ربا در پوشش وام‌های جعلی در اقتصاد کشور

بازار غیررسمی وام به سمت شکل‌گیری الگوهای جدیدی از «وام‌های جعلی» با پوشش حقوقی حرکت کرده هست. قراردادهایی که در ظاهر، سرمایه‌گذاری‌اند، اما در واقع مکانیزمی مشابه ربا دارند.بازار اعتبار غیررسمی در ایران هرگز متوقف نگردیده، اما در سال‌های اخیر، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته هست.افزایش فشارهای نظارتی بر بانک‌ها، رگردید نرخ بهره، کاهش شفافیت در نظام حقوقی و عطش وام‌گیری کسب‌وکارها، بستری فراهم کرده تا الگوهای «وام جعلی با ظاهر قانونی» بیش از پیش رواج یابند.گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی حاکی از آن هست که امروز، بخشی از سرمایه‌گذاران نهادی یا اشخاص ذی‌نفوذ، با انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری صوری، عملاً همان تسهیلات بانکی را، اما با نرخ سود غیررسمی و بدون نظارت، ارائه می‌دهند.چگونه بانک دور زده خواهد گردید؟در این ساختار، دو طرف قرارداد وارد توافقی می‌شوند که در ظاهر به‌عنوان «شراکت در سود پروژه» یا «سپرده‌گذاری با سود توافقی» تعریف خواهد گردید.اما بندهای قرارداد و شواهد اجرایی، نشان می‌دهد که عملاً وامی با نرخ سود بالا (اغلب بین ۳۰ تا ۴۵ درصد) در حال اعطا گردیدن هست، بدون آنکه در ترازنامه بانکی ثبت شود یا مشمول نظارت بانک مرکزی باگردید.چنین اقداماتی نه‌تنها خلاف روح قانون عملیات بانکی بدون ربا هست، بلکه با گسترش آن، بازار رسمی پول نیز به چالش کشیده خواهد گردید.منشأ حقوقی این معضل چیست؟حفره اصلی در نظام حقوقی ما، به خلأ میان مفهوم «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «تسهیلات بانکی» بازمی‌گردد.اگرچه قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی را معتبر می‌داند، اما مرز روشنی میان سرمایه‌گذاری واقعی و پوششی برای وام صوری ترسیم نکرده هست.نیز، نقرار دارای بود سامانه‌های شفاف برای رصد این قبیل قراردادها، باعث گردیده نهادهای نظارتی (شامل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی) عملاً در برابر گسترش این الگوها ناتوان باشند.آثار اقتصادی رگردید این وام‌هایکی از تبعات این روند، «برهم خوردن توازن نرخ سود در اقتصاد» هست.وقتی نرخ‌های بالا در بازار غیررسمی عرضه خواهد گردید، بازار رسمی نیز به‌تدریج مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد گردید تا سرمایه جذب کند.این امر سرانجام، فشار بر تولید، کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه را دامن می‌زند.در عین حال، هیچ نهادی پاسخگوی زیان احتمالی این‌گونه قراردادها نخواهد قرار دارای بود؛ چرا که عملاً خارج از شمول قانون بانکداری قرار دارند.ارتباط این بحران با سیهست‌های پولیبازار غیررسمی اعتبار در نقرار دارای بود کفایت عرضه در شبکه بانکی، به رگردید خود ادامه می‌دهد.افزایش بدهی دولت، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، و رگردید مطالبات معوق، زمینه را برای گسترش بازارهای جایگزین مهیا کرده‌اند.اگر فدرال‌رزرو در آمریکا با ابزار نرخ بهره هدایت اعتبار را مدیریت انجام می‌دهد، در ایران این ابزار عملاً از کار افتاده و بازار غیررسمی به رگولاتور جدید تبدیل گردیده هست.در این فضا، هر گونه کنترل تورم یا تحریک تولید، با مانع سیهست‌گذاری مواجه خواهد گردید.راهکارهای پیش‌رو چیست؟نخستین گام، شناسایی و تنظیم مقررات برای این‌گونه قراردادههست؛ به‌ویژه در حوزه ثبت رسمی قراردادها، شفافیت مالکان منابع، و مالیات‌ستانی.راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی برای قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی، مشابه سامانه سِپام در حوزه بانکی، امکان داردد رصد فعالیت‌ها را ممکن کند.نیز باید مجازات مشخصی برای کسانی که با قراردادهای صوری، اقدام به ایجاد بازار پولی موازی می‌کنند، در نظر گرفته شود.مقررات اعلامیه اعتبار تدوین شودصادق محبی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بیان کرد: به نظر می رسد نهادهای نظارتی فعلاً از این نوع قراردادها اطلاعی ندارند. یعنی فقط در سطح گزارش‌های موردی و شکایات، مواردی به بانک مرکزی ارجاع گردیده هست. چون این‌ها قراردادهای خصوصی‌اند، عمدتاً خارج از رادار رسمی‌اند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چندین شرکت‌های حقوقی به‌طور سیستماتیک در حال تولید الگوهای این قراردادها هستند.وی افزود: باید مقررات «اعلامیه اعتبار» برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تدوین شود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پلتفرمی مشترک برای شفاف‌سازی قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی راه‌اندازی کنند. در غیر این صورت، این بازار به تهدیدی ساختاری برای عدالت اقتصادی و سلامت نظام مالی تبدیل خواهد گردید.شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی و کلاه‌برداریوام‌های جعلی با پوشش حقوقی، نشانه‌ای از بحران چندینلایه در نظام اقتصادی ایران هست؛ جایی که خلأ قانونی، ضعف نظارت، و نیاز گردیدید به اعتبار، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار پولی غیررسمی، جای بانک‌ها را بگیرد.اگر سیهست‌گذار به این معضل واکنش سریع و هوشمندانه نشان ندهد، دیری نخواهد گذشت که شاهد شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی، کلاه‌برداری و تعمیق شکاف طبقاتی خواهیم قرار دارای بود.