ازدواج از همان گام اول، یعنی ثبت‌نام در سامانه، با تأخیر آغاز خواهد گردید. جوانان باید چندین اوقات تا سه ماه در صف بمانند تا مجاز به ثبت درخوهست شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد منابع بانکی یا ظرفیت سامانه‌های مرتبط با واقعیت تقاضای جوانان هماهنگ نیست.«حدود 3 ماه منتظر ماندم تا کد رهگیری فعال شود، هر روز وارد سامانه می‌گردیدم، اما خبری نقرار دارای بود. وقتی بالاخره موفق گردیدم، فهمیدم تازه اول مسیر پرپیچ‌وخمم.»، این روایت یکی از متقاضیان در تهران هست؛ روایتی که در اغلب هستان‌ها مشابه آن شنیده خواهد گردید.بانک‌ها انتخاب نمی‌شوند، بلکه انتخاب می‌کنند!پس از دریافت کد، سامانه از متقاضی می‌خواهد بانک یا شعبه‌ای را انتخاب کند؛ اما در واقع، این انتخاب بیشتر به یک پیشنهاد فرمایشی شباهت دارد. در بسیاری از موارد، بانک‌ها بدون هیچ توضیحی متقاضی را رد می‌کنند یا ماه‌ها در بلاتکلیفی نگه می‌دارند.زوجی از شیراز بیان کردند: «دو ماه از انتخاب بانک گذشته هست، اما تأییدی در کار نیست. به شعبه مراجعه کردیم، بیان کردند؛ "ظرفیت نداریم."، سؤال ما این هست؛ اگر ظرفیت ندارید، چرا در سامانه نام‌تان نمایش داده خواهد گردید؟»ضامن، سفته، اعتبارسنجی؛ بانک‌ها برای خودشان قانون می‌نویسندمهم‌ترین شکایت متقاضیان از عدم‌اجرای مصوبات بانک مرکزی هست، علی‌رغم اینکه قانون به بانک‌ها اجازه داده هست برای پرداخت وام از روش‌هایی چون اعتبارسنجی دیجیتال هستفاده کنند، بسیاری از بانک‌ها همچنان با تکیه بر روش‌های سنتی مثل معرفی دو ضامن رسمی، ارائه چک و سفته سنگین و مراحل پرابهام اداری، روند دریافت وام را پیچیده می‌کنند.متقاضی‌ دیگری بیان می‌کند: «بانک از من خوهست دو ضامن کارمند رسمی دولت بیاورم، در حالی که این شرط در هیچ بخش‌نامه‌ای نیست، اعتراض کردم، بیان کردند؛ "این رویه شعبه مهست؛ نمی‌خواهی، انصراف بده و برو یک بانک دیگر را انتخاب کن.»قانون هست؛ اجرا نیست/ نظارتی که صرفاً روی کاغذ ماندهاین در حالی هست که طبق قانون قرار دارای بودجه سال 1404، وام ازدواج باید به‌صورت فوری، بدون شرط سخت‌گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.بر اساس این قانون: وام ازدواج برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان هست؛ برای زوج‌هایی که داماد زیر 25 سال و عروس زیر 23 سال باشند، مبلغ وام برای هر نفر 350 میلیون تومان تعیین گردیده هست؛ یعنی در مجموع 700 میلیون تومان برای یک زندگی نوپا.اما به‌رغم این ارقام قابل‌توجه، بانک‌ها در اجرا یا تعلل می‌کنند، یا با اعمال شروط خارج از قانون، عملاً در برابر اجرای مصوبه مقاومت می‌ورزند.هرچندین بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده هست که از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تا کنون 90 درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج گردیده‌اند اما با این حال هم‌اکنون بیش از 500 هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و تا پایان سال قطعاً این رقم بیشتر هم خواهد گردید.در این شرایط، بسیاری از جوانان یا ناامید از دریافت وام گردیده‌اند، یا به‌دلیل تأخیرهای چندینماهه، مراسم ازدواج خود را به تعویق انداخته‌اند.چندین نیز تلاش کرده‌اند با تغییر بانک عامل، سریع‌تر به تسهیلات برسند، اما این تصمیم ممکن هست با بازگشت به انتهای صف همراه باگردید و فرآیند دریافت وام را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.دولت و مجلس کجای ماجرا هستند؟در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرده‌اند، سؤال جدی اینجهست؛ نقش دولت و مجلس در نظارت بر اجرای مصوبات حمایتی چیست؟بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نقرار دارای بود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد؛ به‌عبارتی امکان دارد بیان کرد که کمقرار دارای بود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک؛ الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار؛ عدم پاسخگویی منسجم در چندین شعب بانکی؛ هم‌زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره‌چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک‌ها جزو دلایل اصلی طولانی گردیدن صف وام ازدواج هست.بخش بزرگی از انتقادات کارشناسان به این نکته برمی‌گردد که دولت و مجلس باید به‌صورت مشترک و هماهنگ برای کاهش صف وام ازدواج اقدام کنند. در حالی که بخشی از مشکلات مربوط به عملکرد بانک‌ها و دولت هست، عدم تخصیص منابع کافی در قرار دارای بودجه سالانه توسط مجلس نیز در این بحران بی‌تأثیر نقرار دارای بوده هست.در واقع، عدم تصویب به‌موقع منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ازدواج، و نقرار دارای بود نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، نشان‌دهنده خلأ سیهست‌گذاری و اجرا از سوی هر دو نهاد اصلی کشور هست، به‌عبارت دیگر، نقرار دارای بود هم‌افزایی بین دولت و مجلس باعث گردیده هست هیچ‌کدام نتوانند گره از کار جوانان باز کنند.ایده بانک مرکزی کمکی به کاهش صف وام ازدواج انجام می‌دهد؟/ کارت رفاهی ازدواج مشکل را حل انجام می‌دهد؟در میانه این بحران، بانک مرکزی از طرحی با عنوان «کارت رفاهی ازدواج» به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین رونمایی کرده هست. طبق این طرح، به‌جای پرداخت مستقیم وام نقدی، به زوجین کارت‌هایی ارائه خواهد گردید که با هستفاده از آن‌ها بتوانند کالاهای ایرانی مورد نیاز زندگی مشترک را با نرخ سود پایین‌تر خریداری کنند.اما تاکنون جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نگردیده هست، بانک مرکزیاعلام کرده هست: «طرح کارت رفاهی ازدواج در حال بررسی در دولت و مجلس هست و هنوز نهایی نگردیده هست.»عدم پیشرفت محسوس این طرح، باعث گردیده هست صف وام ازدواج همچنان پابرجا بماند و هیچ راه‌حل عملی جایگزین برای آن ارائه نشود.کلام آخر؛ از شعار تا عمل، فاصله‌ای که باید بردارای بوده شودوام ازدواج، در نگاه مسئولان، ابزار حمایت هست؛ اما در زندگی روزمره جوانان، به مانعی بزرگ و طاقت‌فرسا تبدیل گردیده هست. اگر قرار هست ازدواج جوانان حقیقتاً تسهیل شود، باید حلقه اتصال میان قانون، اجرا و نظارت ترمیم شود.دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست در دست هم، گره این مشکل مزمن را باز کنند، با بخش‌نامه‌نویسی صرف، جوانان روانه خانه بخت نمی‌شوند.انتهای پیام/+