جزئیاتی از جهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

به گزارشپول و تجارت؛ ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ شورای اقتصاد با هستناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، طرحی را با عنوان “جهش ضربتی تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز” تصویب کرد.بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف گردید ۳ میلیارد دلار تسهیلات بانکی را برای تأمین منابع این طرح فراهم کند. این تصمیم در پاسخ به درخوهست خردادماه وزارت نفت و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم اتخاذ گردید تا آزمونی برای توان اجرایی دولت جدید در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های راهبردی کشور رقم بخورد.با گذشت نزدیک به یک سال، آمار‌ها نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران توانسته با بسیج امکانات فنی و عملیاتی، این هدف را محقق کرده و تولید نفت خام را در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل روزانه ۲۴۷ هزار بشکه افزایش دهد.نیز از اسفند سال گذشته تا پایان خرداد امسال، ۱۵۰ هزار بشکه دیگر به تولید روزانه افزوده گردیده که نقش بسزایی در تأمین خوراک پالایشگاه‌ها، افزایش صادرات نفت‌خام و بهقرار دارای بود تراز ارزی کشور دارای بوده هست.سهم مناطق نفتخیز و میادین مشترک در تحقق هدف تولیدبررسی‌های فارس نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش تولید در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و به‌ویژه از طریق احیای چاه‌ها، رفع مشکلات فرآورشی و راه‌اندازی خطوط لوله بین‌واحدی حاصل گردیده هست.در عین حال، تمرکز شرکت ملی نفت ایران بر توسعه میادین مشترک غرب کارون نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارای بوده هست.تنها در طرح توسعه میادین سپهر و جفیر، تولید روزانه ۵۴ هزار بشکه محقق گردیده و میدان‌های یاران، سهراب، دهلران، دانان، آبان، چشمه‌خوش، دالپری و پایدار غرب و شرق در مجموع حدود ۵۴ هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور افزوده‌اند.افزایش تولید نفت؛ ستون راهبردی اقتصاد مقاومتیامین مرادی، کارشناس انرژی، با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: «در شرایطی که فشار‌های خارجی به‌ویژه در حوزه فروش نفت ادامه دارد، افزایش تولید داخلی به معنای حفظ سهم ایران در بازار‌های جهانی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور هست. به‌ویژه اینکه این افزایش تولید عمدتاً از میادین مشترک و مناطق عملیاتی غرب کارون حاصل گردیده که در صورت تعلل، فرصت بردارای بود به نفع طرف مقابل از بین می‌رفت.»وی تأکید کرد: «نکته مهم دیگر، اتصال این افزایش تولید به زنجیره تأمین داخل کشور هست؛ یعنی هم به‌کارگیری تجهیزات داخلی، هم ایجاد فرصت اشتغال و هم تقویت صنایع پایین‌دستی که در آینده نزدیک آثار ملموس‌تری خواهد دارای بود.»به بیان کرده مرادی، هستفاده هوشمندانه از ظرفیت تبصره ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تخصیص منابع بانکی به پروژه‌ای با بازگشت سریع سرمایه، نشان‌دهنده درک دقیق وزارت نفت از ضرورت‌های اقتصادی کشور هست.منبع: فارس